طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در اوایل هفته جاری ابلاغ کرد، سود روز شمار بانک‎ها به ماه شمار تبدیل شده است به طوری که اگر صاحبان حساب در طول ماه به سپرده خود دست بزنند سود آن ماه برایشان واریز نخواهد شد.

 

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که اول هفته جاری ابلاغ شد از این پس بانک‎ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.

در این مصوبه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته بازی بوده است همچنین بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع سوداگران را به خطر می‌اندازد.

در این بخشنامه آمده است که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی سالانه باید ۱۰ درصد در نظر گرفته شود و سود سپرده‌های کوتاه مدت در صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه صورت نگیرد.

این اقدام بانک مرکزی علاوه بر تاثیر مثبتی که می‌تواند در جهت مقابله با سود جویان داشته باشد، به نفع بانکداران نیز خواهد بود، زیرا از این پس سود کمتری را به دارندگان پول پرداخت خواهند کرد و این پول را صرف مطالبات بانکی خواهند کرد.

در همین راستا لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بیان کرد: عموم مردم به این دلیل که به سرمایه‌های پارک شده‌ی خود در بانک دست نمی‌زنند از این اقدام بانک مرکزی ضرر نخواهند کرد.

وی در ادامه افزود: بیشترین ضرر متحمل افراد یا شرکت‌هایی خواهد شد که مبالغ زیادی را روزانه از طریق حساب‌های خود انتقال می‌دهند در همین راستا این افراد در قبال پولی که در بانک سرمایه گذاری کرده اند، سودی عایدشان نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با وجود این بخشنامه بانک مرکزی رغبت سرمایه داران به حساب‌های بلند مدت بیشتر خواهد شد، مطرح کرد: در ادامه‌ی این اقدام بانک مرکزی، صاحبان پول ممکن است سرمایه‌های خود را از حساب‌های کوتاه مدت به حساب بلند مدت سوق دهند و در راستای همین اقدام سرمایه داران حجم نقدینقی در کشور کاهش چشم گیری خواهد داشت.

بخشی در مورد کنترل سرعت گردش نقدینگی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل سرعت گردش نقدینگی در کشور موفق بوده است و در تلاش هستند تا این سیاست‌ها ادامه یابد و در نهایت اگر دولت موفق شود معاملات پنهان را شفاف کند به نفع اقتصاد کشور است.