فرارو- با عبور نرخ رشد اجاره بها از خط تورم عمومي حالا گمانه زني ها در خصوص واكنش بازار مسكن در خصوص افزايش اجاره بها يا ميزان رهن (پولِ پيش) بالا گرفته است. گروهي از كارشناسان اجاره بها را تحت تاثير بازار سكه و ارز مي دانند و در مقابل برخي از افزايش ريسك دريافت اجاره و سنگين شدن كفه رهن سخن مي گويند.

به گزارش فرارو، اين در حالي است كه به گفته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در سال جاري اجرای طرح تعزیراتی بازار اجاره بها مطرح نشده است. وي با شاره به اينكه در سال های گذشته هم که به اجرا رسید نتوانست تاثیری را در بازار داشته باشد، گفت: «وقتی نرخ تورم در مسکن از یک اندازه ای افزایش پیدا می کند نمی توان توقع داشت که مالک کمتر از نرخ تورم، اجاره بها دریافت کند و دستوری هم نمی شود مردم را مجبور کرد.»

گروهي از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه بازار اجاره تحت تاثير بازار سكه و ارز است و از آنجايي كه بازدهي اجاره در كوتاه مدت كمتر از ساير بازارها نظير سكه و ارز و خودرو است، بنابراين مي بايست در انتظار افزايش اجاره بها در بازار مسكن باشيم.

بر اين اساس در سال‌جاری نظر به اینکه نرخ تورم عمومی رو به افزایش است، مالکان به دلیل عدم اطمینان به شرایط اقتصادی مجبورند سهم رهن را پایین و اجاره ماهانه را افزایش دهند تا جایی که در برخی واحدهای اجاره‌ای مبلغ رهن از کل اجاره دریافتی سالانه کمتر شود.

در مقابل برخي از كارشناسان به دو دليل پيش بيني مي كنند كه وزن دريافت رهن در بازار اجاره افزايش خواهد يافت و بازار مسكن به سوي معاملات رهن كامل خواهد رفت. يك دليل اين است كه در شرايط كنوني اكتفا به دريافت اجاره با افزايش ريسك مواجه شده است و موجرها به سمت افزايش دريافت پولِ پيش و كاهش ميزان اجاره بها تمايل پيدا كرده اند.

اين تصميم مي تواند با استقبال مستاجران مواجه شود. در چند ماه گذشته ميزان شكايات از مستاجراني كه به دليل ميزان بالاي اجاره مسكن تنها چند ماه اول موفق به پرداخت آن شده اند افزايش يافت. معاملاتي كه با مبلغ پايين رهن و اجاره بسيار بالا صورت گرفته بود. افزايش اين اختلافات به دليل افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مردم صورت گرفته است.

از سوي ديگر نياز مالكان واحدهاي مسكوني (كه عمدتا بساز بفروش هستند) به ادامه ساخت و ساز نيز مي تواند دليلي بر افزايش ميزان رهن و كاهش اجاره بها در بازار مسكن باشد. ركود در بازار خريد و فروش اين احتمال را افزايش مي دهد كه به دليل به فروش نرسيدن واحدها، مالكان «بساز بفروش» به سمت رهن كامل واحد هاي خود تمايل نشان دهند.