عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، جهت گیری دولت در شفاف سازی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اقدامی مهم در شرایط فعلی اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اثربخشی و در نتیجه صرفه‌جویی را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه خواهد کرد.

مهدی تقوی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است، اظهار داشت: در رویه جدید، هدف‌ها شفاف‌تر بیان می‌شوند و ارزیابی بودجه آسان‌ترمی شود؛ ضمن اینکه نظام مدیریت بخش عمومی اصلاح خواهد شد.

وی کم توجهی به گزارش های شفاف از سوی برخی نهادهای بودجه گیر را از چالش های فعلی کشور عنوان کرد و گفت: اهتمام اخیر دولت به شفافیت بودجه، قابل احترام است. البته نظام مالیاتی در اقتصاد ما همچنان ناعادلانه است و نیاز به اصلاح جدی دارد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بودجه جاری دولت بر اساس برنامه ششم توسعه، باید بیشتر متکی به درآمدهای مالیاتی شود، افزود: این در حالی است که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.  از طرف دیگر در اقتصاد ایران با معضلی به نام فرار مالیاتی مواجهیم و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ هم به دلایل متعدد از مالیات معاف شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بار اصلی مالیات بر دوش کارگران و حقوق بگیران ثابت است که توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند، اما همزمان با دریافت حقوق، مالیات هم از حساب آنها کسر می شود. در مقابل افراد دیگری هستند که درآمدهای نجومی دارند، اما تن به پرداخت یک ریال مالیات هم نمی دهند.

به گفته تقوی، قوانین مالیات در کشورهای توسعه یافته به قدری جامع است که هیچ بنگاه یا کسب و کار سودآور  مشمول مالیاتی از  چشم دولت ها پنهان نمی ماند و به طور سیستماتیک مالیات آن محاسبه و دریافت می شود و در صورت کوچکترین امتناعی، صاحبان آن مشمول مجازات های قانونی و جریمه های سخت خواهند شد.

وی تاکید کرد: دولت اگر بتواند از صاحبان درآمدهای بالا مالیات بگیرد و فرارهای مالیاتی را کاهش دهد،  گام‌ موثری در جهت تامین بودجه و عبور کشور از وضعیت فعلی برداشته است.

 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه با اشاره به ویژگی های بودجه ۹۸ گفت: تحریم های ظالمانه غرب و شیوه های عبور از آن از جمله فاکتورهایی است که در بودجه‌نویسی ‌سال آینده اثرگذار بوده است، لذا هم منابع و هم مصارف بودجه ای با سال‌های قبل متفاوت است.

این اقتصاددان توضیح داد: همچنین میزان بدهکاری دولت به بانک‌ها  در بودجه‌ سال آینده مهم تلقی شده است و دولت با استفاده از مکانیزم هایی توانسته است ده ها هزار میلیارد تومان از بدهی‌های‌های خود به بانک‌ها را تادیه کند.

تقوی سپس با اشاره به ظرفیت های اسناد خزانه در بازار سرمایه به عنوان ابزاری موثر برای دولت در پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران گفت: دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌ های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سر رسید معین در اختیار بانک ‌ها، پیمانکاران پروژه ‌های کوتاه‌ مدت یا تامین ‌کنندگان نیازهای جاری و به ‌طور کلی طلبکاران قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌ های جاری و کوتاه‌ مدت خود را تامین کند.

وی افزود: در این راستا انتشار اسناد خزانه اسلامی باعث خواهد شد بازار بدهی با قدرت بیشتر کار کند و به ایجاد شفافیت در بازار نیز کمک کند تا سرمایه‌ گذاران با افق سرمایه ‌گذاری های متفاوت، از نرخ بازدهی مناسب در این حوزه برخوردار شوند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند با همکاری مجلس و نهادهای قانونگذار از صاحبان درآمدهای بالا مالیات بگیرد و فرارهای مالیاتی را کاهش دهد، گام‌ موثری در جهت تامین بودجه و عبور کشور از وضعیت فعلی برداشته است.

تقوی در پایان اظهارداشت: با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اگر شفافیت اقتصادی برقرار باشد، اگر قوانین کسب و کار اصلاح و به‌موقع و درست اجرا شوند و اگر بانک‌ها و بازار سرمایه به وظایف خود در تامین مالی و کمک به تقویت تولید داخلی عمل کنند، اقتصاد حتی در شرایط دشوار کنونی موفق عمل خواهد کرد. اینها اگرهای های طلایی در اقتصاد کلان و به ویژه بودجه آینده هستند که پیش‌شرط حرکت و رونق اقتصاد کشور به‌حساب می‌آیند.