محمود بهمنی در جمع خبرنگاران افزود: فردی كه سكه را به نرخ یك میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پیش خرید كرده با احتساب ۷۰ هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده باید برای یك سكه تمام یك میلیون و ۳۲۵ هزار تومان پرداخت كند.

وی خاطرنشان كرد: با این نرخ، اگر این فرد بخواهد سكه خود را در بازار به فروش برساند ضرر خواهد كرد؛ بنابراین اعلام كردیم كه این افراد در این مرحله نیز می توانند از تحویل سكه های خود انصراف دهند.

بهمنی با اشاره به نرخ طلا در بازارهای جهانی در روز پنج شنبه گذشته كه در حدود ۱۳۴۸ دلار در هر اونس بود، گفت: پیش بینی می شود قیمت طلا در بازارهای جهانی كاهش یابد و بر اساس پیش بینی های اقتصاددانان نرخ طلای جهانی تا ۱۲۰۰ دلار هم كاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این كه آیا مسائل سیاسی بر افزایش نرخ سكه تاثیرگذار است،گفت: ممكن است مسائل سیاسی اثر كوتاه مدتی بر این مسائل داشته باشد اما اقتصاد تابع فرد نیست، اقتصاد كار خود را به پیش می برد و به عملكردها حساس است و بر اساس آن عمل می كند.

بهمنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه طی مدت فعالیت او در بانك مركزی به عنوان رئیس كل چه كاری بوده كه انجام نداده؟، گفت: ۹۰ درصد كارهایی كه مدنظر داشتم را اجرایی كرده ام.

وی در پاسخ به این سوال كه یكی از وعده ها كاهش نرخ تورم بود اما نرخ تورم افزایش یافت، گفت: من پیش از این اعلام كرده بودم كه نرخ تورم را از ۲۵ به ۹.۸ درصد تقلیل دهم كه این اتفاق افتاد. برهمین اساس، نرخ تورم تك رقمی شده بود اما باید بررسی كرد كه چرا نرخ تورم افزایش یافته است .

بهمنی با طرح این سوال كه آیا بخشی از عوامل افزایش نرخ تورم تحریم ها نبوده ؟، ادامه داد: كاهش درآمدهای ارزی، كاهش واردات، مسائل متفرقه تحریم، كاهش تولید داخلی و كاهش عرضه عواملی بودند كه بر روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشتند.

بهمنی در باره این موضوع كه آیا اجرای هدفمندی یارانه ها تورم را افزایش نمی دهد؟، گفت: اگر تمام شرایط را نداشتیم به طور حتم نرخ تورم‌ هم اكنون كمتر از پنج درصد بود.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا می توانیم منتظر كاهش قیمت سكه باشیم، اظهار داشت: دلیل این كه بانك مركزی چهار ماه زودتر اقدام به تحویل سكه های پیش فروشی كرد، این بود كه تنش‌های اقتصادی موجب افزایش قیمت سكه نشود.

بهمنی در مورد برداشت از حساب ارزی بانك ها نیز گفت: اگر بانك مركزی به این موضوع اعتقادی نداشت از حساب بانك ها برداشت نمی كرد، این درحالی است كه بانك مركزی گزارش خود را در این خصوص به سازمان های نظارتی ارائه كرده است.

رئیس كل بانك مركزی با تاكید بر اینكه پول برداشت شده از حساب بانك ها در بخش ارزی به حساب های شخصی واریز نشده بلكه به حساب خزانه رفته است، گفت: پیش از این خبرنگاران مرتب از ما سوال می كردند كه مابه التفاوت‌های برداشت شده از محل ارزهای پرداخت شده به بانك ها چه شده و به كجا رفته است.

وی با بیان آنكه، ۸۰ بازرس بانك مركزی به مدت شش ماه بررسی هایی را در این راستا انجام داده اند و در نهایت ۳۲ هزار میلیارد ریال از حساب بانك ها برداشت و به خزانه واریز شد، افزود: در واقع این مبلغ به بیت المال بازگردانده شده، كسی كه ارز ۱۲۲۶ تومانی یا ۱۱۵۰ تومانی را در بازار به نرخ ۱۷۰۰ تومان فروخته است، باید مابه‌التفاوت را بازپس دهد. با این وجود اگر همه بگویند باید این پول را به بانك ها بازگردانیم، این كار را خواهیم كرد، حتی اگر بگویند، ۵ برابر آن را نیز برگردانید، این كار را انجام می دهیم.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا معتقدید این برداشت كار درستی بوده است؟ اظهارداشت: اگر اعتقاد نداشتیم این برداشت را انجام نمی دادیم آن طرف قضیه را باید نگاه كرد؛ كسانی كه معتقد به آن نیستند نیز باید ثابت كنند كه این كار درست نبوده است.

بهمنی در خصوص استقلال بانك مركزی گفت: بانك مركزی سعی در كمك به تولید از طریق تزریق ارز به واحد های تولیدی و جلوگیری از افزایش نقدینگی داشت، ما سعی كردیم واحد های تولیدی از بین نروند.

وی گفت: بانك مركزی می توانست نرخ تورم را بیش از این كاهش دهد و ركود مطلق ایجاد كند، در عین حال به بانك مركزی استقلال داد اما مفهوم استقلال این نیست باید تمام جوانب را در نظر گرفت.

وی خاطر نشان كرد: بانك مركزی تمام منابع را به سمت تولید هدایت كرده است سال گذشته ۳۱.۷ درصد از منابع به تولید اختصاص یافت. امسال نیز منابع را به سمت تولید و صنعت هدایت خواهیم كرد.