دولت با حفاظت از بازار سرمایه می توانست تنش های بازارهای کالایی را کنترل کند


سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق سایپا

در تحلیل بازار خودرو در روزهای اخیر هم باید بگویم دلیل هجوم مشتریان به بازار و افزایش تقاضا برای خودرو در حالی که نیازی هم برای آن احساس نمی‌شود، اطلاع یا تحلیلی است که واسطه‌گران نسبت به آتیه بازار دارند و احساس می‌کنند قیمت‌های فعلی واقعی نیست. البته مصرف‌کننده واقعی هم در خرید تعجیل می‌کند چون از گرانی‌های بعدی بیم دارد. این البته تنها مشمول خودرو نیست و خیلی از کالاهای دیگر هم به وضعیت اینچنینی دچار شده‌اند. از آنجا که به معضل رکود تورمی دچار شده‌ایم، نگرانی عمومی به جان مردم و جامعه افتاده که ارزش پول ملی پیوسته سقوط می‌کند از این‌رو سعی می‌کنند به هر قیمتی اسکناس را به کالا تبدیل کنند. دولت اگر با حفاظت و تعمیق بازار سرمایه می‌توانست بهره‌وری و سود سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهد و این منابع مالی را به سمت بازار سرمایه سوق می‌داد، بخشی از تنش پیش‌آمده در بازار کالا کاسته می‌شد. متاسفانه دولت‌ها در ایران با مکث و تعلل بسیاری اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند و این موضوع فعلاً ضربه خود را به اقتصاد ملی و معیشت آحاد جامعه وارد کرده است. دخالت دولت باید وقتی به سرانجام می‌رسید که ابتدای سال 97 بود و دلار تازه در حال اوج‌گیری بود نه اینکه بعد از 10 ماه پافشاری بر سرکوب قیمت خودرو، شرایط به این سطح برسد. بهترین راه برای مدیریت بازار اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و فوری از سوی دولت و خودروسازان است. اگر در 10 ماهی که صرف پافشاری بر سرکوب قیمت خودرو شد، دولت و خودروسازان آرام‌آرام قیمت را تعدیل می‌کردند، نه‌تنها تولید این اندازه افت نمی‌کرد که سطح واسطه‌گری هم کمتر بود و چالش‌های خودروسازان هم کمتر بود.
مردم به سال 98 بدبین هستند و دلایل متعددی هم دارند. ما باید بدانیم تثبیت قیمت‌ها خدمت به مردم نیست و تنها التهابات را در بازار افزایش می‌دهد و مشکلات خودروسازان را افزایش می‌دهد. همین کار باعث شده تا مردم با توجه به وضعیت اقتصاد تصور کنند اگر امروز خودرو نخرند، سال بعد دیگر نخواهند توانست به خودرو دلخواه خود برسند. به همین دلیل هم هست که این طرح فروش پنج درصد زیر قیمت بازار به‌تنهایی برای خروج از شرایط فعلی بازار خودرو راهگشا نیست. در عوض یکی از مهم‌ترین کارهایی که خودروسازان باید در کنار افزایش تیراژ تولید انجام بدهند تا تعادل به بازار برگردد، تحویل تنها یک خودرو به مشتریانی است که در چند مدل مختلف خودرو پیش‌خرید یا ثبت نام کرده‌اند و در عوض با پرداخت 10 تا 15 درصد سود بالاتر از نرخ نظام بانکی، آنها را راضی به انصراف کند.
معیار