«ایران» کسب اطلاع کرد:

حداکثر تا دو روز دیگر وضعیت قیمت خودروهای داخلی مشخص می‌شود. طبق سناریوهای جدیدی که وزارت صنعت برای 4 گروه متقاضی خودرو تهیه کرده است خودروسازان می‌توانند روند فروش خود را بر اساس آن تغییر دهند، هر چند که رویه جدید هم مطابق با خواسته خودروسازان نیست و آنها معتقدند تنها راه برای برون رفت از مشکلات بازار خودرو، آزادسازی قیمت‌ها است.

 
 
 اما دولت به‌خاطر جلوگیری از گسترش نارضایتی‌های مردم حاضر نیست ریسک آزادسازی قیمت‌ها را قبول کند. طبق طبقه‌بندی صورت گرفته برای 4 گروه فرآیند قیمت‌گذاری متفاوت خواهد بود و بعد از گذر از این مرحله قیمت خودروها روالی می‌گیرد که اکنون برای کسانی که خودرو ندارند، تصویب شده است. البته سناریوهای قیمت‌گذاری روز شنبه نهایی خواهد شد و این اطلاعات تا روز چهارشنبه هفته گذشته است. بر این اساس اولین گروه قیمت‌گذاری مربوط به افرادی است که خودرو خریداری نکردند و از بعد از بخشنامه وزارت صنعت، می‌خواهند خودروی جدید خریداری کنند. گروه دوم؛ مربوط به کسانی است که به‌صورت ثبت‌نامی خودرو خریداری کرده‌اند و هنوز تحویل نگرفته‌اند. گروه سوم؛ با قیمت قطعی خرید انجام دادند و هنوز زمان تحویل خودرویشان نرسیده است. گروه چهارم؛ با قیمت غیر قطعی ثبت‌نام انجام شده و هنوز خودرو به مشتری تحویل داده نشده است.
یک منبع مطلع در این باره به روزنامه ایران گفت: قیمتی که برای خودروهای داخلی مشخص خواهد شد، قیمت بینابینی بازار و قیمت‌های فعلی است. کارشناسان و خودروسازان بر این امر اتفاق نظر داشتند که قیمت خودرو بایستی آزاد شود و تعیین‌کننده قیمت، عرضه و تقاضا باشد. اما در وزارت صنعت عنوان شد به خاطر نارضایتی مردم، تحریم و شرایط نامساعد کشور آزادسازی قیمت منجر به کنترل قیمت‌ها نخواهد شد و شاید قیمت‌ها جهش پیدا کند. وی افزود: برای جلوگیری از احتمال‌های یاد شده برای
 4 گروه قیمت‌گذاری خودرو مشخص شد. البته در بسته‌ای که بزودی اعلام خواهد شد برای سایر بخش‌ها و روندی که خودروسازان باید دنبال کنند، موضوعات متنوعی آمده است. این منبع مطلع خاطرنشان کرد: از موضوعاتی که خودروسازان ملزم به اجرای آن خواهند بود، افزایش تیراژ تولید و رشد بهره‌وری است. قرار نیست تمام خلأ مالی خودروسازان با افزایش قیمت و فشار بر مردم جبران شود. خودروسازان هم باید روش و شیوه تولید خود چه به جهت همکاری با قطعه‌سازان و خرید قطعه تغییر دهند.
این منبع مطلع که خواست نامش عنوان نشود، تصریح کرد: قطعاً با فرآیند و قیمت فعلی خودروها امکان تولید خودرو نبود بدین جهت بایستی بازنگری در قیمت‌ها صورت می‌گرفت. اجرای قانون شورای اقتصادی که در سال 76 تصویب شد و توانست بازار خودرو را کنترل کند، قابلیت اجرا داشت اما اعضای کارگروه مشخص شده برای ساماندهی وضعیت خودرو با آن مخالفت کردند و وزیر صمت هم با آزادسازی قیمت‌ها مخالفت کرد.
وی با بیان اینکه در طرح جدید نرخ واقعی تورم با کمک سازمان حمایت و حتی شورای رقابت تعیین شده است، گفت: خودروسازان اکنون از ارز نیما استفاده می‌کنند اما همین نرخ هم نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. از این‌رو بازنگری در قیمت‌ها ضروری بود و حتی بایستی زودتر کلید می‌خورد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته خودروسازان هیچ مشکلی نداشتند و فرآیند تولید و تقاضا هم طبیعی بود اما همان زمان هم قیمت خودروها واقعی نبود و خودروسازان در برخی از خودروها با زیان روبه‌رو شده بودند. یکی از اشتباهات دولت این بود که از سال گذشته به سمت اصلاح قیمت خودرو حرکت نکرد. اگر آن اتفاق افتاده بود، اکنون صنعت خودرو با چالش جدی مواجه نمی‌شد. لذا در شرایط فعلی نمی‌توان خودروساز را مقصر گرانی‌های بازار دانست. این منبع مطلع اظهار داشت: اکنون که سایپا 5 دستگاه پراید می‌فروشد در حقیقت پول 3.5 دستگاه را می‌گیرد و مابقی برای این مجموعه ضرر و زیان است. در فرمول جدید قرار شده قیمتی در نظر گرفته شود که بین قیمت بازار (کف قیمت بازار) و فعلی کارخانه است. این قیمت مطلوب خودروسازان نیست اما می‌تواند مانع از تعطیلی خودروساز و قطعه‌ساز شود. وی گفت: اکنون قیمت پراید در کارخانه 23 میلیون تومان است اما کف بازار که به‌صورت واقعی معامله می‌شود 35 میلیون تومان است لذا قیمت 38 میلیون تومانی که عنوان می‌شود در بازار خرید و فروش نمی‌شود. لذا در کارگروه قیمت بین 23 تا 35 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که بزودی اعلام خواهد شد.