دوانی با بیان اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت هیچ سودی به حال سهامداران ندارد، عنوان کرد:‌ این روش نه تنها بازدهی دارایی‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه دیناری بر سودآوری شرکت‌ها نمی‌افزاید.

غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران ر سمی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون ماهیت مؤثر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر سودآوری شرکت‌های بورسی گفت: در کشورهایی که دچار تورم‌ فزاینده می‌شوند، مطابق با استانداردهای حسابداری و قوانین، می‌توانند ارزش دارایی‌های خود را به روز کنند، اما در ایران این موضوع تبدیل به دکانی برای سفته‌بازی و برخی انگیزه‌ها میان سهامداران عمده شرکت‌هایی شده که می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. 

وی افزود: به دلیل عدم مبنای ارزیابی دارایی‌های جاری و غیرجاری در ایران و همچنین نبود دانش کافی برای کارشناسان رسمی در ارزیابی این دارایی‌ها که گاهی اوقات نگارش ارزیابی‌ها به صورت دستوری صورت می‌گیرد؛ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل مازاد آن هیچ سودی ندارد. 

 

این حسابرس معتمد بورس، از تأثیر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر روی ساختار شرکت‌ها و خروج آنها از زیان‌دهی سخن گفت و افزود: این روش دیناری بر روی سودآوری شرکت‌ها نمی‌افزاید.

به طور مثال؛ اگر فرض شود ایران‌خودرو با یک‌هزار واحد دارایی قادر به ساختن ۱۰ ریال عایدی به ازای هر سهم است، در صورت تجدید ارزیابی همچنان توانایی ساختن ۱۰ ریال سود خواهد داشت، از این رو تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل مازاد آن نه تنها بر عایدی شرکت نخواهد افزود، بلکه نسبت بازدهی دارایی‌ها را نیز در سالهای آینده کاهش خواهد داد. 

دوانی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانکهای بورسی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: بانکها در این فرایند فقط زمین و ساختمان و دارایی‌های ثابت خود را ارزیابی می‌کنند، در حالی که هیچ‌گاه در مورد ارزیابی حجم بدهی‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصولی که امکان بازیافت آنها وجود ندارد، اقدام نکرده و ذخیره‌ای نمی‌گیرند. 

وی ادامه داد: با تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچنان مطالبات معوق و دارایی‌های سمی به عنوان مشکل اساسی بانکها باقی خواهند ماند و از بین نخواهد رفت. 

به گفته دوانی، باید برای حل مشکل بانک‌ها فکر اساسی کرد، که در این زمینه دو راهکار وجود دارد، یا با ادغام آنها امکان پوشاندن زیان‌های بانکی فراهم  شود و یا دولت از جیب مردم زیان بانکها را پرداخت کند.

این حسابرس معتمد بورس عنوان کرد: نباید کلاه گشادی که بر سر سپرده‌گذاران مؤسسات کاسپین و ثامن همچون صدور دفترچه‌های قلابی سپرده رفت، بر سر سپرده‌گذاران بانکها نیز مشابه آن گذاشته شود.