EPSnews           

وی با بیان اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود: قیمت‌های فروش قطعات علی‌رغم افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده و قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو هستند.ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

این مقام مسئول گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی  نیز همچنان ادامه دارد. در این میان بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید، اولین مشکل است. 

محبی نژاد ادامه داد: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود و دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد. ضمن اینکه افت تیراژ پایین تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است. 

وی توضیح داد: خودروسازان ۳۱ درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد نسبت به برنامه افت تولید داشته‌اند که اگر با چنین روندی وضعیت ادامه یابد تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد. این موضوع قابل اصلاح است.

وی ادامه داد: به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی بر اساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی به مدت یکسال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق‌ شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد. 

محبی نژاد با بیان اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی LC برای کل زنجیره تامین خودرو، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند موثر باشد.