سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ایرادات جدی به نحوه واگذاری‌ هپکو، ارج، آزمایش، تخلفات فروش آلومینیوم المهدی و دلایل واگذاری این شرکت به مپنا را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهرام پارسایی درباره پرونده آلومینیوم المهدی و نحوه واگذاری آن به ایسنا گفت: این موضوع مدتها است به علت ترافیک و گستردگی پرونده‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ باز است و جلساتی با سازمان بازرسی، ایمیدرو و سازمان خصوصی سازی برگزار شد.      

وی با بیان اینکه تخلفاتی در این پرونده مشهود بوده ، افزود: وضعیت شرکت بسیار نگران کننده بوده و بیشتر کوره‌ها تعطیل و از خط تولید خارج شده بود و مواد اولیه کفاف چند روز تولید را بیشتر نمی‌داد. مدیران شرکت توپ را در زمین تحریم‌ها می‌انداختند که نتوانستند مواد اولیه وارد کنند درحالی که تولیدهای مشابه با مدیریت خوب به مشکل برنخوردند و همین امر نشانه سوءمدیریت است که بیش از دو سوم خط تولید آن تعطیل شده است.        

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از تخلفات، ۳۵ هزار تن شمش آلومینیومی بود که در زمان واگذاری جزو سرمایه‌های این شرکت نیامده و به صورت امانی در آنجا بوده اما خریدار این میزان شمش آلومینیوم را با بدهی برق تهاتر کرده بود. علاوه بر این بالغ بر ۱۰۰ هزار تن آند سوخته زمان واگذاری بوده که محاسبه نشده است. همچنین شرکت ۷۰۰ میلیارد تومان به ایمیدرو و مبلغ زیادی به اداره دارایی بدهکار بوده که اقدامی برای پرداخت این بدهی صورت نگرفته است.       

پارسایی افزود: خوشبختانه پس از بازدید اعضای کمیسیون معامله واگذاری آلومینیوم المهدی به خریدار خصوصی فسخ و این شرکت به مپنا واگذار شد. البته کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است تا در این فسخ به بیت المال لطمه وارد نشود و صرفاً به فسخ قرارداد اکتفا نشود و اگر خسارت وجود دارد جبران شود.        

وی گفت: آنچه باعث نگرانی می شود این است که سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری آلومینیوم المهدی به عنوان یک نمونه موفق یاد کرده است. این جای سوال دارد که سایر واگذاری‌ها چگونه صورت گرفته است. بر همین اساس این کمیسیون مصمم است بررسی‌های میدانی بیشتری در مورد واگذاری‌ها انجام دهد و پس از بازدید از واحدهای واگذار شده گزارش آن را به صحن مجلس ارائه کند تا تصمیم گیری شود.   

پارسایی با بیان اینکه ایرادات جدی به نحوه واگذاری‌ها وارد است افزود: واگذاری‌های بزرگ مثل هپکو، ارج، آزمایش و چیت سازی ری با مشکلات زیادی روبرو بوده در حالی که اگر واگذاری‌ها در راستای هدف اصلی باشد می‌تواند اثرگذار باشد.  

وی گفت: با توجه به اینکه بزرگترین رانت و فساد در خصوصی سازی‌ها وجود دارد و کسی نظارت دقیقی بر آن ندارد جا دارد که مجلس در این باره تحقیق و تفحص صورت دهد و راهکاری ارائه کند که سرمایه‌گذاران واقعی دچار تنش و نگرانی نشوند. گرچه موارد زیادی از تحقیق و تفحص در مجلس وجود داشته که به نتیجه نرسیده اما امیدواریم تحقیق و تفحص در این مورد بتواند ضمن بازگرداندن مبالغ کسر شده از بیت‌المال جلوی فسادهای بعدی در واگذاری‌ها را بگیرد.