افزايش قيمت خودروهاي داخلي به گفته كارشناسان، ارتباط مستقيمي با افزايش قيمت قطعات خودرو دارد كه در حال حاضر گفته مي‌شود دلال‌ها در گراني آن نقش مستقيمي دارند. 

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در چند ماه گذشته تامین مواد اولیه برای همه بنگاه‌ها با دشواری‌هایی همراه بوده که این دشواری‌ها برای خودروسازان بیش از همه شرکت‌های تولیدی مشهود است.هم قیمت خودرو به طور سرسام‌آوری بالا رفته است و هم تولید خودرو به اندازه نیاز بازار نیست.
در این میان متقاضیان کاذب و دلال‌های خودرو نقش موثری در وضعیت کنونی داشته‌اند و این در حالی است که نظارت‌های کافی بر بازار خودرو و روند عرضه و تقاضای آن
نیست.
قیمت قطعات خودرو بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و کارشناسان بازار خودرو برای حل مشکلات این بازار، حذف دلالان و همچنین نظارت‌های بیشتر را پیشنهاد می‌کنند.
طبق بررسی‌های موجود، قطعات پرمصرف مانند لنت ترمز، دیسک صفحه‌کلاچ و فیلترها بیشترین افزایش قیمت را داشته و آن نیز به دلیل وجود واسطه‌هاست؛ اما برخی از کارشناسان فارغ از موضوع واسطه‌گران و دلالی‌هایی که در این روند وجود دارد، تحریم‌ها و همچنین بالا رفتن نرخ دلار و محدودیت‌هایی که برای واردات قطعات خودرو وجود دارد را مهم‌ترین عامل این موضوع ذکر می‌کنند که خروج شرکت‌های خودروسازی از ایران نیز به بدتر شدن وضعیت بازار افزوده است.
خودرو‌های تولید داخل از نظر کیفیت نیز دچار مشکلاتی شده‌اند. هرچند از گذشته تا به حال نیز بحث بی‌کیفیتی خودروهای داخلی مطرح بوده است؛ اما حالا با افزایش نرخ ارز و تمایل به خرید قطعات ارزان از کشورهای خارجی، قطعات بی‌کیفیت به کشور وارد می‌شود و بیشتر از قطعات باکیفیت متقاضی دارد.
البته به گفته خودروسازان، مواد اولیه باکیفیت در بازار پیدا نمی‌شود و بسیاری از قطعه‌سازان بدهی‌های سنگین و معوق دارند که هنوز پرداختنکرده‌اند.

خودکفایی در تولید اولویت خودروسازان
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران
اگرچه دلالان به دلیل سودجویی به افزایش قیمت قطعات دامن زده‌اند و در عرضه آن کارشکنی‌هایی دارند که بی‌نظارتی‌ها نیز به‌شدت این مشکل می‌افزاید؛ اما دلیل گرانی قطعات افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز توان خودروسازان برای تامین قطعات مورد نیاز را کاهش داده؛ اما این ناتوانی بیشتر در رابطه با قطعه‌سازان مشهود است که بدهی‌های سنگینی دارند و فشارهای ناشی از کمبود سرمایه در گردش و به تبع تامین مواد مورد نیاز برای بنگاه باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای آنها شده است. قطعه‌سازان داخلی لازم است مهارت‌های خود را برای داخلی‌سازی قطعات افزایش دهند و از وابستگی به واردات تا آنجایی که می‌توانند، رها شوند. در زمان تحریم این سختی‌ها طبیعی است؛ اما اگر تولید داخلی هماهنگ با محدودیت‌ها نباشد و برای رهایی از آن برنامه‌ای نداشته باشد، حداقل برای مدتی توان فعالیت ندارد. در صورت همکاری اتحادیه اروپا و مشارکت شرکت‌های خودروسازی که البته به همکاری با کشور تمایل دارند، این توانایی برای تولید مستقل از واردات وجود دارد. صنعت خودرو بیش از هر صنعت دیگر به واردات وابستگی دارد که هرچه زودتر باید زمینه برای کاهش این وابستگی‌ها فراهم شود. در حال حاضر قطعه‌سازان می‌توانند از این فرصت که به اجبار به آنها تحمیل شده، برای داخلی‌سازی بهره بگیرند و از وابستگی به واردات رها شوند. طبیعتا بنگاه‌هایی که استقلال کمتری به لحاظ تولید دارند، در شرایط تحریمی فشار بیشتری می‌بینند و فشار تحریم بیشتر روی دوش صنایع مونتاژی که عمدتا خودروسازان هستند، وارد است. بنابراین اولویت باید اصلاح این مشکل و رهایی صنعت خودرو از وابستگی باشد.
لازم است دولت در این مسیر برای بنگاه‌هایی که برای داخلی‌سازی گامی برداشته‌اند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد یا اینکه روند تامین مالی این بنگاه‌ها که در حال حاضر در بخش قطعه‌سازی، مشکلات عدیده بسیاری دارند را تسهیل کند. هزینه این کار به مراتب کمتر از هزینه گزافی است که بعدها دولت در قبال تعطیلی شرکت‌های قطعه‌ساز و همچنین بیکاری کارگران این بنگاه‌ها باید بپردازد.