دولت به بهانه گیری های اخیر قطعه سازان و خودروسازان برای بالابردن مجدد بهای خودرو در بازار توجه نمی کند.
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن وتجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو از سوی این وزارتخانه اتخاذ نشده است.
بر اساس این اطلاعیه ،پیرو انتشار اخباری مبنی بر گران شدن قیمت خودرو داخلی، بدین وسیله به‌اطلاع می‌رساند تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است و لازم است تا برای حفظ آرامش روانی مردم و بازار از هرگونه گمانه‌زنی احتمالی پرهیز شود.
بررسی ها نشان می دهد که برخلاف ادعای قطعه سازان و بهانه جویی آنها برای بالابردن قیمت ها، بیش از ۸۰ درصد نیاز صنعت خودرو توسط صنایع داخلی و فقط ۲۰ درصد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود.
در همین حال محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به خبرگزاری صدا و سیما گفت: آلومینیمی را که قبلا کیلویی ۶ هزار تومان خریداری می کردیم الان باید بابت آن ۳۰ هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی، ​مس و دیگر مواد اولیه قطعه سازی خودرو که ریشه داخلی دارند هم مصداق دارد.
وی می افزاید: این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمام شده قطعه‌سازان ۸۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمام شده قطعه‌ساز لحاظ می شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو هم گفت: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو از سوی دولت که موجب شده خودروسازان، قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند، در شرایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت:​ البته برخوردها با این عده معدود انجام شده و در حال پیگیری است.به گفته محبی نژاد، این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده رنج می برند.
از سوی دیگر، مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان اعلام کرد: این صنعت تاکنون ۳۰ هزار تعدیل نیرو و ۷۰ هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود، این تعدیل و تعلیق ها افزایش خواهد یافت.
وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را یکی از مشکلات خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود و در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.