EPSnews           

با توجه به رقم 280 هزار ميليارد توماني دارايي ها و سپرده هاي موجود در شش بانك نظامي سپه، قوامين، مهراقتصاد، انصار، كوثر و حكمت ايرانيان، و همچنين ميزان نقدينگي 1750 هزار ميليارد توماني كشور و 1719 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي در آذر 97، برآوردها نشان مي دهد كه با ادغام اين شش بانك نظامي، سهم بزرگترين بانك كشور با 4773 شعبه بانكي به 16 درصد بازار پول، گردش مالي بانك ها، ميزان دارايي و سپرده هاي موجود در شبكه بانكي مي رسد

اقتصادگردان-  احسان شمشيري - با هدف متمرکز کردن توانمندی،كفايت سرمايه و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی ادغام می شوند. بانك سپه در سال 1324 و با هدف پرداخت حقوق قشون نظامي ايران تاسيس شده و با پيوستن ساير بانك هاي نظامي به آن، يك بانك بزرگ با بيش از 4700 شعبه ايجاد خواهد شد. 

  بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داده تا بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند. آقاي روحاني رئيس جمهور نيز در مجمع بانك مركزي، از انجام مراحل ادغام اين بانك هاي نظامي تا پايان سال 97 خبر داده و تاكيد كرد كه مردم و سپرده گذاران نگران سپرده هاي خود و آثار اين ادغام نباشند. 

 اين طرح كه از سال گذشته با عنوان ساماندهي بانك هاي كشور شروع شده است برنامه ادغام را براي سال 97 اعلام كرده بود كه به دلايل مختلف به روزهاي پاياني سال 97 موكول شده و برخي مراحل آن احتمالا در ابتداي سال 98 اجرا خواهد شد. 

 در اطلاعیه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه  كه از سوی بانک مرکزی منتشر شده  آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامی می‌رساند، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه) در ارتباط با  ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح  در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است. 

 بر این اساس، با هدف متمرکز  کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتي در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.

در این راستا و به منظور اطلاع‌رسانی شفاف به آحاد جامعه، بالاخص ذینفعان اصلی (سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان)، به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند  كه ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت  کنند

همچنين به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آن‌ها کارسازی و ایفا خواهد شد.

از سوي ديگر، کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار مي‌باشد  بی‌تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی جهت دستیابی به اهداف مدنظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داشته و مددکار مسئولان و عوامل این مأموریت عظیم هستند. 

بانك مركزي تاكيد كرده كه  این فرآیند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب  شده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد. بنابراين بانک مرکزی از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزي يا بانک سپه پیگیری کنند.

دومين ادغام بزرگ بانك ها

روز بيست و يكم مهر ماه جاري سران قوا درجلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اختيارات ويژه اي براي اصلاح نظام بانكي به رئيس كل بانك مركزي دادند تا پروژه اي كه ضرورت آن از سال ها پيش احساس مي شد در سال 1397 به مرحله عملياتي برسد. 

از آنجا كه اقتصاد ايران بانك محور بوده و شبكه بانكي نقش و سهم بالايي در تامين مالي اقتصاد (حدود 80 درصد) برعهده دارند، ضعف اين نظام به صورت مستقيم بر بخش هاي واقعي اقتصاد ملي تاثير مي گذارد و برهمين اساس اصلاح اين نظام كه به اعتقاد مسئولان و اقتصاددانان با مشكلات ساختاري بسياري مواجه است مي تواند راهي براي سامان دادن اقتصاد باشد. يكي از مشكلاتي كه نظام بانكداري ايران به آن دست به گريبان است تعداد زياد بانك هاي كشور است كه از اواخر دهه 70 شمسي به صورت جهشي بر تعداد بانك هاي كشور افزوده شد. 

درحالي كه بانك ها مي بايست با اعطاي تسهيلات و تامين مالي خرد و كلان راه را براي توسعه اقتصادي بازكنند اما بيراهه رفتن برخي از بانك ها و صورت هاي مالي ناتراز آنها كه مملو از سودهاي موهوم و زيان هاي آشكار است باعث شده تا اين دسته از بانك ها بر معضلات نظام اقتصادي ايران بيفزايند. درهمين راستا طرح هاي متعددي براي به سامان كردن تعدد بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در دستور كار بوده است. يكي از اين طرح ها ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود كه ضربات سنگيني به اقتصاد ملي وارد كردند. 

اين طرح با تعيين تكليف تعاوني هاي اعتباري باقي مانده درپايان سال گذشته به مراحل پاياني خود نزديك شد تا پس از تسويه كامل با سپرده گذاران آنها اين پرونده پرماجرا بسته شود. با خلاص شدن بانك مركزي از شر غيرمجازها بخش دوم ساماندهي بازار پول كشور كه همان ادغام بانك هاي مجاز است كليد خورد تا بدين وسيله دومين ادغام بزرگ بانكي كشور عملياتي شود.

تشكيل بانكي با 4773 شعبه 

در نظام پولي كشور اكنون نيروي انتظامي، سپاه و ارتش به ترتيب بنيانگذاران و سهامداران اصلي بانك هاي قوامين، انصار و حكمت ايرانيان هستند و موسسه اعتباري كوثر نيز به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح تعلق دارد؛ اغلب اين بانك ها تا پيش از اخذ مجوز از بانك مركزي در قالب صندوق هاي قرض الحسنه فعال بودند و در فرآيند ساماندهي نظام پولي كشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز تاسيس بانك يا موسسه اعتباري را دريافت كردند.

بانك هاي قوامين با 729 شعبه ، انصار1057، حكمت132، موسسه كوثر 352 و مهر اقتصاد با 800  شعبه دارند كه در مجموع از 3070 شعبه برخوردار هستند و اگر 1703 شعبه بانك سپه را نيز به آن اضافه كنيم شمار شعب جديد اين بانك بزرگ حاصل ادغام شش بانك نظامي و انتظامي، به  4773 شعبه در سراسر كشور فراتر مي رود و تعداد شعب آن از بزرگترين بانك داراي بيشترين شعبه يعني بانك ملي با  3125 شعبه نيز بيشتر خواهد شد. 

البته براساس قواعد جديد بانكداري جهان، رشد بانكداري الكترونيك، موبايل بانك ها و اينترنت بانك ها، انتظار مي رود كه تعدادي از اين شعب در آينده كاهش يابد. اما در قدم نخست شعبه با حدود بيش از 50هزار نفر كارمند و پرسنل و مدير بزرگترين شبكه بانكي در كشور را تشكيل خواهد داد. 

در اين رابطه، پرسش اساسي اين است كه خدمات اختصاصي يا ويژگي بارز بانك هايي مانند انصار، قوامين، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان و... كه در بخش قرض الحسنه يا پرداخت حقوق به فعاليت مشغول بوده اند چه تغييراتي خواهد كرد. زيرا هر يك از اين بانك ها به ارائه يكي از خدمات مشهور بوده و به عنوان مثال، مهر اقتصاد به پرداخت وام هاي قرض الحسنه به مردم مشهور بوده و در اين زمينه لازم است كه با اطلاع رساني هاي كافي، مردم نسبت به فعاليت هر يك از شعب بانك سپه آگاهي داشته باشند. 

از سوي ديگر، به عقيده برخي كارشناسان پولي، اصلاح ساختار، ساماندهي مطالبات معوق، تامين كسري منابع، رسيدگي به ميزان طلب ها و بدهي هاي هر بانك، مشاركت هر بانك در طرح هاي عمراني، و به خصوص بخش هايي از اقتصاد كه دچار ركود نسبي شده اند و... موضوعاتي است كه به كارشناسي و ارزيابي دقيق نياز دارد تا ضمن تقويت ساختار مالي آنها، مديريت بهتري را براي آينده اين بانك بزرگ به كار بگيرد و از ورود بانك به فعاليت هايي كه چشم انداز روشني ندارد يا با زيان احتمالي مواجه خواهد شد، جلوگيري شود. 

براين اساس به نظر مي رسد كه بانك بزرگ ادغام شده در كنار فرصت هايي كه به توانمندسازي آن كمك مي كند، با چالش هايي مواجه خواهد شد كه لازم است با برنامه ريزي آگاهانه به ساماندهي و اصلاح ساختار قبلي بانك هاي قبلي منجر شود. 

سهم 16 درصدي شش بانك نظامي از شبكه بانكي كشور 

با توجه به رقم 280 هزار ميليارد توماني دارايي ها و سپرده هاي موجود در شش بانك نظامي سپه، قوامين، مهراقتصاد، انصار، كوثر و حكمت ايرانيان، و همچنين ميزان نقدينگي 1750 هزار ميليارد توماني كشور و 1719 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي در آذر 97، برآوردها نشان مي دهد كه با ادغام اين شش بانك نظامي، سهم بزرگترين بانك كشور با 4773 شعبه بانكي به 16 درصد بازار پول، گردش مالي بانك ها، ميزان دارايي و سپرده هاي موجود در شبكه بانكي مي رسد. 

اگرچه اين ارقام با برآوردها آمار از خبرهاي منتشر شده در سال هاي اخير به دست آمده و به خصوص در مورد آخرين گزارش مالي بانك دولتي سپه و ميزان دارايي، سرمايه و بدهي، سپرده ها  و تسهيلات آمار دقيقي در دسترس نيست اما آمارها حدود سهم اين شش بانك نظامي از شبكه بانكي و بازار پول را نشان مي دهد و با توجه به ارقامي كه تاكنون منتشر شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه سهم اين 5 بانك نظامي به اضافه بانك سپه بيش از 16 درصد از بازار پول و بانكداري كشور است.

فرمول جديد براي ادغام بانك هاي نظامي

درحالي كه قرار بود بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي خصوصي كشور مربوط به نظامي ها در مجموع به يك بانك بزرگ تبديل شوند، برنامه بانك مركزي در مرداد ماه امسال تغيير كرد تا فرمول جديدي براي ادغام نظامي ها اجرا شود برهمين اساس ابتداي مرداد ماه امسال معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد كه بانك هاي نظامي و وابسته به نيروهاي مسلح در دولتي ها ادغام مي شوند تا موجب رقابت پذيري بيشتر شود و اصلاح نظام بانكي در جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي سربار بانك ها در دستور كار است.

اين نكته نشان مي دهد كه هدف اصلي اين بوده كه تحت مديريت بانكداري دولت و زير نظر دولت و بانك مركزي، كار ساماندهي و اصلاح ساختار 5 بانك ديگر به خوبي انجام شود تا نگراني هايي كه از فعاليت بانك هاي غير دولتي وابسته نظامي ها وجود دارد برطرف شود. 

پيش از اين قرار بود كه سه بانك كوثر، حكمت ايرانيان، قوامين، در يك بانك و بانك   انصار، مهراقتصاد، و ثامن در يك بانك ديگر ادغام شوند و دو بانك خصوصي بزرگ را ايجاد نمايند. اما اكنون ادغام 5 بانك در بانك سپه به معناي ايجاد يك بانك دولتي بزرگ و زير نظر دولت است كه مي تواند چالش هاي بانك هاي خصوصي و نظامي را كاهش داده و در عين حال با يكسري چالش هاي بانكداري مواجه كند كه البته با توجه به سابقه بانك سپه و ساختار مالي خوب آن، مي توان انتظار داشت كه ادغام اين بانك ها در مجموع به نفع بانكداري كشور باشد و اين بانك ها را از چالش ها و مشكلات بانكداري خصوصي نظامي دور خواهد كرد و اگرچه بخشي از مشكلات را به دولت و بانك سپه منتقل مي كند اما در مجموع وضعيت بهتري را در ايجاد يك بانك بزرگ دولتي نسبت به چند بانك خصوصي نظامي ايجاد خواهد كرد. 

18 شهريور سپه ميزبان 5 بانك و موسسه نظامي

پس از تغيير فرمول ادغام بانك هاي نظامي بانك سپه به عنوان ميزبان پنج بانك و موسسه مالي و اعتباري تعيين شد سرانجام روز 11 اسفند 97 اين طرح به صورت قطعي  و رسمي مورد تاكيد قرار گرفته است.

بستن نماد بورس

 ششم مرداد ماه امسال نيز مديرعامل بانك انصار در نامه اي خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از آنها خواسته بود به علت در پيش بودن ادغام اين بانك با چند بانك و موسسه مالي و اعتباري ديگر نماد آن متوقف شود. در اين نامه مديرعامل بانك انصار صراحتا خواسته بود كه مدت تعليق نماد اين بانك حداكثر براي مدت يك ماه صورت پذيرد.

حال به نظر مي رسد با توجه به نهايي شدن مساله ادغام 5 بانك و موسسه مالي و اعتباري در بانك سپه نماد اين بانك همچنان متوقف خواهد بود. 

كفايت سرمايه 

در اين رابطه كارشناسان معتقدند: نسبت كفايت سرمايه، يكي از شاخص هاي مهم در سنجش توانايي بانك در تحقق انتظارات سپرده گذاران و اعتباردهندگان در صورت بروز زيان هاي غير منتظره است.

با توجه به اينكه اكثر بانك ها نسبت كفايت سرمايه كمتر از 8 دارند ادغام اين شش بانك مي تواند كفايت سرمايه قابل توجهي را براي بانك جديد ايجاد كند. 

دارايي و بدهي 5 بانك نظامي

بر اساس آخرين آمارها پنج بانك و موسسه مالي و اعتباري كه در فهرست ادغام با بانك سپه قرار دارند، در مجموع 182 هزار و 292 ميليارد تومان دارايي دارند. بدهي اين موسسات نيز به 176 هزار و 882 ميليارد تومان مي رسد كه نشان دهنده شكنندگي بالاي صورت هاي مالي آنهاست. اما در مجموع بايد توجه داشت كه بيش از 10 درصد نقدينگي كشور در اين بانك ها در گردش است

دراين فهرست بالاترين دارايي به بانك قوامين وابسته به نيروي انتظامي تعلق دارد كه به 64 هزار و 541 ميليارد تومان مي رسد. بدهي اين بانك نيز با 63 هزار و 677 ميليارد تومان اندكي كمتر از دارايي آن است. پس از آن موسسه اعتباري مهر اقتصاد وابسته به بسيج كه در انتظار دريافت مجوز از بانك مركزي قرار دارد با 53 هزار و 883 ميليارد تومان رتبه دوم بيشترين دارايي را دراختيار دارد. بدهي اين بانك نيز 52 هزار و 182 ميليارد تومان برآورد مي شود. دررتبه سوم اين فهرست بانك انصار متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد. اين بانك 39 هزار و 340 ميليارد تومان دارايي و 37 هزار و 676 ميليارد تومان بدهي دارد.

موسسه اعتباري كوثر وابسته به وزارت دفاع نيز 20 هزار ميليارد تومان دارايي و درمقابل 19 هزار و 500 ميليارد تومان بدهي دارد. درپايان بانك حكمت ايرانيان وابسته به ارتش دررتبه آخر دارايي است. دارايي اين بانك 4 هزار و 529 ميليارد تومان و بدهي آن نيز 3 هزار و 474 ميليارد تومان برآورد شده است.

دارايي و بدهي هاي پنج بانك و موسسه وابسته به نهادهاي نظامي كه قرار است در بانك سپه ادغام شوند نشان مي دهد درمجموع اين بانك ها معادل 97 درصد دارايي شان بدهي دارند كه ريسك سرمايه گذاري در آنها را بالا مي برد.

اخيرا سعيد اسلامي بيدگلي، دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران خبر داده كه قرار است بانك ها و موسسات وابسته به ارگان هاي نظامي و انتظامي در بانك سپه ادغام شوند و بخشي از زيان آنها توسط نظامي ها پرداخت و بقيه توسط دولت پرداخت شود. 

مرحله نخست ادغام بانكها در ايران 

در ابتداي انقلاب اسلامي ايران و دهه 50 شمسي با ادغام گسترده بانك هاي خصوصي موجود در آن زمان و دولتي كردن آنها، مرحله نخست ادغام بانك ها رقم خورد. اوج فعاليت بانك هاي غيردولتي در رژيم پهلوي، به سال 1352 باز مي گردد. در آن سال ها ده ها بانك و موسسه مالي اعتباري خصوصي همانند بانك هاي بازرگاني ايران، تهران، صادرات ايران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتي، تجارت خارجي ايران، اعتبارات ايران، ايران و انگليس، تجارتي ايران و هلند، كار، توسعه صنعتي معدني ايران، بين المللي ايران و ژاپن، ايران و خاورميانه، ايرانيان، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايرانشهر، شهريار، صنايع ايران، داريوش، توسعه سرمايه گذاري ايران، ساختمان، ايران و عرب، بين المللي ايران، گسترش آذربايجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگيان فعال بودند.

اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تمام بانك هاي خصوصي در ايران بر اساس لايحه 6738 و سپس لايحه حفاظت و توسعه صنايع مصوبه شوراي انقلاب، دولتي شدند. براين اساس بانك تجارت از ادغام 12 بانك و بانك ملت از ادغام 10 بانك تاسيس شدند.

 بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن نيز از ادغام برخي ديگر از بانك ها و موسسه هاي اعتباري تشكيل شدند. دولتي شدن بانك ها بعدها در اصل 44 قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفت. پس از آن به مدت20 سال صندوق هاي قرض الحسنه، تنها نهادهاي مالي غيردولتي به شمار مي آمدند كه اجازه فعاليت رسمي داشتند.

اما به مرور زمان تاسيس موسسه هاي مالي اعتباري از سال 1376 زمينه تاسيس بانك هاي خصوصي را فراهم كرد و در نهايت بانك مركزي در اسفند 1377 موافقت خود را با تاسيس بانك هاي خصوصي اعلام كرد.

 حال پس از گذشت 20 سال از موافقت بانك مركزي با تاسيس بانك هاي خصوصي هم اكنون 22 بانك خصوصي داراي مجوز در كشور فعال هستند. درمجموع نام 40 بانك و موسسه اعتباري غيربانكي در فهرست نظام بانكداري ايران ديده مي شود كه از اين جمع 22 بانك خصوصي، 7 بانك دولتي، 5 موسسه اعتباري غيربانكي، 4 بانك خارجي، يك بانك مشترك ايراني خارجي و يك بانك در انتظار دريافت مجوز هستند.

همان گونه كه اشاره شد اين تعداد بانك و موسسه نه تنها مشكلي از مشكلات اقتصاد ايران حل نكرد بلكه باري هم بر دوش اقتصاد ملي اضافه كردند.

درهمين راستا پس از سال ها بحث هاي جسته و گريخته درخصوص ادغام بانك ها از ماه هاي پاياني سال گذشته فرآيند ادغام بانك ها بخصوص بانك هاي نظامي به صورت رسمي آغاز شد. هرچند طرح ادغام از برنامه هاي اعلام شده بانك مركزي عقب تر است، ولي با اختيارات ويژه اي كه عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي از سران قوا دريافت كرده است انتظار مي رود اين فرآيند با سرعت بيشتري طي ماه هاي باقي مانده از سال 97 پيش رود. برپايه طرح بانك مركزي كه از انتهاي سال گذشته به صورت رسمي رونمايي شد بانك هاي نظامي در اولويت ادغام قرار دارند.

در شهريورسال گذشته امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام كرد كه موسسه هاي مالي وابسته به نهادهاي نظامي در چارچوب قانون ساماندهي مي شود. به گفته وي، بانك مركزي برنامه اي براي ساماندهي همه موسسه هاي مالي و اعتباري سراسر كشور دارد كه در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعايت مي شود؛ وزارت دفاع نيز در چارچوب همان قوانين، ساماندهي موسسه هاي مالي و اعتباري وابسته به نهادهاي نظامي را صورت مي دهد؛ معتقديم اين ساماندهي وضعيت را بهتر مي كند و جاي نگراني وجود نخواهد داشت. 

مهر اقتصاد، ديگر موسسه اي است كه وعده ادغام آن داده شده اما هنوز اجرايي نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامي كه معاون بانك مركزي خبر ادغام آنها را به رسانه ها اعلام كرد، مهر اقتصاد در اطلاعيه اي نسبت به آن واكنش نشان داد. پس از انتشار اخبار غيررسمي از آغاز اين ادغام، سيد ضياء ايماني مديرعامل مهر اقتصاد اعلام كرد: يكي از اولويت هاي بانك مهر اقتصاد فعاليت مستقل در شبكه بانكي كشور با حفظ همه منافع ذينفعان اعم از سهامداران، سپرده گذاران و همكاران در راستاي اقتصاد مقاومتي است.

با اين اوصاف بانك مهر اقتصاد تلاش مي كند به عنوان يك بانك مستقل مجوز خود را براي فعاليت در نظام پولي كشور از بانك مركزي دريافت كند در حالي كه مسئولان بانك مركزي در رايزني با ستاد كل نيروهاي مسلح، برنامه جامع تري مبني بر ادغام همه بانك هاي وابسته به نهادهاي نظامي دنبال مي كنند. اما خبرها حاكي است كه نام اين موسسه نيز در فهرست ادغام قرار گرفته است.