در واکنش‌ به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مسوول شدن شورای پول و اعتبار در «تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در این بازار»، اظهار نظرهای مختلفی از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار، مسوولان بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و فعالان بانکی صورت گرفته است.


 در این زمینه یکی از اعضای شورای پول با اشاره به «تضاد این مصوبه با وظایف تعریف شده شورا»، از وظیفه اجرایی نداشتن شورا و نقش نظارتی آن سخن گفته و این مصوبه را مغایر با این موضوع دانسته است. این در حالی است یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این موضوع را از حیث اینکه «وزیر اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی به مجلس پاسخگو می‌شوند»، مثبت ارزیابی کرد. در مقابل، دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر مسوولیت انحصاری بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی، این مصوبه را «بی‌معنا» خوانده بود. در این زمینه، یکی از فعالان حوزه بانکی نیز با اشاره به ضرورت وجود یک نهاد تصمیم‌گیر و مسوول، این مصوبه را مثبت ارزیابی کرد، هر چند افزوده بود: در صورتی که ترکیب شورا از افراد غیرمرتبط تشکیل شده باشد، مصوبه اخیر مجلس مخاطراتی را به همراه دارد.
شورای پول و اعتبار وظیفه اجرایی ندارد
در واکنش به مصوبه مجلس، یكی از اعضای شورای پول و اعتبار با انتقاد از تصمیمات گرفته شده گفت: شورای پول و اعتبار فقط سیاست گذار است و وظیفه ای برای پایش و كار اجرایی در بازار ارز ندارد. محمد حسن نژاد، در گفت‌وگو با «ایرنا»، در خصوص مصوبه اخیر در مورد پایش مستمر منابع ارزی كشور توسط شورای پول و اعتبار، افزود: هرچند شورای پول و اعتبار موظف است نرخ ارز را تعیین و بازار را مدیریت كند، اما نباید در امر اولویت‌بندی ارز دخالت كند. وی ادامه داد: انجام كار اجرایی توسط شورای پول و اعتبار مغایر با وظایف تعریف شده برای این شورا است.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار ادامه داد: مصوبه جدید با برخی از بندهای بودجه هم تناقض دارد. حسن‌نژاد با بیان آنكه بانك مركزی براساس قانون باید بازار ارز را براساس نظام مدیریت شناور شده، مدیریت كند، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار سیاست گذار است و نمی‌تواند بازار را رصد و اولویت‌بندی را انجام دهد. وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار براساس مصوبه جدید باید علاوه بر اولویت‌بندی، نرخ محاسباتی تعیین و با توجه به شرایط جهانی قیمت‌ها را مشخص كند.
ملزم شدن به پاسخگویی
این در حالی است که در برخی از دیگر واکنش‌های صورت گرفته، با اشاره به اینکه این مصوبه به ملزم شدن وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به پاسخگویی منجر می‌شود، تصمیمات اخذشده در مجلس، مثبت ارزیابی شده بود. در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، هدف مجلس را از واگذاری مسوولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار، صرفا مکلف کردن وزیر اقتصاد و ريیس‌کل بانک مرکزی به پاسخگویی دراین‌باره اعلام کرد و گفت: بعد از این مصوبه شورای پول و اعتبار رسما نهاد مسوول شد.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص مصوبه مجلس اظهار کرد: هر بار که در مجلس از وزیر اقتصاد سوالی درباره مسائل ارزی پرسیده می‌شد، وی از پاسخگویی به آن به‌بهانه عدم‌مسوولیت در سیاست‌گذاری‌های ارزی امتناع می‌کرد. وی افزود: بر همین اساس مجلس تصمیم گرفت با تصویب این بند در لایحه بودجه امسال، رسما وزیر اقتصاد را مسوول پاسخگویی در خصوص مسائل ارزی کند؛ البته باید توجه داشت که مجلس قانونا نمی‌توانست از ريیس‌کل بانک مرکزی سوالی دراین‌باره مطرح کند به همین دلیل مصوبه مذکور بانک مرکزی را هم رسما مسوول پاسخگویی کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اینکه مصوبه مجلس به هیچ عنوان به‌معنای سلب مسوولیت از بانک مرکزی نیست، گفت: هدف مجلس فقط این بود که یک سازمان مسوولیت پاسخگویی را در خصوص سیاست‌های ارزی به‌عهده گیرد. این در حالی است که محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسوول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شود، گفته بود: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه بی‌معنا است.
ضرورت وجود نهاد تصمیم‌گیر
در آخرین واکنش‌هایی که به تصمیم اخیر مجلس صورت گرفته، یکی از فعالان بانکی نیز با مثبت ارزیابی کردن مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری مسوولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ريیس شورای پول و اعتبار همان ريیس کل بانک مرکزی است و از این رو مشکلی بعد از این مصوبه پیش نخواهد آمد.
سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی با بیان اینکه احتمالا نگرانی بانک مرکزی بعد از این مصوبه اینگونه خواهد بود که نتواند سیاست‌های پولی و ارزی را آن‌طور که خود می‌خواهد به تصویب برساند،‌ افزود: با این مصوبه بانک مرکزی می‌تواند گزارش‌های کارشناسی خود را در خصوص سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار ارائه دهد و برای تصویب این گزارش‌ها و پیشنهادها در شورا به دفاع آنها بپردازد.
این فعال بانکی با تاکید بر ضرروت وجود نهاد تصمیم گیر در حوزه ارزی، ادامه داد: شورای پول و اعتبار می‌تواند به نهاد
تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی و ارزی تبدیل شود، البته این موضوع بستگی به ترکیب اعضاي شورای پول و اعتبار دارد.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: اگر ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه‌ای باشد که افراد غیر مرتبط و صنفی در آن به فعالیت بپردازند، مصوبه امروز مجلس مخاطره به همراه دارد، اما بانک مرکزی می‌تواند به عنوان ریاست شورا از این امر جلوگیری کرده و سیاست‌های مناسب را به تصویب برساند. به گفته وی، استقلال بانک مرکزی با مصوبه امروز مجلس نه تنها خدشه دار نمی‌شود، بلکه تقویت هم خواهد شد.
مصوبه مجلس
بر اساس این گزارش، در جلسه مجلس، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص مکلف بودن شورای پول و اعتبار در تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد با 136 رای موافق، 35 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 228 رای ماخوذه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، در راستای پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن و مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت اقتصادی و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به شورای پول و اعتبار واگذار شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس‌کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک خواهند داشت.