فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «بنابراین اصلی ترین شرط برای کاهش شکاف طبقاتی در کشور وجود یک اراده سیاسی قدرتمند است که بتواند اصلاحات متناسب نهادی گسترده ای را در جامعه سامان دهد که این اصلاحات هم در جهت اصلاحات دستگاههای حافظ منافع عمومی و هم در تغییر فضای کسب و کار کشور به سمت یک فضای رقابتی است.»


دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «ما اخیرا مطالعاتی داشتیم که نشان می دهد که در نظام سیاسی شاهد نوعی حضور منافع صاحبان سرمایه در تصمیم گیری های سیاسی هستیم.»


وی ادامه داد: «مادامی که این مسئله به صورت اساسی تغییر نکند ما نمی توانیم انتظار بهبود قابل توجهی در سیستم نظام توزیع منافع و مضار محصول اجتماعی در جامعه باشیم.»


وی افزود: «لذا باید تغییرات اساسی صورت بگیرد به صورتی که جهت گیری ها به نحوی باشد که منافع طبقات میانی و پایین درآمدی در سیاست های بخش عمومی خود را نشان دهد و در قوانین و مقرارت منعکس شود.»


این استاد دانشگاه گفت: «علت اصلی شکل گیری سیاست هایی که منافع طبقات خاصی را تامین می کند در قالب آسیب های جدی است که به بخش تولید در کشور وارد شده است.»


وی ادامه داد: «یعنی بخش دلالی و واسطه گری و یا به تعبیر بهتر بخش اقتصاد مالی در کشور بزرگ شده است و فعالیت های سودجویی خیلی بزرگی در فعالیت های مالی و دلالی به زیان بخش واقعی اقتصاد (تولید) شکل گرفته است.»


وی افزود: «این امر سبب شده ما مرتب شاهد تقلیل بخش تولید در اقتصاد کشور باشیم و همین امر یکی از اصلی ترین دلایل رکود تورمی در اقتصاد کشور بوده است.»


وی خاطرنشان کرد: «رکود آن به این دلیل است که تولید در کشور ما یک فعالیت پرهزینه است و قوانین و مقررات خیلی ضدتولیدی است و امتیازاتی که داده می شود خیلی کنترل شده و نظارت شده است و اشکال مختلف هزینه های مالیاتی بر این بخش از اقتصاد که فعال است تحمیل می شود.»


وی ادامه داد: «اما از آن طرف هیچ کنترلی بر روی فعالیت ها و حجم معاملات دلالی و سفته بازی وجود ندارد که خود یکی از دلایل ایجاد انگیزه منفی در بخش تولید می شود.»


این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «پرهزینه بودن تولید در یک اقتصاد نفتی موجب گسترش واردات بی رویه می شود که در واقع واردکنندگان همان کسانی هستند که در بخش های غیرتولیدی فعال هستند و منافع آنها حکم می کند که واردات گسترش پیدا کند که این امر به زیان بخش مولد در داخل کشور می باشد.»


راغفر گفت: «یکی از اشکلات اساسی که در اقتصاد کشور بوجود آمده این است که فعالیت های مولد پرهزینه است و بنابراین افراد سعی می کنند سرمایه های خود را از شکل فعالیت های تولیدی به فعالیت های مالی که خیلی پرسود است منتقل کنند.»


وی ادامه داد: «ضمن اینکه این سرمایه بسیار سیال است و می توانند آن را به سادگی از کشور خارج کنند و یا آن را پنهان کنند و به هر صورت سرمایه خود را از شمول پرداخت های مالیاتی به سهولت خارج کنند.»


وی افزود: «از سوی دیگر انحصارهای خیلی قدرتمندی در کشور شکل گرفته که این انحصارهای اقتصادی و سیاسی عملا فضا را برای شکل گیری یک فضای رقابتی که بخش تولیدی بتواند در آن فعالیت کند تنگ تر کرده اند.»


راغفر درباره راهکارهای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گفت: «این امر مستلزم اصلاحات نهادی است. ما متاسفانه نهادهایی در کشور داریم که به درستی کار نمی کنند. دستگاه قضایی ما هنوز به اندازه کافی برای شناسایی جرم و جنایات اقتصادی مجهز نیست و در بسیاری از موارد نحوه برخورد آن سیاسی و گزینشی است.»


وی ادامه داد: «تعدادی از نهادها همچون فساد، سفله پروری و اقداماتی که به عدم شفافیت در بازار می انجامد را نباید داشت که ما به وفور داریم. در واقع وجود یک اقتصاد رانتی و نشت درآمدهای نفتی به بخش های مختلف اقتصادی و صاحبان سرمایه موجب شکل گیری این شکاف بزرگ طبقاتی در جامعه شده است.»


وی افزود: «باید توجه داشت که وقتی این منابع به شکل وارونه در اقتصاد کشور توزیع می شود، گروههای پایین درآمدی اولین قربانیان هستند که از دریافت حقوق اولیه خود محروم می شوند.»


وی تصریح کرد: «بنابراین اتفاقی که در اقتصاد کشور روی داده این است که خیلی از این نهادهای کج و افراد قدرتمند نهادینه شده اند و بنابراین یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد لغو انحصارات است.»


وی خاطرنشان کرد: «لذا بی جهت نیست که صاحبان سرمایه در نظام تصمیم گیری های سیاسی کشور حضور دارند و به همین دلیل است که می بینیم مثلا قوانین مربوط به تعدد زوجات خیلی زود بررسی و مورد تصویب قرار می گیرد؛ اما قانون انحصارها در کشور چندین سال است که معطل مانده و تصویب نمی شود.»


این استاد دانشگاه گفت: «بنابراین اصلی ترین شرط برای کاهش شکاف طبقاتی در کشور وجود یک اراده سیاسی قدرتمند است که بتواند اصلاحات متناسب نهادی گسترده ای را در جامعه سامان دهد که این اصلاحات هم در جهت اصلاحات دستگاههای حافظ منافع عمومی و هم در تغییر فضای کسب و کار کشور به سمت یک فضای رقابتی است.»


وی ادامه داد: «ضمنا حضور نهادهای غیردولتی مردمی مانند رسانه های آزاد و احزاب سیاسی آزاد می تواند تسهیل گر نظارت های مردمی و شفافیت نظام اقتصادی و نظام سیاسی باشد؛ به این معنا که احتمال سوءاستفاده از منابع عمومی را به شدت کاهش می دهند.»


وی تصریح کرد: «لذا یکی از اقدامات دیگری که باید صورت بگیرد امکان حضور نهادهای غیردولتی در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است تا اینکه زمینه شفافیت های اطلاعاتی در کشور را تسهیل و گسترش دهند.»


راغفر گفت: «بنده اکنون هیچ نشانه ای از اراده لازم جهت اصلاحات اساسی در کشور نمی بینم و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ما به شریط خیلی بدتری سقوط خواهیم کرد و شکاف های طبقاتی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا خواهد کرد و این مسئله قطعا موجب ناهنجارهای بیشتر و احتمالا ناآرامی های اجتماعی خواهد شد.»


وی تاکید کرد: «این وضعیت کار اصلاحات را سخت تر می کند؛ زیرا کسانی که صاحب قدرت های مالی هستند قطعا با وضعیت موجود که در جهت منافع آنها است موافق خواهند بود و اصلاحات را مشکل تر خواهند کرد.»


وی در پایان خاطرنشان کرد: «من تصور می کنم کاهش شکاف طبقاتی و بازگشت وضعیت نابرابری ها به میزان هشت سال گذشته، با وضعیت فعلی مستلزم یک دهه تلاش جدی است.»