در شرایطی که قطعه‌سازان می‌گویند دولت قصد دارد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، نه جزئیات و شیوه پرداخت این مبلغ مشخص است و نه محل تامین آن.

 خبر رسیده است دولت قصد دارد چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز صبح دیروز آن را در گفت‌و‌گو با قطعه‌سازان تلویحا تایید کرده است.

  • بر این اساس قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام نیز دو هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، ۸۰۰ میلیون یورو نیز با اولویت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. اگر ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر را به دلار تبدیل کنیم، دولت بنا دارد بیش از ۹۰۰ میلیون دلار در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.
  • آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، هدف اصلی از پرداخت این نقدینگی به زنجیره خودروسازی، احیای صنعت قطعه است. به گفته فعالان قطعه‌سازی، طی امسال ۱۳۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌سازی بیکار و ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز تعلیق شده‌اند و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ده‌ها هزار نفر دیگر نیز کار خود را از دست خواهند داد. مشکل اصلی اینجاست که خودروسازان توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و به تبع آن، تولید قطعه پایین آمده و بخشی از کارگران بیکار شده‌اند. طبق اطلاعاتی که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در همایش دوشنبه شب ارائه داد، مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تاکید کرد که پنج هزار میلیارد از این رقم، بدهی معوق است که باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا جلوی موج جدید بیکاری در صنعت قطعه را بگیرد.
  • در چنین اوضاع و احوالی، به خودروسازان و قطعه‌سازان وعده پرداخت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان داده شده، حال آنکه فعلا چیزی از جزئیات این ماجرا به بیرون درز نکرده است. هرچند پرداخت این مبلغ می‌تواند خونی تازه در رگ‌های زنجیره خودروسازی کشور جاری کرده و جلوی موجی جدید از بیکاری را بگیرد و تولید را تا حدی بالا ببرد، با این حال اولا راه‌حلی پایدار برای بهبود حال خودروسازان و قطعه‌سازان نیست و ثانیا ابهامات زیادی به‌خصوص درباره محل تامین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر وجود دارد.
  • اصلی ترین ابهام اینجاست که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و سال آینده نیز طبق پیش‌بینی‌ها و در صورت عدم گشایش در مسائل سیاسی، اوضاع بدتر هم خواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت به‌دنبال آن است که تا حد امکان از سر و ته هزینه‌ها بزند و تورم را هم پایین بیاورد؛ بنابراین پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی، با این علامت سوال مواجه است که محل تامین آن کجاست؟ آیا دولت می‌خواهد پول چاپ کند؟ اگر چنین قصدی دارد، پس عملا خود را به ورطه تورمی دوباره خواهد انداخت، آن هم در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مهار تورم و نقدینگی قرار گرفته است. نکته دیگر اینجاست که با فرض پرداخت چنین پولی به خودروسازان و قطعه‌سازان (که البته تجربه نشان می‌دهد معمولا چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شوند)، سایر صنایع داخلی نیز خود را محق دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی خواهند دانست و آنگاه موجی از تقاضا برای اخذ نقدینگی به راه خواهد افتاد و شاید دولت پاسخی قانع کننده برای آنها نداشته باشد. منبع: دنیای اقتصاد