معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر گفت: همه صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهر با تعرفه‌های جدید و طبق نرخ ارز نیمایی می‌توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده کنند.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن‌زاده گفت: با بازنگری نرخ خدمات بندری که از سه هفته پیش در سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با چگونگی مدیریت نوسانات ارز بر خدمات بندری و دریایی آغاز شده بود در نهایت در جلسه هفته گذشته در هیات عامل سازمان با وضع تعرفه جدید به نتیجه رسید.

وی ادامه داد: به موجب آن همه صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفه‌های جدید که به موجب آن نرخ برابری دلار حداکثر معادل ۸۰۰۰ تومان تعیین شد، می‌توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده کنند و چنانچه حسب اعلام بانک مرکزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی کمتر از این رقم باشد رقم کمتر مبنای محاسبه صورت‌حساب خواهد بود.

این مقام مسئول افزود: بر این اصل هر فعال اقتصادی که بر اساس ارز نیمای اعلامی بانک مرکزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیش از ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار پرداخت کرده، مابه التفاوت دریافتی باید به وی عودت شود.هزینه‌های دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفه‌های ترمینال‌های کانتینری اعمال نکرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالش‌های جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور کار سازمان قرار گرفت.

حسن‌زاده گفت: سازمان بنادر به استناد بخشنامه های اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخ های مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های کانتینری بود در خصوص تعرفه های مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند باید نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافی ها اقدام کنند.با بازنگری صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضع شده بنابراین رقم ٨ هزار تومان مبنا است، اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد با هدف رونق اقتصاد نرخ ٨ هزار تومان را ثابت نگه می داریم.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط بوجود آمده ندارد، گفت: مهم‌ترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی باشد.چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان کالا از اول مهر مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود، این افراد می‌توانند مراتب را جهت پیگیری کتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعکس کنند.