وکیل مدافع حسین هدایتی درباره شکایت از معاون وزیر اقتصاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مربوط به فروش 45 درصد سهام شرکت فرابورسی دارای صف فروش توضیح داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیامک مدیرخراسانی از صدور قرار منع تعقیب حسین هدایتی بدهکار کلان بانک سرمایه به تسنیم خبر داد و گفت: موکلم در کارخانه نورد و لوله اهواز، 45 درصد سهم داشت اما کارخانه توسط سازمان خصوصی‌سازی و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد به فرد دیگری واگذار شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس از پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و امیر مهریزی مدیرعامل سابق کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام "فروش مال غیر" به دادسرای کارکنان دولت شکایت شد و دادسرا قرار منع تعقیب را صادر کرد اما به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض شده و باید منتظر نظر دادگاه بود .

براساس این گزارش، حسین هدایتی در دادگاه گفته بود: دلیل شکایت از آقای مهریزی این بود که کارخانه را به نام وی کردم، اما با اقدام به خیانت، سهام کارخانه را به کسی دیگر فروخت.

نماینده سازمان بازرسی هم گفته بود:هدایتی کارخانه لوله و نورد اهواز را خریداری و مهریزی را مدیرعامل آنجا کرده و این کارخانه را جزو سابقه خود مطرح می‌کند اما طبق اظهارات حسابرس، عملکرد شرکت منجر به انباشت زیان انباشته و بدهی 430 میلیارد تومانی شده و شرکت در آستانه ورشکستگی است. بدهی‌های این کارخانه در سال 95 حدود 500 میلیارد تومان اما دارایی‌های آن 50 میلیارد تومان بود.

برپایه این گزارش، شرکت نورد و لوله اهواز که خرداد 88 به دلایلی چون زیاندهی و عدم اطلاع رسانی به موقع و ... از بورس اخراج و از سال گذشته با نماد "فاهواز" ، در بازار پایه فرابورس درج شده و بعد از افزایش سرمایه 50 درصدی، سرمایه 376 میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران انجام و آورده نقدی به بیش از 564 میلیارد تومان رسانده  و امروز با صف فروش سنگین روبرو شده است.