برون‌سپاری 10 شرکت بزرگ معدن طی روزهای آینده
رییس کمیته معدن مجلس از برون‌سپاری 10 شرکت بزرگ معدن از طریق بورس خبر داد و افزود: این واگذاری در قالب قانون بودجه سال 1391 انجام خواهد شد که اقدامی غیرقانونی است.

داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در حوزه معادن با دو مشکل در بخش‌های اکتشاف و فرآوری روبرو هستیم.

نماینده مردم سروستان افزود: در حال حاضر کمتر از 20 درصد معادن کشور کشف شده است. مجلس در قالب طرحی درصدد ارائه تسهیلات برای روان‌سازی فرآیند اکتشاف و بهره‌داری از معادن است.

وی با ارزیابی از عملکرد ستاد توسعه معدن برای برون‌سپاری معادن گفت: این ستاد متشکل از رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رییس سازمان محیط زیست و رییس سازمان صنایع طبیعی است. این ستاد در بدو تشکیل موجب خوشحالی نمایندگان مجلس شد چون نشان از توجه دولتمردان به بخش معدن داشت ولی طی یکی دو ماه پایانی عمر دولت شاهد برون‌سپاری بی‌حساب و کتاب معادن به برخی افراد هستیم.

اسماعیلی مدعی شد: برون‌سپاری‌های انجام شده در قالب قانون و کار کارشناسی انجام نشده است. چنین اتفاقی در مجموعه شرکت ملی مس ایران نیز افتاده، این شرکت باید واگذار می‌شد ولی معادن زیرمجموعه این شرکت جزئی از این شرکت نیست که واگذار شوند.

رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عرضه معادن دولت در بورس خبر داد و افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی دولت از طریق بورس 10 معدن بزرگ را طی چند روز آینده می‌فروشد. چرا اینقدر با عجله و بدون کار کارشناسی آن هم در دو ماه پایان عمر دولت؟ اگر قرار بر برون‌سپاری معادن در قالب لایحه بودجه سال 1391 بود باید در سال گذشته انجام می‌شد. اگر قرار بر برون‌سپاری در سال 1392 باشد لایحه بودجه سال جاری باید برای آن تصمیم بگیرد.

------------------------------------------------------------------------
معادن جزء انفال و سرمایه ملی هستند و به فروش نمی رسند
نائب رییس خانه معدن گفت: معادن جزء انفال و سرمایه ملی هستند و به فروش نمی رسند.

محمد رضا بهرامن، نائب رییس خانه معدن  در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: معادن هیچ گاه به فروش نمی رسند و جزء انفال هستند و همیشه نظارت حاکمیتی بر آنها وجود دارد این امر نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا مطرح است و تنها حق امتیاز و بهره برداری معادن به بخش خصوصی واگذار می شود.

بهرامن افزود: معادن بزرگ کشور جزو انفال و سرمایه ملی و مردمی به شمار می‌روند و مطرح شدن فروختن آنها از سوی برخی رسانه‌ها نادرست است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی این توانایی را دارد تا در معادن سراسر کشور فعالیت کند گفت:هر چند این امکان در حال حاضر وجود دارد اما در شرایط کنونی بهتر است این واگذاری‌ها به صورت موقت تا دولت بعدی متوقف شود.

بهرامن خاطرنشان کرد: در گذشته ثبت محدوده معدن برای اشخاص حقیقی ممنوع بود، اما در حال حاضر اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت کشف معدن بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی نسبت به ثبت آن اقدام کنند و انحصار از دولت خارج خواهد شد؛ با این شرایط علاوه بر شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی، بخش خصوصی می‌تواند در بخش اکتشاف نیز حضور یابد.

به گزارش ایلنا، این در حالی است که مناقصه ها و مزایده هایی با هدف ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور انجام شده که متاسفانه به بستری برای گسترش فساد و رانت بدل شده است. به عنوان مثال واگذاری، استخراج و فروش  معادن چادر ملو، گل گهر و مس به بخشهای خصوصی بدون تشریفات قانونی انجام شده است و باید بررسی های لازم در این رابطه انجام شود.

وقتی استخراج تا فروش یک ماده معدنی به فرد یا شرکتی خاص واگذار شود امکان برآورد میزان استخراج و فروش آن به درستی از دست می رود در این میان جا دارد دستگاه های نظارتی مانند بازرسی کل کشور در کنار نحوه واگذاری معدن سایر موارد را نیز مورد کنکاش قرار دهند.