بعد از طوفان اقتصادی رخ داده و بازار‌های رها شده که منجر به تحمیل فشار‌های اقتصادی و روانی به مردم شد و شوک سکوت مسئولان اقتصادی که ترمیم کابینه را تحمیل کرد، این روزها، اما تغییرات در بدنه مدیریتی اقتصادی نشان از نوعی غربال‌گری فکری در نگاه اقتصادی دولت است که حداقل در فضای اقتصادی آثار مثبت آن با کاهش قیمت ارز و کند شدن روند گرانی‌ها در بازار‌های اقتصادی قابل رؤیت است. 
این تغییرات را می‌توان از دو منظر کلی مورد بررسی قرار داد که نخستین مورد آن می‌تواند از منظر اقتصاد سیاسی و آرایش گروه‌هایی باشد که در روی کار آمدن دکتر روحانی با شعار‌های اقتصادی نقش داشته‌اند. 
سه جریان مهم موسوم به جریان اصلاحات، حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه اکنون هر یک برای خود استراتژی مجزایی را برای آینده طراحی کرده‌اند. از همین رو می‌توان پاکسازی بخشی از جریان اقتصادی دولت در کابینه از جمله آخوندی و اعلام مخالفت دولت با شهردار شدن وی را در همین پازل متصور شد. تشبیه حزب کارگزاران توسط یک رسانه به «حزب سرمایه داری دولتی» که دکتر طبیبیان آن را تأیید کرده و آن را حزب باد دانسته است نیز در این چارچوب، مصداقی دیگر و عکس‌العملی به تغییرات اخیر دانست. هر چند که در نهایت نشانی از افزایش فاصله احزاب زیر بیرق دولت مدعی تدبیر و امید است. 
پیشتر نیز نوبخت و اعضای حزب اعتدال و توسعه که در مناصب اقتصادی سمت داشته‌اند، همواره مورد تاخت و تاز جریان رسانه‌ای بوده‌اند که همواره در این سال‌ها حامی روحانی بوده‌است. 
اکنون علاوه بر طیف موسوم به اصلاحات اقتصاد‌دانان موسوم به نهادگرا و طیف علامه هم با نقد‌های تندی که قبل از این شروع کرده بودند، خط خود را از دولت جدا کرده و دست از حمایت دکتر روحانی برداشته‌اند. آن‌ها سیاست‌های اتخاذی دولت را در چنین شرایطی قابل‌قبول ندانسته و از حامی سیاست‌های تدبیر و امید به تند‌رو‌ترین نقاد‌های این دولت تبدیل شده‌اند. 
به این ترتیب می‌توان حدس زد که چه متصدیان دیروز و چه حامیان کنار نشسته به نوعی با نزدیک‌شدن به پایان دوره ریاست جمهوری نقد‌های خود را تند‌تر و صف خود را از دولت روحانی جدا می‌کنند. 
این تغییرات اگر چه دیر‌هنگام است، اما به نوعی قابل‌تأمل بوده ونشان از نوعی فاصله گرفتن از افراطی‌های عاشق اقتصاد بازار آزاد در دولت دارد. بدیهی است از منظر اقتصاد سیاسی تصمیم دولت درباره تغییرات جدید می‌تواند به عنوان یک واکنش در مقابل این جداسازی صف‌ها باشد. 
اما از منظری دیگر، انگیزه انتخاب همتی، طیب‌نیا، دژ‌پسند و به تازگی قبادی معاون وزیر دولت دهم و بسیاری از تغییرات در لایه‌های پایین اجرایی و بخشی از خروج مدیران با استفاده از قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان می‌تواند نشانی بر فاصله گرفتن از تفکر افراطی حامیان اقتصاد بازار آزاد (نئوکلاسیک‌ها) در شرایط تحریم‌ها باشد. 
بدیهی است در چنین حال و وضعی نمی‌توان بازار‌ها را برای خود‌ترمیمی به حال خود گذاشت و تنها با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی پول‌ها را در بانک‌ها نگه داشت، کما اینکه همین تصمیم تحمیلی بر شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته در نهایت به جهش غیر قابل‌تصور نرخ ارز، طلا و تورم‌های چند ده درصدی تا پایان سال منجر خواهد شد. 
نگارنده فارغ از هر گونه قضاوت مثبت و منفی درباره تغییرات جدید بر این باور است که مدیران جدیدی که به تازگی در غیاب اعضای قبلی به تیم اقتصادی دولت پیوسته‌اند، حداقل به سیاستگذاری برای بازار‌ها باور دارند و از این منظر اگر دچار خطای فاحشی (مانند تصمیمات چند سال اخیر در حوزه بازار پولی نشوند) و یا بر خلاف مدیرانی که با تغییر یک وزیر ناگهان سمت معاونت را ترک می‌کنند، تجربه‌های مناسبی در دوران تحریم در وزارت صمت دارند. 
بنابراین اگر در ادامه تصمیمات اتخاذی از سوی این دولتمردان بار دیگر تحت فشار جریان‌های سیاسی حامی منجر به تصمیمات پوپولیسمی بدل نشود، به نظر می‌رسد شرایط معقولانه‌تری بر محیط تصمیم‌سازی اقتصاد حاکم و شرایط برای عبور از تحریم‌های فعلی برای مردم آسان‌تر شود.