از ابتداي تيرماه آينده، فاکتورهاي فروش طلاو جواهر به سه برگي تغيير شکل داده و استفاده از آن همراه صندوق مکانيزه فروش براي اين واحدها الزامي خواهد شد.

به منظور اجراي دقيق تر قانون ماليات بر ارزش افزوده، واحدهاي طلافروشي از اول تيرماه تغييراتي در نظام سنتي صدور فاکتور خود خواهند ديد. اين تغييرات در دو بخش سه برگي شدن فاکتور و نصب صندوق مکانيزه فروش در اين واحدهاست تا به اين ترتيب سازمان امور مالياتي بتواند به طور مکانيزه از ميزان خريد و فروش طلامطلع شده و اين روند را شفاف کند. اين اقدام يکي از حلقه هاي مهم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلاو جواهر است که با حاشيه ها و مقاومت هاي متعددي در سال هاي اخير مواجه شده و تا تعطيل چندباره بازار طلانيز کشيده شده است. اما ظاهرا با پايان مهلت چند بار تمديد شده طلافروشان، از اول تيرماه آنان موظفند هم فاکتور سه برگي و در صورت نياز فاکتور چاپي استاندارد صادر کرده و همچنين تمامي مشخصات هر معامله خود را در سامانه مکانيزه و نرم افزار موجود ثبت و هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند. در مرحله بعدي نيز قرار است تمامي فاکتورهاي دستي طلافروشان از ميان رفته و آنان مانند برخي سوپرمارکت ها فاکتور چاپي متحدالشکل از سوي صندوق صادر کنند. البته در کنار اين معاملات، آنها به طور برخط يا آنلاين مورد نظارت سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

مشخصات فاکتورهاي 3 برگي
فاکتورهاي سه برگي موجود در طلافروشي ها که از اين پس در کنار سامانه رايانه اي، تسليم سازمان امور مالياتي مي شوند، شامل موادي از جمله تعيين نوع، وزن و قيمت دقيق کالاي فروخته شده، قيمت روز هر گرم طلاو اجرت ساخت، کدملي، کد اقتصادي ، شماره پروانه کسب و آدرس فروشنده، تخفيف احتمالي و ميزان ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين مشخصات دقيق خريدار است.
يکي از فروشندگان طلاو جواهر درباره وضع فعلي صدور فاکتور در صنف طلاو جواهر به جام جم مي گويد: متاسفانه در بين همکاران ما هم افراد متخلفي پيدا مي شوند که به مشتريان خود عنوان مي کنند حاضرند به ازاي صادر نکردن فاکتور فروش، به آنها تخفيفي 7 درصدي بدهند. وي تصريح کرد: اين کار براي خريدار مشکل ايجاد مي کند چون زماني که خريدار نياز به فروش طلايا جواهر خريداري شده خود پيدا کند، ممکن است مغازه دار ديگري براي ارزان تر خريدن آن، انگي روي آن بگذارد . در اين حالت صاحب طلايا جواهر نزد فروشنده اصلي مي رود که او هم به سبب نبود فاکتور و مدرک انجام معامله، ممکن است منکر فروش طلايا جواهر شود. در مجموع خريد و فروش بدون فاکتور طلاو جواهر کار صحيحي نيست.
محمد کشتي آراي، رئيس اتحاديه کشوري طلاو جواهر هم در تشريح فاکتورهاي جديد طلافروشان گفت: استفاده و ارائه فاکتورهاي سه برگي خريد و فروش در واحدهاي صنف ما، نکته اي کاملاحل شده است به طوري که هم اکنون نيز بسياري ازاين واحدها، در خريد و فروش هاي خود از فاکتورهاي سه برگي استفاده مي کنند.
وي افزود: برگ اول اين فاکتورها در اختيار خريدار قرار مي گيرد، برگ دوم را فروشنده نگهداري مي کند و برگ سوم فروش به اداره ماليات تحويل داده مي شود. اين که اين فاکتورها در چه سربرگ، رنگ، اندازه و نوشتاري تنظيم شده باشد فعلااختياري است ولي در عين حال بايد حتما حاوي اطلاعات مورد تاکيد سازمان امور مالياتي شامل: درج کد اقتصادي، شماره پروانه ثبت و نام و آدرس فروشنده، مشخصات کالاي فروخته شده، وزن آن، هزينه ساخت، قيمت روز طلاي 18 عيار، تخفيف احتمالي، و در انتها؛ ميزان ماليات و عوارض بر ارزش افزوده باشد.
رئيس اتحاديه تاکيد مي کند: نکته تازه و مهم اين است که ما از تمام واحدهاي صنف خود خواسته ايم خود را به سامانه رايانه اي خريد و فروش طلاهم مجهز کنند. در واقع قرار بود آنها حداکثر تا پايان سال گذشته، مجهز به صندوق هاي مکانيزه يا نرم افزارهاي فروش شوند. اين مهلت، تا پايان ارديبهشت تمديد شد و هم اکنون بار ديگر تا پايان خرداد تمديد شده است. داشتن اين ابزار مکانيزه به اين منجر مي شود که تمام خريد و فروش هاي واحدهاي صنفي ثبت شده و هر سه ماه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد.

دامه اعتراض طلافروشان
با اين حال فروشندگان طلاو جواهر در عين اين که معتقدند تنظيم و ارائه فاکتورهاي سه برگي و صندوق هاي مکانيزه فروش طلا، کار شايسته اي است و بايد آموزش لازم به فروشندگان هم ارائه شود، مي گويند فروشندگان کلان و عمده طلاو جواهر ، همچنان فقط به ارائه فاکتور هاي قديمي و بدون مشخصات کافي، بسنده مي کنند تا جايي که شايد بتوان مدعي شد آنها فاکتوري به مفهوم مد نظر اتحاديه و سازمان امور مالياتي صادر نمي کنند تا از پرداخت ماليات شانه خالي کرده و آن را به هر ترتيب برگردن خرده فروشان بيندازند. اين در حالي است که ارائه فاکتور و سي دي براي فروشندگان جزء الزامي شده و در صورت اعمال تاخيري از آنها، مالياتشان به صورت علي الحساب منظور مي شود که به ضررشان خواهد بود؛ لذا اگر قرار است تغييراتي در فاکتورها داده شود، بايد تمام حلقه ها بويژه فروشندگان عمده را در بر بگيرد.
در همين حال بااين که مدت ها از ماجراي اعتراض صنف طلاو جواهر به چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي گذرد، اما ظاهرا اعتراضات آنها به اصل دريافت اين ماليات نيز هنوز فروکش نکرده است که اين موضوع شايد چالشي براي تاخيرمجدد در اجراي طرح صدور مکانيزه فاکتور فروش طلامحسوب شود. براساس قانون ماليات برارزش افزوده، هر ساله بر ميزان ماليات، افزوده شد تا اين که سال 92 به 6 درصد رسيده و قرار است در سال هاي بعدي نيز هر ساله يک درصد بر آن افزوده شود. طلافروشان اخذ اين ماليات را باعث کسادشدن کسب وکارخود مي دانند.
يکي از جواهرفروشان شمال شهر تهران (خيايابان ميرداماد) معتقد است با اجراي اين قانون، قيمت جواهرآلات و طلاي ساخته شده چنان رشد قيمتي مي کند که بسياري از خريداران ترجيح مي دهند به جاي خريد اين محصولات از داخل کشور، آن را از برخي کشورهاي همسايه با قيمتي کمتر تهيه کنند که اين کار به کسادي فروش و بيکاري هنرمندان و صنعتگران فعال و مرتبط در ساخت و توليد جواهرآلات مي انجامد. وي مي گويد: هم اکنون در پاساژ ما از بين حدود 20 باب مغازه ساخت، توليد و فروش جواهرآلات، فقط سه واحد، آن هم بيشتر به منظور بيکار نشدن افراد فعال در صنايع مرتبط و وابسته، به فعاليت خود ادامه مي دهند در حالي که صرفه اقتصادي با واحدهايي است که مغازه هايشان را تعطيل کرده اند.
طلافروش ديگري در توجيه اين موضوع که چگونه مغازه هاي تعطيل شده، صرفه اقتصادي بيشتري داشته اند مي گويد: اين که ما علاوه بر سود 7 درصدي خود، هزينه ساخت را هم بر قيمت طلااضافه کنيم و در پايان، 6 درصد هم به عنوان ارزش افزوده بيفزاييم کاهش محسوسي در تعداد مشتريان و کار و کسبمان ايجاد کرده است بنابر اين تقريبا هميشه ناچاريم ماليات بر ارزش افزوده را نه از جيب مصرف کننده بلکه از صندوق خود بپردازيم؛ لذا حفظ سرمايه اوليه مان با در نظر گرفتن مخارج و ماليات، بسيار دشوار شده است. وي افزود: در حقيقت، اگر مثلاسرمايه هميشگي ما يک کيلو طلابوده حالانمي توانيم بعد از فروش کالاهايمان همان حجم يک کيلويي را جايگزين کنيم، در حالي که اگر مثلاطي دو سال اخير دست از کار کشيده بوديم همان يک کيلو طلايمان حفظ مي شد و با تورم موجود، قيمتي چند برابر پيدا مي کرد.
کشتي آراي درپاسخ به اين گلايه ها مي گويد: اغلب اهالي صنف ما با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده کنار آمده اند ولي هر قانوني در ابتداي اجرا ، با کاستي هايي روبه رو مي شود که در بستر زمان، چنين کاستي ها و ضعف هايي کاهش پيدا مي کنند. اما آنچه روشن است اين که اجراي تغييرات در فاکتورهاي فروش طلاو نصب صندوق مکانيزه فروش، حتمي است و از اول تيرماه اجرايي خواهد شد.