عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ایجاد طرحی جامع و مجزا برای دفاع از حقوق دولتی شرکت های بورسی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تمام حقوق شرکت ها حفظ خواهد شد و هرگونه تغییر نرخ آنها در آن گنجانده میشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پور ابراهیمی با بیان مطلب فوق افزود :  بررسی های مقدماتی برای تدوین این طرح انجام شده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، در اواخر تابستان امسال اجرایی خواهد شد.

وی در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و تصمیم مجلس  اظهار داشت : دولت  تصویب کرد که نرخ خوراک و فروش پتروشیمی ها از این پس به قیمت روز باشد، اما این مصوبه قطعی نیست و در واقع این مصوبه باید در مجلس به تایید نمایندگان ملت برسد و اگر مغایرت قانونی در آن دیده شود به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی تایید نخواهد شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در باره وضعیت معدنی ها نیز گفت: ابتدا باید سلسله جریان قیمت گذاری شرکت های معدنی اصلاح شود تا قیمت نهایی تولید محصولات با قیمت تحویلی به شرکت های فولادی بر مبنای واقعی صورت گیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: در نتیجه این اصلاح قیمت، رانت های موجود از بین رفته و نه تنها قیمت گذاری مناسب انجام خواهد شد بلکه شفافیت اطلاعاتی شرکت ها افزایش یافته و به دنبال آن سودآوری آنها بالا خواهد رفت.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب کارآیی بنگاه های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت و بهره وری مطلوب کسب می شود.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: بدین منظور قرار است طرحی تدوین شود تا نه تنها حقوق دولتی و همچنین پروانه بهره برداری شرکت های معدنی به طور مطلوب مدیریت شود، بلکه با دربرگیری مجموع هزینه های آنها، سودآوری نیز کاهش نیابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مورد تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار نیز گفت: این مصوبه چندان عملیاتی نیست زیرا نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود بلکه قیمت در قالب عرضه و تقاضا کشف می‌شود.

پورابراهیمی درباره پیشنهادات نمایندگان درخصوص تعیین نرخ ارز در صحن علنی مجلس، گفت: پیشنهاد بنده این بود که غیر از کالاهای اساسی و دارو که مقوله متفاوتی دارند، به سایر تقاضاها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و راه‌اندازی بورس ارز پاسخ داده شود و هدف از راه‌اندازی این سازوکار عرضه توسط بخش خصوصی و ایجاد تقاضا متناسب با نیازهای واقعی بود.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و پیشنهاد بعدی را آقای بحرینی مطرح کرد؛ این پیشنهاد بیشتر با هدف مبنا قرار دادن نرخی برای ارز بود که به همین دلیل تعیین آن توسط شورای پول و اعتبار مطرح شد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: بنده اخطار دادم که این نرخ نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد اما به هر حال در صحن مصوب شد که نرخ ارز را شورای پول و اعتبار تعیین کند.

پورابراهیمی در مورد این مصوبه گفت: این مصوبه چندان عملیاتی نیست زیرا نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود بلکه قیمت ارز باید کشف شود و سازوکار آن هم عرضه و تقاضا است.

وی همچنین در خصوص پیش نویس طرح یک فوریتی که برای اصلاح بهره مالکانه معادن پیشنهاد داده شده است ، گفت: برای تهیه این پیش نویس نیاز به زمان بیشتری است و قطعا بعد از اتمام بررسی های بودجه به آن خواهیم پرداخت.