طی هفته‌های اخیر اظهارات متفاوتی از سمت مجلس‌نشینان درخصوص قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است. مجلسی‌ها از گفت‌وگوی سخت و نفس‌گیر برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داده بودند اما ظاهرا کار قیمت‌گذاری خودرو تحت نظارت دولت به‎طور کامل به خودروسازان واگذار شده و مجلس دیگر قرار نیست در این خصوص دخالتی داشته باشد.

به گزارش TSEpress هفته پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، خبر از سوال از وزیر صمت درخصوص علل گرانی خودرو و کیفیت پایین محصولات شرکت‌های خودروسازی داده بود؛ موردی که بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع مجلس از آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. گویا اعضای کمیسیون صنایع در میان نمایندگان مجلس بیشترین همسویی را با دولت دارند و باب میل دولت حرکت می‌کنند. از ابتدای سال جاری، طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما این طرح خیلی زود و پس‌از ممنوع شدن واردات خودرو توسط دولت، با رأی نمایندگان مجلس مسکوت گذاشته شد. در نهایت پس‌از این‎که نارضایتی‌های بسیاری درخصوص قیمت خودرو و عرضه آن ابراز شد، بار دیگر طرح ساماندهی به جریان افتاد. اما این بار کلمه «بازار» در نام این طرح، جای خود را به واژه «صنعت» داد و این جرح و تعدیل، صدای همه نمایندگان غیر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن را درآورد.

  • این صحبت‌های ولی‌ملکی را دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز تایید و اظهار می‌کند: «تصمیم‎‌گیری درخصوص قیمت خودرو باتوجه‌به بررسی دقیق کارشناسی که در زمینه قیمت تمام‎شده انجام شده است و باید ادامه داشته باشد، به دولت محول شد.» حمیدرضا فولادگر می‌افزاید: «در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس مجلس، وزیر صمت و مدیران خودروسازان برگزار شد، تصمیم‌گیری درخصوص قیمت خودروها به دولت واگذار و مقرر شد در صورت نیاز این موضوع به شورای هماهنگی سه‌قوه ارجاع داده ‌شود و همچنین بنا شد وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام دهد.» به نظر می‌رسد عملا دست مجلس برای چانه‌زنی درخصوص قیمت‌گذاری خودروها کوتاه شده است و احتمال می‌رود قیمت خودرو نیز مطابق آنچه دولت می‌خواهد چیزی بین ۶۰ تا ۷۰درصد افزایش پیدا کند. این موضوع در حالی در روزهای گذشته رقم خورده که به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی بین نماینده‌ها در موضوع قیمت‌گذاری و همچنین طرح ساماندهی بازار (یا صنعت) خودرو وجود دارد. این امر باعث شده تا دولت از کانال دیگری این موضوع را پیگیری کند. اختلاف نمایندگان مجلس باعث شد تا بیش‌از ۷ماه وقت برای به نتیجه رساندن طرح ساماندهی بازار خودرو و قیمت‌گذاری خودرو از بین برود و در نهایت این دولت است که قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد.