دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی خودروسازان بزرگ کشور را به تشکیل ستاد پاسخگویی به مشتریان ملزم کرد که اولین خروجی آن، لغو مصوبه این وزارتخانه بود. با سرریز شدن تعهدات عقب‌افتاده خودروسازان و بالا گرفتن اعتراضات مردمی، وزارت صمت، خودروسازان را ملزم کرد تا با تشکیل ستادهای پاسخگویی، ضمن تکریم مشتریان، خودروهای ثبت‌نامی معوق آنها را تعیین‌تکلیف کنند.

جدا از اینکه ستادهای موردنظر کم حاشیه به‌دنبال نداشت و در مواردی حتی «تکریم» جای خود را به «توهین» داد، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو نیز لغو شد. این مصوبه، حاصل هفته‌ها بررسی و تشکیل جلسه توسط وزارت صمت بود و طبق آن قرار شد قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش یابد. با این حال اما اولین خروجی ستادهای پاسخگویی، لغو همین مصوبه (البته به دستور وزارت صمت و تبعیت خودروسازان) بود. هرچند لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه دارد، اما در مجموع نه‌تنها به زیان چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز تمام می‌شود، بلکه ترکش‌های آن بر پیکره بازار نیز خواهد نشست. دو خودروساز بزرگ کشور مدت‌هاست با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا جایی که دولت قصد دارد حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی به آنها بدهد. در این اوضاع، وزارت صمت و خودروسازان به دست خود مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر می‌کنند، بی‌آنکه نظر سهامداران خرد خصوصی را جویا شوند. با بروز چنین رفتارهایی، مشخص نیست وضعیت صنعت خودرو چه خواهد شد و مشکلاتشان چگونه حل می‌شود. نکته دیگری که در پس لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی نهفته‌شده، چراغ سبز به دلالان است. با توجه به آنکه قطعا بخشی از خودروهای ثبت‌نامی متعلق به دلال‌ها و واسطه‌هاست، تحویل آنها با قیمت‌های قبل، منحنی قیمت را در بازار صعودی خواهد کرد و چون خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در دست دارند، این ماجرا در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد.