به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: 10 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی رعایت نکردند، سلب صلاحیت شدند، همچنین مسئولان برخی از واحدهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برکنار کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی بانکها، با بیان اینکه بانک مرکزی گزارشهای خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده و در انتظار اعلام نتیجه است، تصریح کرد: 30 هزار میلیارد ریال را از حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه کل واریز کردیم.

وی گفت: تصور همکاران ما این بود که مابه التفاوت‌هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت المال است که باید به خزانه برمی گشت. با توجه به این امر پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کرده ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: در قانون بودجه سال 91 به هیأت مدیره بانکها این اختیار را دادیم که چنانچه تولیدکنندگان دریافت کننده تسهیلات بانکی، بدهی خود را تقسیط و شروع به پرداخت کنند، جرایم تأخیرشان بخشیده شود اما این شرط را هم گذاشتیم که اگر با وجود تقسیط کردن و بخشیده شدن جرایم، دریافت کنندگان تسهیلات، بازپرداخت را انجام ندهند مجدداً آن جرایم برقرار شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر مصوبه مجلس، بانکها این اختیار را دارند که با مشتریان مذاکره و در صورت لزوم بدهی ها را تقسیط کنند و بخشش جرایم نیز از اختیارات نظام بانکی است.

بهمنی گفت: بانکها موردی تولیدکنندگان را در نظر می گیرند و آنهایی که مستحق بخشش بدهی هستند مورد توجه قرار می دهند اما اگر بخواهیم همه را شامل این موضوع کنیم کار علمی نخواهد بود.