EPSnews           

به همین دلیل در دوره‌های زمانی مشخص سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی در مورد  وضعیت کسب‌وکارها در کشورها ارائه می‌دهند. مجمع جهانی اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست .در اولین ماه سال ۲۰۱۹ میلادی مجمع جهانی اقتصاد  گزارشی در مورد بزرگ‌ترین چالش‌های  دنیا برای آغاز و توسعه کسب‌وکار ارائه داده است.در این گزارش که با محوریت کسب‌وکار  بخش خصوصی تهیه‌شده است ، اصلی‌ترین و مهم‌ترین معضل  برای فعالیت بخش خصوصی افت نرخ رشد اقتصادی  دنیا و احتمال وارد شدن اقتصاد به دوره رکود ذکرشده است.باید در نظر داشت که باوجود اجرای تمهیدات زیاد از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون، هنوز ضعف‌های زیادی در ساختار اقتصادی  دنیا جود دارد اقتصاد را در برابر شوک‌های دیگر آسیب‌پذیر کرده است نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که در هر منطقه چالش‌های اقتصادی با منطقه دیگر متفاوت است که دلیل آن تفاوت در عملکرد سیاسی و دولتی در هر منطقه است. اما یک چالش وجود دارد که کم‌وبیش تمی دنیا را درگیر کرده است و این چالش  نرخ بالای بیکاری است.بیکاری بزرگ‌ترین ریسک  اقتصادی در دنیا معرفی‌شده است . شاید این‌طور به نظر برسد که برخی از کشورها از این بحران به دور هستند مثلاً نرخ بیکاری در امریکا در پایین‌ترین سطح طی ۴۹ سال اخیر قرار دارد  و نرخ بیکاری در بریتانیا و ژاپن به ترتیب در کمترین سطح ۴۳ سال گذشته و ۲۵ سال گذشته قرارگرفته است . حتی نرخ بیکاری منطقه یورو هم در سطح بسیار پایینی قرار دارد  ولی مسئله اینجاست که اقتصاد دنیا آبستن بحرانی دیگر است. بحرانی که درنتیجه تزریق‌های پی‌درپی به اقتصاد طی سال‌های اخیر ایجادشده است و زمینه را برای پایین آوردن راندمان فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح تعدیل نیرو فراهم کرده است.

ترامپ سد راه رشد سرمایه‌گذاری  خصوصی

مجمع جهانی اقتصاد  با ابراز تردید در مورد تداوم رونق کسب‌وکار در کشور امریکا نوشت: دولت ترامپ از زمانی که کارش را در امریکا آغاز کرد تغییرات زیادی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرد. از طرف دیگر با دولت‌های خارجی که تعاملات اقتصادی گسترده‌ای با امریکا داشتند، به مخالفت پرداخت و روابط آن‌ها نسبت به قبل تیره‌تر شد. بارزترین مسئله در رابطه تجاری امریکا و چین اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد تاکنون دولت امریکا محصول سیاست‌های اقتصادی دولت اوباما را  برداشت می‌کرده است و ازاین‌پس نتیجه سیاست‌های ترامپ در اقتصاد ظاهر شود. نتیجه‌ای که تمامی نظریه‌های اقتصادی آن را نامطلوب می‌دانند.از دیگر چالش‌های بزرگ اقتصادی در دنیا  که زمینه‌ساز عدم رونق در فضای کسب‌وکار می‌شود می‌توان به شکست دولت‌ها در اداره کشور اشاره کرد. در این گزارش آمده است:افزایش بدهی‌های دولتی در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای دولت‌ها ایجاد کرده است که بخشی از این بدهی به دلیل تزریق‌های زیاد دولت‌ها به اقتصاد و تلاش برای حمایت از اقتصاد در جریان بحران سال ۲۰۰۸ میلادی و ورشکستگی شمار زیادی از شرکتهای کوچک و بزرگ صنعتی در این کشورها اتفاق افتاد. باوجود اینکه در سال‌های اخیر اقتصاد اغلب کشورهای صنعتی از رکود خارج شده بود ولی هنوز مشکل افزایش بدهی‌های دولتی در دنیا حل نشده است ومتاسفانه انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ میلادی هم این مشکل همچنان وجود داشته باشد. افزایش بدهی‌های دولتی باعث می‌شود تا توان مالی دولت برای انجام وظایفش و اداره کشور کاهش یابد که خود عاملی نگران کننده و خطر افرین است.

چالشی با نام شوک نفتی

سومین چالش بزرگ اقتصادی دنیا در سال جاری احتمال ایجاد شوک‌های  قیمت نفت است. در طول تاریخ در هر سالی که شوک نفتی در بازار ایجادشده است، اقتصاد دنیا با بحران روبرو شده است زیرا هزینه تمامی صنایع رشد کرده است و قدرت خرید مردم هم روند نزولی داشته است. در این شرایط  اقتصاد نتوانسته است با سرعت رشد کند و فرصت شغلی کم شده است. اما سوال این است که چرا انتظار ایجاد شوک نفتی وجود دارد؟ یک عامل مهم  تحریم نفتی ایران  است که باعث حذف نفت ایران از بازار می‌شود  و البته تأثیر روانی این تحریم هم غیر قابل انکار است. از روز ۵ نوامبر سال قبل تحریم نفتی ایران آغاز شد  ولی امریکا برای اینکه به بازار شک وارد نکند، ۸ کشور را از تحریم خرید نفت معاف کرد. گفته شد که این معافیت برای چند ماه اجرا می‌شود و انتظار می روز از ماه ژوین سال جاری و پایان یافتن این دوره معافیت تحریم به طور کامل اجرا شود. باوجود اینکه ایران راه کارهایی برای فروش نفت و به عبارت  دیگر دور زدن تحریم ها در اختیار دارد و برخی از کشورها هم به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد ولی  تحت فشارهای امریکا، خریداران نفت ایران کاهش پیدا می کنند و درامد ایران از این محل کم می‌شود. از طرف دیگر حدف نفت ایران از بازار  باعث میشود تا عرضه کم شود و قیمت افزایش یابد. دومین مسئله تقابل بین امریکا و اوپک و روسیه است  که می‌تواند شوک‌های بزرگی در عرصه انرژی ایجاد کند و قیمت این ماده پر مصرف را افزایش دهد. شوک نفتی و افزایش قیمت نفت باعث افزایش هزینه تولید  و تورم می‌شود. بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی در این فضا قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و از بازار حذف می شوند . به همین دلیل است که سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان سالی سخت برای اقتصاد دنیا و کسب‌وکارهای خصوصی معرفی‌شده است بحران های مالی  در میان ۵ ریسک بزرگ  اقتصاد دنیا معرفی‌شده است ولی این ریسک در برخی از کشورها و مناطق بیش از دیگر کشورها است. بحران مالی در کشورها ارتباط تنگاتنگی با افزایش بدهی‌های دولتی دارد. با افزایش بدهی‌های دولتی ، دولت قدرت کمتری برای مداخله در بازارهای مالی در هنگام مواجهه با تنش دارد  و به همین دلیل با اولین شوک در فضای مالی احتمال تبدیل شدن به بحران اقتصادی بزرگی وجود خواهد داشت.از طرف دیگر سیستم های مالی در دنیا به هم وابسته هستند و همین مسئله باعث افزایش آسیب‌پذیری سیستم های مالی در دنیا می‌شود.هم اکنون نگران کننده ترین وضعیت برای کشور ایتالیا است. در ابتدای سال جاری میزان بدهی‌های دولتی ایتالیا برابر با ۱۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود و شبکه بانکی و مالی این کشور بسیار شکننده بود. به دلیل طبیعت در هم  تنیده و تو در توی نظام مالی و بانکی و اقتصادی در دنیا ، در صورت بحران در نظام بانکی و اقتصادی دنیا می‌توان  انتظار داشت تبعات بزرگی برای اقتصاد دنیا به همراه داشته باشد. این موضوع برای اقتصاد دنیا که به تازگی از رکود خارج شده است بسیار نگران کننده است.  از طرف دیگر باید در نظر داشت که بحران مالی  تنها دغدغه اقتصادی برای ایتالیا نیست بلکه دغدغه اصلی و مهم کشورهای اوراسیا و امریکا هم هست. کشورهایی که شاهد افزایش کسری های مالی خود در سال‌های پیش رو خواهند بود و به تدریج توانایی آن‌ها برای مقابله با بحران های بعدی کمتر می‌شود حملات سایبری و بی ثباتی های اجتماعی نگران کننده است.

از دیگر چالش‌های سال‌های پیش رو می‌توان به حملات سیبری و بی ثباتی های اجتماعی اشاره کرد. با پیشرفت تکنولوژی و مکانیزه شدن تمامی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و اطلاعاتی، این  تکنولوژی های مدرن نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند.حملات سایبری و اختلال در عملکرد سیستم های مکانیزه مختلف می‌تواند تاثیرات مخربی در اقتصاد کشورها داشته باشد  ولی انتظار می رود در این سال حملات سایبری به مراکز صنعتی و اطلاعاتی افزایش  یابد. مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که حملات سایبری و تبعات منفی آن پنجمین نگرانی بزرگ اقتصاد دنیا  در سال جاری است. بی ثباتی های اجتماعی وسیع، شکست خوردن مکانیزم مالی یا عملکرد موسسات مالی  و شکست عملکرد زیر ساختهای حیاتی کشورها از دیگر چالشها است.

بی ثباتی های اجتماعی، افزایش درگیری و مخالفت در میان مردم با دولت‌ها و حتی گروه های مختلف مردم با یکدیگر باعث می‌شود تا فضا برای کار سخت شود. در شرایط بی ثبات – حال اگر این بی ثباتی اقتصادی باشد، یا اجتماعی و یا سیاسی – سرمایه گذار خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را نمی پدیرد و ترجیح می دهد سرمیاه خود را از بازار پر تنش خارج کرده در بازاری با ثبات و ایمن سرمایه‌گذاری کند. این مسئله برای کسب‌وکارهای خصوصی بسیار مشکل است  و بعضا تعطیلی این کسب‌وکارها و  انتظار برای با ثبات شدن شرایط می‌تواند بر مشکل بیکاری و بحران های اقتصادی و اجتماعی دامن بزند .

 حملات تروریستی و خطر بزرگ برای توسعه خصوصی ها

دهمین خطری که اقتصاد دنیا را در سال جاری تهدید می کند  و البته انگیزه کار بخش خصوصی را نیز از بین می برد، حملات تروریستی است . حملات تروریستی ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه را بیشتر می کند . مثلاً در کشور عراق و افغانستان که در سال‌های اخیر حملات تروریستی زیادی را تجربه کرده است ، سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای کار ندارند  و سرمایه های خصوصی هم اغلب در جستجو برای یافتن بازاری ایمن از کشور خارج می شوند یا در مناطقی از کشور سرمایه‌گذاری می کنند که ریسک کمتری دارد. بنابراین  شمار حملات تروریستی می‌تواند روی سرمایه‌گذاری در جهان و توان تولید محصولات مختلف تأثیر منفی داشته باشد.در پایان باید گفت با توجه به افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا و عادی شدن سیاست‌های فدرال رزرو در انتهای سال جاری، در کنار تداوم مشکل بدهی‌های دولتی و افت نرخ رشد اقتصادی  در فصل های پیش روی اقتصادی، انتظار می رود از سال  ۲۰۲۰ میلادی بازهم رکود اقتصادی در کشور های صنعتی مشاهده شود و روزهای رونق رنگ ببازد .ولی برای اینکه کمترین خطرات، اقتصاد این کشورها را تهدید کند باید از همین امروز برای مقابله با ان راهی اندیشید و سیاست‌های مناسب را به کار گرفت. از طرف دیگر باید بخش خصوصی را به عنوان یک  بخش اثر گذار در اقتصاد پذیرفت و  فرصت لازم برای سرمایه‌گذاری را در اختیار آن قرار داد. حمایت از بخش خصوصی  کلید رشد اقتصادی در کشورها است  و باید به این مسئله توجه کرد. ریسک ها ، بیکاری یا اشتغال کاذب ، شکست دولتهادراداره کشور، شوک‌های نفتی ، بحران های مالی ، حمله های سایبری ، بی ثباتی اجتماعی،شکست سازوکارهای مالی و موسسه های مالی ، شکست زیرساختهای حیاتی ، شکست مدیریت منطقه ای و حمله های تروریستی ده خطر اصلی توسعه کسب‌وکارهای خصوصی در دنیای امروز هستند.