مسعود نیلی درخصوص اختلاف با رئیس‌جمهور بر سر نرخ ارز، نپذیرفتن پیشنهاد وزیر اقتصادی در دولت دوازدهم، دلیل حضور در دولت دوازدهم، بازی باخت -باخت و علت استعفا توضیحاتی داد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود نیلی با محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران درباره بحران نظام بانکی در دولت یازدهم،اختلاف با رئیس‌جمهور بر سر نرخ ارز، نپذیرفتن پیشنهاد وزیر اقتصادی در دولت دوازدهم، دلیل حضور در دولت دوازدهم و علت استعفا به گفت و گو پرداخت که مشروح آن در مجله تجارت فردا درج شده است.

نیلی به شرایط سخت ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در آن زمان رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و فنر ارزی رها شده باعث ایجاد محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و کاهش امید مردم شده بود، اما پیروزی روحانی با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت پیش‌روی مردم شد، در این دوره روحانی به صراحت از بهبود روابط دنیا، کاهش تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کلان صحبت کرد که تقریبا پیش از آن هیچ دولتی، به این روشنی موضع را درخصوص اقتصاد کلان مطرح نکرده بود.

وی افزود: موضوع اقتصاد و روابط خارجی دو مساله مهم در آن زمان بود، که اگر تحولات اساسی در این زمینه به وجود نیاید، آثار آن برای آینده متفاوت از گذشته خواهد شد، بنابراین این تفاوت از نظر سرنوشت، حسی به وجود آورده بود که جای تردید برای کمک و ایفای مسئولیت اجتماعی برای هیچ کسی باقی نمی‌گذاشت. رها شدن از بی‌انضباطی مالی، عدم دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی، عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی و مواردی از این قبیل مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی در آن زمان بود که بیشتر از جنس نبایدها بود. کاهش نرخ تورم که بر اساس تغییر انتظارات در آن زمان شکل گرفت، فرصتی را پدید آورد که با این نبایدها، دستاورد بزرگی در زمینه کاهش تورم ایجاد کرد.

نیاز به اشتراک نظر در مسائل مهم

این اقتصاددان درباره بحران نظام بانکی در دولت یازدهم گفت: در سه سال نخست دولت یازدهم، از ناحیه دولت از نظر تامین مالی، فشاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد نشد و نگرانی از وضعیت نظام بانکی بود. لازم بود در حوزه نظام بانکی به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که از وقوع یک بحران جلوگیری شود. در این زمینه با تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه نیاوران، طرح اصلاح نظام بانکی در سال ۹۴ به سرانجام رسید و تبصره ۲۰ در لایحه بودجه ۹۵ پیش‌بینی شد اما نظر سازمان برنامه بیشتر معطوف به خود بودجه بود.

وی ادامه داد: با این حال، با اصرار زیاد این تبصره در لایحه بودجه گنجانده شد و هدف این بود که دولت بدهی‌ها را به اوراق تبدیل کند. البته مشخص بود این تبصره در مجلس حذف می‌شود و همین اتفاق هم رخ داد. دوباره در سال ۹۵ این موضوع را پیگیری کردیم و با جهانگیری نشست‌های زیادی برگزار شد و در ستاد اقتصادی دولت هم مطرح کردیم و نهایتا رئیس‌جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد. این هم یک دستاورد بزرگ بود که در نتیجه آن میثاق‌نامه‌ای به امضای رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، رئیس‌ بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رسید.

این دستیار ویژه اقتصادی سابق رییس جمهور گفت: روحانی هم میثاق‌نامه را ابلاغ کرد که در نتیجه آن، چند تبصره در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ گنجانده شد اما متاسفانه منابع کاذب تسعیر برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری‌ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی‌کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد.این موضوع الان دوباره مطرح شده به این معنی که در آن زمان انجام نشده است.اینکه در اولویت‌های مهم و در سطح بالای تصمیم‌گیری اشتراک نظر وجود داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است که البته تاکید صورت گرفته درخصوص اهمیت وفاق در سطح جامعه و نظام تصمیم‌گیری نیز به همین دلیل بوده است. بعد از به نتیجه نرسیدن پروژه اصلاح نظام بانکی یعنی از اواخر سال ۹۵، احساس می‌کردم دیگر نمی‌توانم اثربخشی مورد انتظار را داشته باشم.

تمایل دولت‌ها به کاهش نرخ ارز

نیلی درخصوص نقطه اختلاف با رئیس‌جمهور بر سر نرخ ارز گفت: بدون استثنا، همه روسای دولت‌ها در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش نرخ ارز بوده است. این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسئولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید.

وی درخصوص نگاه دولت دوازدهم به نرخ ارز گفت: در دولت دوازدهم، مساله ارز مهم و اثرگذار بود.معتقدم سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا روحانی چنین نظری نداشت و معتقد بود اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند. جایگاه سیاستمداران به‌طور طبیعی به این سمت می‌کشد که نه‌تنها ارز با تورم افزایش پیدا نکند، بلکه عامل تعدیل تورم هم باشد. آنها فکر می‌کنند اقتصاددانان سیاست را نمی‌فهند و فقط روی موضوعات دانشگاهی اصرار می‌کنند درادبیات سیاستمداران، واژه دانشگاهی به معنی غیرقابل اجرا یا در بهترین حالت یکسویه دیدن مساله تلقی می‌شود.

دروازه‌بان دولت یازدهم

این اقتصاددان درخصوص نقش خود در دولت یازدهم به یک مصاحبه اشاره کرد و توضیح داد: یک‌بار در مصاحبه‌ای گفتم دروازه‌بان هستم. منظورم این بود که نقشم به‌طور اجتناب‌ناپذیر، سلبی است. کسی که مشاور است ذاتا نمی‌تواند نقش ایجابی ایفا کند. شاید در سال ۹۲ توانستم موضوع اهمیت تورم و کاهش آن را به‌طور موثر مطرح کنم. واقعا فرصت خوب و یگانه‌ای بود که می‌شد تورم به‌طور پایدار کاهش پیدا کند، ولی متاسفانه در آن جهت نرفتیم. در دولت همواره با این حس مواجه بودم که تصمیم‌گیران از یکسو علاقه‌مندند در دولت حضور داشته باشم و از سوی دیگر، نمی‌خواهند فرمان را به دست بدهند.

پیشنهاد وزیر اقتصادی در دولت دوازدهم

نیلی به پیشنهاد وزارت اقتصاد از سوی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: پیشنهادی از سوی نهاوندیان مطرح شده بود، اما باید هماهنگی لازم میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای گروه وجود داشته باشد و در نتیجه به دلیل بروز ناهماهنگی‌ها، این سمت را نپذیرفتم. پس از داستان به وجود آمده درخصوص اصلاح نظام بانکی و بحث‌های مرارت‌بار مربوط به سیاست‌های ارزی که هردو عمدتا در نیمه دوم سال ۹۵ شدت گرفت، روحیه و انرژی مساعدی نداشته و قرار گرفتن در نظام حکمرانی اقتصادی دولت، باعث دامن زدن به اختلافات می‌شد.افرادی که در حوزه اقتصاد کلان مسئولیت می‌پذیرند، اگر جمع‌بندی‌های متفاوت داشته باشند به ترمز تبدیل می‌شوند و تنها در صورتی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند که صرفا نقش اجرایی بپذیرند.

بازی باخت-باخت با سیاست‌گذار

وی تاکید کرد: به دفعات قصد خروج از دولت را داشته اما به دلیل آنکه احتمال می‌داده، بتواند کار مثبتی را انجام دهد، از این تصمیم منصرف می‌شده است، اگر فیلم را به عقب برگردانیم، با اطلاعات آن زمان (نه با اطلاعات فعلی) کار گذشته را تکرار می‌کند.تا یک زمان احساس می‌کردم فقط خود از بودن در مسئولیت ضرر می‌کنم، اما پس از یک مقطع زمانی، احساس کردم ممکن است وجودم، ضرر هم برساند و در نتیجه منجر به یک بازی باخت-باخت شود.

نیلی به نقش در امور اجرایی اشاره کرد و با طرح سوال آیا امکان‌پذیر است یک نفر هیچ ساختار و سازمان اجرایی در اختیار نداشته باشد، اما همه چیز با سرپنجه انگشت وی بچرخد، توضیح داد: در تمام این سال‌ها کار این بوده که مشکلات را تبیین و تحلیل کنیم و هیچ دخالتی در اجرای سیاست‌ها یا عدم اجرای آن نداشتیم.  مشکل این است که حتی در دوره بحران هم سوال شکل نمی‌گیرد که چه عواملی مسبب وضع موجود است. تنها سوالات منحصر به این است که چه کسی مقصر است؟

نامه به رئیس‌جمهور

این اقتصاددان درخصوص دلیل حضور در دولت دوازدهم به‌عنوان دستیار ویژه امور اقتصادی گفت: این دولت فرصتی دست‌نیافتنی برای چند اصلاح ساختار بود و تحلیل این است که شاید بعد از این دولت دیگر مجال اصلاحات ساختاری دراقتصاد ایران فراهم نشود. چون معتقدم ظرفیت اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی به شدت افول کرده است. بعد از اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد را نپذیرفتم، رئیس‌جمهور گفت باید در دولت حضور داشته باشید و موضوع دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی مطرح شد. دستیار ویژه رئیس‌جمهور هم برای من ترم جدیدی بود که وقتی پیشنهاد آن مطرح شد، با دوستان زیادی مشورت کردم، جمع‌بندی نهایی این بود که بپذیرم و 6 ماه بعد درباره ماندن و نماندن تصمیم بگیرم.

نیلی ادامه داد: البته استعفا بعد از پذیرش مسئولیت به 6 ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۹۶ یعنی پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم بنابراین پس از طی یک فرآیند دوماهه، در ۱۴ آبان ۹۶ استعفایم را تقدیم کردم. به این ترتیب، در آبان‌ سال گذشته بود که نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم و عنوان کردم دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه‌عسل بوده اما مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم‌گیری در دولت تغییر کند وگروه اقتصادی دولت هم به شدت تقویت شود.

به گفته وی، حضورش تا اواخر فروردین ادامه داشته اما به دلیل مشکلات قبلی و با نظر پزشکی از پنجم اردیبهشت ۹۷ دیگر در جلسات دولت شرکت نکرده است. هیات دولت کمیسیون‌هایی دارد که وزرا عضو آن هستند. طرح مساله در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد و بعد از طریق کمیسیون برای تصمیم‌گیری به هیات دولت می‌آید و آنجا در مورد اصل موضوع تصمیم‌گیری می‌شود. به ندرت پیش می‌آید در مورد محتوای مساله بحثی جدی صورت گیرد. ایجاد کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی در دولت می‌توانست دستاورد بزرگی باشد اما به دلیل عدم مشارکت دیگر نهادها، عملا سرانجام مناسبی نداشت. کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی، بهترین نهادی بود که در دولت یازدهم شکل گرفت اما سرانجام به‌دلیل عاقبت موضوع اصلاح نظام بانکی در این کارگروه، در اواخر سال ۹۵ تعطیل شد.

پرچمداری برای جریان اصلی علم اقتصاد

این استاد دانشگاه به موفقیت علوم مهندسی نظیر راه‌سازی یا توسعه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: اقتصاد کلان نتوانسته همپای دیگر علوم موفق باشد. نبودن بودجه متوازن، مشکلات نظام بانکی، مشکلات نظام ارزی، مشکلات نظام تجاری و سایر موارد، مثال‌هایی است که نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم الزامات اولیه علم امروز دنیا را فراهم کنیم.پرچمی که در دست قرار دارد، جریان اصلی علم اقتصاد است، عملکرد این جریان حذف رانت، ایجاد نظام تک نرخی ارز، کاهش متوسط نرخ تورم دنیا به زیر ۲ درصد و کاهش نرخ بیکاری به حدود ۶ درصد است. اگر این موارد در اقتصاد ایران وجود ندارد، نشان دهنده آن است که در عمل، پایبند به مبانی علم اقتصاد نیستیم.

نیلی در این خصوص مشکل را فقط مسئولان نمی‌داند و معتقد است اشکال در تمام دیگر گروه‌ها نیز وجود دارد. در ارتباط برقرار کردن با جامعه موفق نبودیم. زمانی که نتوانم با همکار خود در دانشگاه شریف ارتباط برقرار کنم و امروز ببینم تحت تاثیر جریان شبه‌علم یا غیرعلمی قرار گرفته، قطعا یک جای کار اشکال دارد. در نتیجه باید روی این مساله مطالعه کنیم که چگونه می‌توانیم افکار اصیل علم اقتصاد را عمومی‌سازی کنیم. در نهایت هر دولتی که می‌خواهد سرکار بیاید باید از مردم رای بگیرد. وقتی خواست مردم به این‌سو می‌رود که علاقه دارند هر شب بشنوند دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت‌گذاری و نظارت افزوده، چند نفر را دستگیر کرده یا شلاق زده، چند انبار احتکار کالا را کشف کرده و... دولت هم به سمت اجرای این خواسته‌ها می‌رود. در نتیجه جای کار در این زمینه بسیار است. اینکه چگونه دولت کنونی را نقد کنیم که منجر به تضعیف در برابر دشمن خارجی نشود، ظرافت خاصی می‌طلبد که باید به آن پرداخت.