تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد و در بسیاری از موارد مصوبات این ستاد حتی بدون تصویب آنها در قانون بودجه هم، لازم الاجرا خواهد بود. طرح افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز در همین ستاد مورد بررسی قرار گرفته و به نتایجی رسیده است از همین رو در صورت ابلاغ مصوبات آن به شرکت های پتروشیمی، این واحدها موظف به اجرای طرح مذکور خواهند بود.
یکی از گروه هایی که طی ماه های اخیر مورد توجه بازار سرمایه قرار گرفتند و اظهار نظرات آنها به طور قابل توجهی بر روند حرکتی بازار سرمایه اثرگذار بوده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. حال آنکه این روزها علاوه بر نمایندگان خانه ملت، تصمیمات گروهی دیگر در بدنه دولت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، کارگروه ویژه دولت همان تشکلی است که طی روزهای اخیر موضوع افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.

تصمیمات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم وجاهت قانونی دارد

یکی از نمایندگان خانه ملت در خصوص وجاهت قانونی ستاد مذکور و حدود اختیارات آن در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد:  تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد و در بسیاری از موارد مصوبات این ستاد حتی بدون تصویب آنها در قانون بودجه هم، لازم الاجرا خواهد بود.

محمد حسن نژاد ادامه داد: طرح افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز در همین ستاد مورد بررسی قرار گرفته و به نتایجی رسیده است از همین رو در صورت ابلاغ مصوبات آن به شرکت های پتروشیمی، این واحدها موظف به اجرای طرح مذکور خواهند بود.

محمد حسن نژاد ادامه داد: طرح افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز در همین ستاد مورد بررسی قرار گرفته و به نتایجی رسیده است از همین رو در صورت ابلاغ مصوبات آن به شرکت های پتروشیمی، این واحدها موظف به اجرای طرح مذکور خواهند بود.

وی در خصوص نقش نمایندگان در چنین مصوباتی اظهار داشت: در خصوص تصمیماتی که در ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم گرفته می شود نمایندگان حق اظهار نظر و در موارد لزوم حق اعتراض را خواهند داشت اما به طور کلی تصویب برخی تصمیمات از سوی ستاد مذکور به هیچ وجه خلاف قانون نیست.

معافیت از پرداخت سهم 26 درصدی به شرط ...

این مقام مسئول در بیان وضعیت تصمیم گیری پیرامون سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای شرکت های پالایشی گفت: با وجود اظهار نظرات گوناگون پیرامون سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی، در نهایت شرکت های پالایشی از پرداخت سهم مذکور معاف شدند به شرط آنکه هر شرکت معادل سهم صادرات خود از کل تولید، خوراک مورد نیاز خود را به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس و به صورت ارزی از دولت خریداری نماید. به عبارت بهتر اگر شرکتی دارای صادرات 10 درصدی است، به اندازه همین 10 درصد نیز خوراک مصرفی خود را به صورت ارزی از دولت خریداری نماید و ارز آن را تحویل خزانه کل کشور دهد.

از معدنی ها چه خبر؟

حسن نژاد در بیان نتیجه نهایی تصمیمات اتخاذ شده در خصوص شرکت های معدنی نیز گفت: بحث مطرح شده پیرامون دریافت عوارض مالکانه و حق انتفاع از این شرکت ها با ابهاماتی مواجه است که شاید نیاز به بررسی های بیشتر توسط مجلس داشته باشد اما آنچه حائز اهمیت بوده این است که با توجه به حاشیه سود مناسب شرکت های معدنی اجرای چنین طرحی نمی تواند اثر منفی چشم گیری بر سودآوری شرکت های فعال در این گروه داشته باشد.

اجرای هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد داشت؟!

این نماینده خانه ملت در پاسخ به این سوال که روند تأمین درآمدهای دولت از برخی صنایع پربازده تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: به نظر می رسد با تغییر دولت فعلی و به روی کار آمدن دولت جدید، سیاست کلی مجلس نیز به این سمت سوق پیدا می کند که دریافت مطالبات این چنینی از صنایع کاهش یابد به گونه ای که می توان گفت به احتمال زیاد در شهریور ماه سال جاری، موضوع اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها به طور کامل از دستورکار خارج شده و منتفی گردد.

دلایل اطلاع رسانی ضد و نقیض اخیر چیست؟

وی درخاتمه با اشاره به نحوه اطلاع رسانی در خصوص تصمیمات اخیر از سوی مجلس و دولت اظهار داشت: خاصیت تصمیماتی که در مجلس گرفته می شود، این است که تا زمان قطعیت یافتن و نهایی شدن آن ممکن است با نوساناتی همراه باشد. حال آنکه وقتی این موارد در کنار عجله خبرنگاران و رسانه ها برای دریافت اطلاعات و تصمیمات قرار می گیرد، منجر به اطلاع رسانی ضعیف و گاهی ضد و نقیض شده و حتی در پاره ای از موارد این ذهنیت را به افراد خواهد داد که قصد خاصی در بیان تصمیمات ضد و نقیض توسط نمایندگان وجود دارد.