ساعت24-محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران و همکارانش در سازمان که مدیریت تدوین بودجه سالانه را بر عهده‌دارند به نظر می‌رسد درزمره خوش‌بین‌ترین افراد سطح بالا درمیان مدیران اقتصادی به‌حساب می‌آیند.

این رئیس سازمان برنامه‌وبودجه انگار در جریان تحولات اقتصاد ایران و تحولات بازار جهانی نفت و ناتوانی وبی رغبتی سرمایه‌گذاران نیست و انگار نمی‌داند قدرت خرید شهروندان تا چه میزان کاهش پیداکرده است . گروه تدوین‌کننده بودجه سال 1398 در حالی فقط  از مسیر درآمدهای مالیاتی 153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که اقتصاد ایران  دوباره به رکود فرورفته است و بسیاری از واحدهای تولید، تجاری، صنعتی و... با مشکلات شدید دست‌به‌گریبان هستند. علاوه براین دولت برای قیمت نفت نیز رقم خوش بینانه ای لحاظ کرده است و نسبت به میزان صادرات نفت نیز تا اندازه ای خوش بینانه عمل می کند.
در حالی لایحه بودجه 1700هزار میلیارد تومانی سال آینده هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه و از این هفته قرار است بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مجلس شروع شود که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه با چالش هایی رو به رو است که می تواند آن را تحقق ناپذیر و غیر اجرایی کند؛ چالش هایی که از همین حالا باید راه حل هایی واقعی برای آن ها در نظر گرفته شود. در لایحه بودجه سال آینده رقم پیشنهادی دولت در بخش عمومی حدود 478 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخش مهمی از تامین منابع آن قرار است از بخش مالیات و درآمدهای نفتی صورت گیرد، آن هم در شرایطی که کارشناسان معتقدند پیش بینی درآمدهای دولت در این بخش ها از واقعیت دور است و همین موضوع به کسری بودجه منجر خواهد شد. عدم تناسب ‌سهم درآمدهای نفتی در بودجه با وضعیت تحریم های اقتصادی و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکورد اقتصادی و مشکلات بسیاری که واحدهای تولیدی، تجاری و... با آن دست‌به‌گریبان هستند و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله چالش های جدی است که به اعتقاد کارشناسان تحقق بودجه و اجرایی بودن آن را زیر سوال می تواند ببرد. علاوه به راین دولت در لایحه سال آینده همچنان تکلیف حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را روشن و شفاف نکرده است.دولت لایحه بودجه را بسیار خوش‌ بینانه و با درآمدهای غیرواقعی و البته غیر شفاف بسته است برای مثال بی توجه به فشارهای گسترده تحریم ها بر صادرات نفت؛ دولت در لایحه صادرات 1.5میلیون بشکه ‌ای نفت در روز را درنظر گرفته که باتوجه به اتمام معافیت 8 مشتری اصلی نفت کشورمان از تحریم های آمریکا در ماه های آینده  و همچنین کاهش خرید همین مشتریان در ماه های گذشته به نظر عددی غیر واقعی می‌رسد و همین موضوع ضربه زیادی بر درآمدهای نفتی کشورمان خواهد زد. در این شرایط اگر فشارهای مالیاتی دولت تنها روی این بخش باشد حتی ممکن است به تعطیلی این واحدها منجر شود، مگر اینکه دولت به دنبال این باشد که از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و یا اینکه نهادهایی که در سال های گذشته مالیات پرداخت نکرده اند، بخواهد مالیات وصول کند. در این بین کارشناسان معتقدند مقدار مالیات‌ها در مورد سازمان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و اینکه این منابع صرف چه اموری می‌شود شفاف نیست. مشخص نیست که حداقل مالیات دستگاه‌ها و سازمان‌ها چقدر است و این مالیات‌ها صرف چه اموری می‌شود. در کنار این ها اقتصاددانان معتقدند دولت نباید با فروش اوراق بدهی و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به دنبال پرداخت حقوق، واردات کالاهای اساسی، جبران کسری های صندوق های بازنشستگی و... باشد زیرا این حساب برای توسعه کشور باید هزینه شود.