دلار ۱۷ هزار تومانی در سال ۹۸

جهان صنعت درباره قیمت ارز گزارش داده است: با وجود آنکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش قیمت ارز ورای سیاستگذار پولی بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک حکایت دارد، اما سیاست‌های اتخاذ شده نشان می‌دهد نه تنها سیاستگذار به دنبال جهت‌دهی قیمت‌ها نیست که در پی دستیابی به اهدافی است که تامین‌کننده منافع ذاتی وی در پس تغییرات قیمتی بازار ارز باشد.

در حالی که در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و قیمت‌ها در پی افزایش تقاضای بازار ارز رو به افزایش گذاشته‌اند، اما سیاست‌های اعمال شده در بازار گشایشی در روند تغییرات قیمتی بازار ارز حاصل نمی‌کند و نوسانات قیمتی کماکان در آن به چشم می‌خورد.

با این وجود سیاستگذار کماکان در تلاش است با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی، به مقابله با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز بپردازد. جلسه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان ششمین نشست از جمله هم‌اندیشی‌ها با صاحب‌نظران اقتصادی است که بر لزوم پیشبرد الگوی واحد اقتصادی برای کامیابی هرچه بیشتر در مسائل پیش روی بانک مرکزی تاکید شد و اهمیت ثبات در بازار ارز، مدیریت بازار با چند نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به کالاهای ضروری، نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها و ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

هرچند برگزاری چنین جلساتی در راستای مقابله با نوسانات بازار ارز و ارائه راه‌حل‌های جامع برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی است، اما باید گفت مادامی که نظرات و پیشنهادات اقتصاددانان و صاحب نظران در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار نگیرد نمی‌توان ارزیابی دقیقی از برگزاری چنین جلساتی داشت‌.

بر این اساس و با نگاهی به میزان نوسانات قیمتی بازار ارز در طول یک سال گذشته و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر دیگر بازارهای اقتصادی کشور، سناریوهای پیش‌بینی‌پذیری برای روند تغییرات قیمتی در سال آینده می‌توان ارائه داد که اگر با سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی همراه نباشد، به افزایش دامنه‌دار نرخ ارز می‌انجامد.

 

افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ارز

 

گزارش‌های آماری ارائه شده از سوی مراکز دولتی نیز بر این موضوع صحه گذاشته‌اند و با اعلام تغییرات قیمتی ارزهای خارجی، در پی اعلام روند واقعی قیمت‌ها هستند. براساس نماگرهای بانک مرکزی، قیمت دلار در طول یک سال گذشته از قیمت ۳,۷۰۰ تومان به قیمت حدودی ۱۳,۵۰۰ تومان در شرایط کنونی رسیده است؛ موضوعی که به معنای افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت دلار در طول یک سال گذشته است‌.

رشد دامنه‌دار نرخ ارز در بازار با اثرگذاری بر دیگر بازارهای اقتصادی کشور، فرآیند برنامه‌ریزی در سیستم اقتصادی کشور را دگرگون کرد و تمامیت اقتصادی کشور را گرفتار سیاست‌هایی کرد که در پی مقابله با عوامل رشد قیمت‌ها در بازار ارز برآمدند. اما با وجود تلاش‌های فراوان سیاستگذار و با وجود اهتمام وی بر تثبیت قیمت‌ها، ادامه رشد نرخ ارز از ناکارآمدی سیاست‌های دولت خبر می‌دهد. رشد بی‌سابقه نرخ ارز با وجود سیاستگذاری‌های متنوع بانک مرکزی و ارائه برنامه‌های کنترلی متنوعی برای مقابله با رشد قیمت‌ها هرچند در مقاطعی کوتاه‌مدت از شدت افزایش قیمت‌ها کم می‌کرد، اما ناکارآمد بودن این سیاست‌ها با افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار بروز می‌کرد تا بار دیگر شاهد رشد قیمت ارزهای خارجی در بازار باشیم‌.

اما قدر مسلم آن است که اثر افزایشی قیمت ارز در دیگر بازارهای اقتصادی چنان فضای سیاستگذاری را ملتهب کرده که دولت به یکباره با هجمه گسترده‌ای از ناهنجاری‌های اقتصادی مواجه شد؛ از رانت‌های بزرگ ارزی و فسادهای گسترده شکل‌گرفته در آن تا دست بردن متولیان ارائه کالاهای مصرفی به خانوارها در قیمت‌ها و عرضه کالاها با قیمت‌های گزاف در بازار.

اما این تنها نمونه کوچکی از آن چیزی است که بر بازار اقتصادی کشور گذشت و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی از بازار ارز و خروج آرام آنان از صحنه اقتصادی کشور ادامه سیاست‌های نابخردانه سیاستگذار در بازار ارز بوده است‌.

 

تاثیر شوک ارزی بر نظام بانکی

 

به نظر می‌رسد اثرگذاری شوک‌های ارزی بازار بر ریسک‌پذیری و بازدهی نظام بانکی خود هدایت‌گر مسیری بوده که پیش روی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی بازار قرار گرفته است‌.

بر این اساس در شرایطی که بازار ارز تحت شوک‌های قیمتی قرار می‌گیرد، بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان به دلیل افزایش هزینه تولید و کاهش فروش کالاهای تولیدی‌شان، دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده و در نتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها ناتوان می‌شوند؛ موضوعی که اثر مستقیمی بر درآمد بهره‌ای بانک‌ها خواهد داشت و در شرایطی که گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانک‌ها خودداری کرده یا آن را به تاخیر بیندازند، بر حجم مطالبات بازپرداخت‌نشده بانک‌ها می‌افزاید.

اما شوک‌های ارزی بازار تنها متوجه بخش تسهیلاتی بانک‌ها نیست و سپرده‌گذاران نظام بانکی نیز در چنین شرایطی سپرده‌های ریالی خود را به سپرده‌های ارزی تبدیل می‌کنند که این مهم بانک‌ها را مکلف به پرداخت ارز در قبال این سپرده‌ها می‌کند و ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحت فشار بیشتری آن هم در شرایط تحریمی کنونی قرار می‌دهد.

در صورت عدم اطمینان به بازپرداخت سپرده به صورت ارز مانند آنچه در سال ۱۳۹۱ رخ داد، نوسان‌های نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده‌های ارزان‌قیمت و میزان ماندگاری سپرده‌ها و اثر مثبت و معنی‌دار روی هزینه بهره‌ای خواهد داشت‌.

در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط نابسامان کنونی نظام بانکی در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند بحران‌های عمیقی را متوجه عملکرد شبکه بانکی و به تبع آن بازار اقتصادی کشور کند.

در چنین فضایی و در صورت ادامه‌دار شدن شرایط حاکم بر بازار اقتصادی کشور، می‌توان سناریوهای محتملی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.

 

سناریوهای افزایشی قیمت ارز

 

آن‌طور که نظری‌زاد دانشجوی دکترای فاینانس از ایتالیا پیش‌بینی می‌کند، در سناریوی اول و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و یک میلیون در سال ۱۳۹۸، قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۸ قیمتی معادل ۱۷,۱۲۰ تومان خواهد داشت‌. در سناریوی دوم (میانه) و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۸، دلار در سال آینده قیمتی معادل ۱۹,۱۶۲ تومان خواهد داشت‌.

در سناریوی سوم و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ۴۵/۰ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۸، دلار در سال آینده قیمتی معادل ۲۳,۰۲۲ تومان خواهد داشت‌.

این سناریوها در حالی ارائه شده که قیمت هر بشکه نفت ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط ۴۵ دلار و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ دلار برآورد شده است‌. همچنین برای هر سناریو متغیرهایی همچون میزان احتمالی کسری بودجه عملیاتی، میزان واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و حجم دلاری نقدینگی از سوی سیاستگذار در نظر گرفته شده است‌.

بر این اساس و با توجه به سناریوهای احتمالی ارائه شده، در صورتی که سیاستگذار سیاست‌هایش را تغییر ندهد و کماکان بر ادامه سیاست‌های تکراری و ناموفق خود اصرار ورزد، نه‌تنها نتیجه مثبتی عاید بازار اقتصادی نخواهد شد که ادامه روند کنونی حاکم بر بازار اقتصادی و تشدید شرایط برای سال آینده کاملاً محتمل خواهد بود.

 

صورت مساله را پاک نکنید

 

با آنکه سیاستگذار بانک مرکزی در تلاش است با در میان گذاشتن مداخلات دولت در سیاست‌های بازار ارز با صاحب‌نظران اقتصادی از نظرات آنان بهره جوید، اما به نظر می‌رسد تنها نظرات آنهایی مورد توجه قرار می‌گیرد که توجیه‌گر مداخلات دولت در سیاست‌های بانک مرکزی باشند که بیانگر درک نادرست سیاستگذار از شرایط اقتصادی موجود است.

به بیانی دیگر مسوولان کشور هنوز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی نرسیده‌اند و تنها در پی آنند با توجیه اقتصادی این سیاست‌ها با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، سیاست‌های مداخلاتی در بازار را اجرا کنند و به حل مشکلات موجود بپردازند. این در حالی است که مشکل اصلی مداخله دولت در سیاستگذاری است.

در چنین شرایطی و به دلیل وجود مشکلات سرشار داخلی و خارجی، حتی اگر سیاستگذار برای دستیابی به نفع سیاسی ذخایر ارز بانک مرکزی را حراج کند، با این حال افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بنابراین در حالی که تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و وابستگی به واردات کماکان وجود دارد و شرایط تحریمی امکان دریافت درآمدهای ارزی را با سختی مواجه کرده، بنابراین عرضه و تقاضای بازار در جهت تقاضا قرار نمی‌گیرد و دولتمردان تنها با ژست سیاسی ذخایر ارزی را برای کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز در بازار هزینه می‌کنند.

این موضوع بیانگر این حقیقت روشن است که همه آنهایی که در راس سیاست‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرند اجازه عبور از خطوط مشخص شده بانک مرکزی را ندارند و تنها با تزریق پول به مقابله با رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌پردازند. چه آنکه تجربه نیز نشان می‌دهد که مسوولان همواره به دنبال پاک کردن صورت مساله بوده‌اند و هیچ‌گاه به حل اساسی مشکل نمی‌پردازند.

در شرایط کنونی که نااطمینانی در جامعه گسترش یافته و دولت از تامین مواد غذایی و دارو ناتوان مانده است، حتی تلاش دولت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه در کشوری تاریخ‌ساز که نقش مهمی در عرصه جهانی و در سازمان‌های جهانی داشته است، اصلی‌ترین سیاست امروزش تامین مایحتاج موردنیاز جامعه باشد.

این موضوع بیانگر بی‌نتیجه بودن سیاست‌های دولت است که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه یافتگی کشور برجای می‌گذارد، بدون آنکه از فشار وارده بر معیشت مردم بکاهد و قدرت خرید آنها را ترمیم کند.

بنابراین باید گفت سیاستگذار دولتی هیچ‌گاه به دنبال کاشتن درختی نبوده که بتواند ثمره میوه‌های کاشته شده‌اش را برداشت کند و سیاست‌هایش نتیجه‌ای برای حل مشکلات اقتصاد نخواهد داشت، چه آنکه با نظریه‌های اقتصادی و بر اساس تئوری‌های اقتصادی نمی‌توان برای حل مشکلات چاره‌اندیشی کرد.