شاهین یاسمی

این روزها که حباب‌های غیراقتصادی به‌طور بی‌سابقه‌ای بر بورس سایه افکنده با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، حقوقی‌های بازار حباب‌رانی و بازار را مهندسی و مدیریت می‌کنند. پس از اعلام نامزدی هاشمی‌رفسنجانی بازار سرمایه، ارز، طلا و مسکن به حضور وی واکنش نشان دادند. بلافاصله پس از چراغ سبز دو روز پس از اعلام نامزدی حقوقی‌ها با در پیش گرفتن سیاست فروش بازار سرمایه را منفی کردند. بررسی رفتار بازار در چند سال گذشته، حمایت و نزدیکی این شرکت‌های حقوقی به جریان منتسب به دولت کنونی و تاثیر‌گذاری آن‌ها بر روند بازار و ایجاد صف‌های خریدوفروش یا در پیش گرفتن سیاست انفعال در بازار منفی را بارها نشان داده است. بحث برداشت صندوق توسعه ملی از صادرات پالایشگاهی‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن و سایر عوارض به همراه تداوم ابهام در قیمت دلار در بودجه 92 از جمله موضوعاتی بود که باعث منفی‌تر شدن بازار در روزهای باقی‌مانده تا اعلام احراز صلاحیت نامزدها شد که در نتیجه این اتفاقات حقوقی‌های بازار سیاست فروش و سپس انفعال را در پیش گرفتند. اما با اعلام نتیجه احراز صلاحیت نامزدها، اهالی بازار سرمایه و بازارهای موازی شوکه شده و در انتظار واکنش بازار به این حادثه هستند؛ واکنشی که به نظر می‌رسد باز هم در دست حقوقی‌ها باشد. روند طبیعی واکنش بازار به این اتفاقات انتخاباتی اخیر می‌تواند بسیار منفی و نگران‌کننده باشد و در صورت عدم تغییر در آرایش نامزدها در چند روز باقی‌مانده، احتمالا با تداوم ریزش و سقوط بورس به کانال‌های پایین‌تر، با بالا رفتن قیمت انواع ارز، طلا و به‌ویژه مسکن مواجه خواهیم بود. افزایش تحریم‌ها به‌ویژه تحریم کل صادرات نفت و واردات طلا که زمزمه‌هایش چند وقتی است شنیده می‌شود، می‌تواند بر شدت این روند منفی در بازارهای موازی بیفزاید و باعث بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و بالا رفتن نرخ تورم، نقدینگی و بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی شود که عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
سیاسی‌ترین اردیبهشت بورس
روند تحولات بازار سرمایه را در اردیبهشت‌ماه می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ در نیمه اول اردیبهشت‌ماه به دلیل فضای روانی مثبت در آن دوره بسیاری از نمادها با افزایش قیمت مواجه شدند و عرضه‌هایی هم که در این ماه صورت گرفت مانند هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشیمی خراسان با استقبال نسبتا خوبی مواجه شدند. بنابراین شاخص از 40 هزار و 500 واحد تا 45‌هزار واحد هم پیش رفت. به اصطلاح می‌توان گفت بازار پیش از این‌که اتفاقی رخ دهد در یک روند پرشتاب رشد خود را از پیش تجربه کرد. اما در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه تحولات سیاسی در کشور با موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری به همراه اخبار ناخوشایندی که در روند بررسی بودجه 92 از مجلس منتشر شد، فضای روانی بازار سرمایه را متشنج کرد. بحث برداشت صندوق توسعه ملی از صادرات پالایشگاهی‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن و سایر عوارض به همراه تداوم ابهام در قیمت دلار در بودجه 92 از جمله موضوعاتی بود که شرایط پرنوسانی را در معاملات بورس موجب شد تا آنجا که شاخص پس از فتح قله 45هزار و 500 واحدی با 2800 واحد افت به 42 هزار و 700 واحد هم رسید. بی‌شک در این میزان اصلاح شاخص پالایشگاهی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فلزی‌ها به ترتیب بیشترین نقش را ایفا کردند ولی این حقوقی‌های بازار بودند که همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز گفتیم برای تخریب چهره یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری سیاست «فروش و انفعال» را در پیش گرفتند تا بگویند بازار سرمایه به حضور این نامزد واکنش منفی نشان داده است. گفتنی است هرچند رکورد افت روزانه شاخص بورس 92 در اردیبهشت‌ماه به ثبت رسید اما سرانجام شاخص نسبت به پایان فروردین‌ماه بیش از 20هزار واحد رشد را تجربه کرد. با توجه به این‌که از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه اثرات مسائل سیاسی داخلی در بورس روبه افزایش است، انتظار می‌رود در خردادماه نیز شاهد همین روند و حتی بیشتر از آن هم باشیم. بنابراین انتظار رشد شاخص در خردادماه بسیار دور از ذهن خواهد بود. در شرایط کنونی توصیه بعضی کارشناسان به فعالان بازار این است که در مدت باقی‌مانده تا انتخابات با احتیاط بیشتری گام بردارند؛ به‌خصوص این‌که در این شرایط نیز بازار شایعات بسیار پررونق است؛ شایعاتی که در اردیبهشت‌ماه و به‌خصوص در نیمه دوم عملا اختیار بازار را در دست گرفته بودند.
میانگین بازدهی بورس در این ماه به 10/4 درصد رسید که رشد انفجاری قیمت سهام پالایش نفت تهران در کنار یکی از لیدرهای تازه‌وارد بازار یعنی هلدینگ خلیج‌فارس تاثیر عمده‌ای در این میانگین داشتند. البته «شتران» نیز پس از چند روز در روند نزولی قرار گرفت. میانگین بازدهی بازار سرمایه درحالی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اندکی بیش از 10درصد است که از بین 41 صنعت فعال در بازار سرمایه 13 صنعت بازدهی بیش از میانگین بازدهی بازار را بر جای گذاشته‌اند. در حالی صنعت فرآورده‌های نفتی از ابتدای اردیبهشت‌ماه تاکنون با کسب میانگین بازدهی بیش از 75‌درصدی بیشترین بازدهی را در بین سایر صنایع به خود اختصاص داده که از بین 369 شرکت فعال در بازار سرمایه شرکت پالایش نفت تهران با میانگین بازدهی 569‌درصدی در مدت مشابه پربازده‌ترین شرکت در بازار سرمایه به شمار می‌آید. همچنین صنعت منسوجات با دو شرکت فعال و کسب میانگین بازدهی حدود 38درصدی در جایگاه دومین صنعت پربازده بورسی قرار گرفته است. اما میانگین بازدهی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه درحالی حاکی از کسب بازدهی حدود 236‌درصدی برای شرکت کویرتایر است که این شرکت پس از شرکت پالایش نفت تهران در مرتبه دوم پربازده‌ترین شرکت بورسی قرار گرفته است. این در شرایطی است که رتبه نقدشوندگی شرکت مذکور 287 است. گفتنی است که میانگین بازدهی صنعت لاستیک و پلاستیک در مدت عنوان‌شده افزون بر 34‌درصد است.
شایان ذکر است که به غیر از دو نماد معاملاتی «شتران» و «پکویر» تنها سه نماد معاملاتی «شپارس»، «غمهوا» و «مداران» موفق به کسب بازدهی بیش از صددرصدی در یک ماه اخیر شده‌اند به‌طوری‌که نماد معاملاتی «شپارس» با کسب میانگین بازدهی بیش از 155‌درصدی «غمهرا» با بازدهی افزون بر 130درصدی و «مداران» با کسب بازدهی بیش از 125‌درصدی در رتبه سوم تا پنجم پربازده‌ترین‌های بورسی قرار گرفته‌اند. درعین‌حال در شرایطی نماد معاملاتی «دتهران» با میانگین بازدهی منفی حدود 52‌درصدی کمترین میزان بازدهی را در یک ماه اخیر برجای گذاشته است که 81 نماد معاملاتی از بین 369 نماد فعال در یک ماه اخیر دارای میانگین بازدهی منفی بوده‌اند. همچنین 10صنعت از بین صنایع مختلف بازار سرمایه در حالی در اردیبهشت‌ماه بازدهی منفی را رقم زده‌اند که بیشترین بازدهی منفی مربوط به صنعت هتل و رستوران با کسب میانگین بازدهی منفی 25درصدی است. در حال حاضر بازدهی «شتران» از 670 به 560 کاهش یافته‌است. پالایش نفت شیراز دیگر نماد مطرحی بود که توانست بازدهی 77‌درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. بهترین میانگین بازدهی هم به صنعت فرآورده‌های نفتی و سیمانی‌ها اختصاص یافت که این رتبه را مرهون معاملات نیمه اول اردیبهشت‌ماه هستند. بدون احتساب معاملات بلوکی حجم معاملات در این ماه به 8/25 میلیارد سهم رسید که نمادهای خلیج‌فارس، شبندر و مپنا بیشترین حجم را به خود اختصاص دادند در مجموع نیز گروه‌های نفتی و پتروشیمی در رتبه‌های برتر از این حیث قرار گرفته‌اند.

دارویی‌ها پرطرفدار شدند
دارویی‌ها که بارها بر ارزندگی آن‌ها اشاره کرده بودیم با افزایش نرخ 30‌درصدی دارو ترمز بریدند و با تشکیل صف‌های خرید با حجم بالا صعودشان را کلید زدند. با توجه به این افزایش نرخ انتظار می‌رود شاهد توقف نمادهای دارویی و گزارش‌های تعدیل مثبت در روزهای آتی باشیم. البته دارویی‌های صادرات‌محور با بالا رفتن نرخ ارز و دلار هم با تعدیل مثبت در درآمد و سود مواجه شده‌اند که در صورت تداوم روند صعودی دلار انتظار می‌رود رشد و صعود نمادهای این گروه بیشتر شود. با توجه به موارد ذکرشده به نظر می‌رسد دارویی‌ها یکی از ارزنده‌ترین شرکت‌های بورسی در روزها و ماه‌های آینده باشند ولی با توجه به افزایش تقاضا به نظر می‌رسد، خرید آن‌ها فعلا رویایی باشد. درحالی از ابتدای سال‌جاری به شرکت‌های فعال در صنعت دارو ارز مبادلاتی تعلق می‌گیرد که بنا به گفته بعضی از مسئولان، ارز مبادلاتی تنها جهت واردات مواد اولیه اصلی دارو تعلق گرفته و واردات تجهیزات و مواد کمکی همچنان با ارز آزاد انجام می‌گیرد. رستمی، کارشناس کنترل و تنظیم بودجه البرز دارو، از عدم تخصیص ارز مرجع از ابتدای سال‌جاری به شرکت‌های دارویی خبر داد و گفت: درحالی طی نامه بانک مرکزی تخصیص ارز مرجع به شرکت‌های دارویی از ابتدای سال‌جاری حذف شده است که درحال حاضر تنها برای واردات مواد اصلی به شرکت دارویی ارز مرجع تعلق می‌گیرد و برای واردات تجهیزات و مواد‌کمکی از ارز با نرخ بازار آزاد استفاده می‌شود. وی با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه مورد‌نیاز صنعت دارو اظهار کرد: افزایش قابل توجه بهای تمام‌شده دارو از ابتدای سال‌جاری سبب شده است تا شرکت‌های دارویی جهت افزایش نرخ فروش محصولات خود وارد مذاکره شوند. وی ادامه داد: در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارو گزارش‌هایی را درخواست کرده است تا پس از بررسی درباره میزان افزایش نرخ محصولات تصمیم‌گیری کند.
رستمی با اشاره به افزایش حدود 13درصدی نرخ دارو در سال‌های گذشته عنوان کرد: در سال گذشته نرخ دارو در حالی به‌طور متوسط رشد حدود 13درصدی را تجربه کرده است که با حذف ارز مرجع در سال‌جاری افزایش قیمت حداقل 30درصدی لازم است. وی ادامه داد تحقق افزایش30درصدی نرخ دارو تنها پوشش بخشی از افزایش هزینه‌های شرکت‌های دارویی را باعث خواهد شد به‌طوری‌که کاهش سه درصدی حاشیه سود شرکت‌های دارویی محتمل خواهد بود. این مقام مسئول درباره چشم‌انداز صنعت دارو عنوان کرد: صنعت دارو در مقایسه با سایر صنایع از ریسک تجاری کمتری برخوردار است و در همین راستا از وضعیت مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دارد. رستمی در پایان از احتمال افزایش سودآوری «دالبر» خبر داد و عنوان کرد: درصورتی که افزایش نرخ دارو 30درصد یا بیشتر باشد، شاهد افزایش سود پیش‌بینی‌شده «دالبر» خواهیم بود زیرا گزارش مالی 92 «دالبر» محتاطانه و با مبنا قرار دادن افزایش نرخی کمتر از 30‌درصد نرخ‌های سابق تهیه شده است.