در آخرین گزارش تفریغ بودجه مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۲ هزار و ۹۵۳ میلیارد بدهی حقوق دولتی شناسایی شده که ۷۴۶ میلیارد تومان متعلق به ایمیدرو و مابقی برای بخش غیردولتی است. شعارسال: هر ساله پیشنهادهایی برای تسهیل در پرداخت حقوق دولتی معادن به وزارت اقتصاد ارائه می‌شود تا تکلیف بدهی معادن در مجموعه حقوقی مجلس مشخص شود. با توجه به‌اینکه طبق قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد مکلف هستند به بدهی‌های دولتی و وصول طلب دولت رسیدگی کنند، این موضوع از سوی این دو نهاد پیگیری می‌شود. در آخرین گزارش تفریغ بودجه مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۲ هزار و ۹۵۳ میلیارد بدهی حقوق دولتی شناسایی شده که ۷۴۶ میلیارد تومان متعلق به ایمیدرو و مابقی برای بخش غیردولتی است. از جمله دلایل تعویق عدم اهتمام سازمان‌های صمت استانی در اجرای تکالیف مقرر در قانون معادن و ناچیز بودن جریمه دیرکرد و تضامین است؛ که از این میزان ۷۸ درصد بدهی معوق حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۱۳۹۶ متعلق به ۱۲ معدن است. دیوان محاسبات پیش از این گزارش داده بود که ۱۶ مورد پروانه بهره برداری از معادن با بدهی بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان بدون تسویه حساب حقوق دولتی بر خلاف مفاد قانون معادن تمدید یا منتقل شده است. به استناد قانون اصلاح قانون معادن، شورای عالی معادن با عطف به ماسبق کردن آراء خود منجر به کاهش مبلغ ۶۸۱ میلیارد تومان از درآمد‌های دولت شده است که مغایر با مفاد قانون مزبور است. در آن گزارش آمده است: شرکت آسکوتک از شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۵ میلیون یورو سود خالص داشته است و با وجود سودده بودن هیچ مبلغی به عنوان سود سهم دولت به خزانه داری کل کشور واریز نکرده است. شرکت‌های چادرملو و گل گهر از بابت حق انتفاع سنوات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ بر اساس تفریغ سال‌های مذکور به میزان هزار میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان تا پایان سال ۱۳۹۵ بدهی داشته‌اند که مبلغ ۵۰۷ میلیارد تومان آن به جای واریز به خزانه داری، توسط ایمیدرو وصول شده و ۱۰۰ میلیارد تومان از آن به خزانه واریز شده و نهایتا خزانه ۶۰ درصد این مبلغ را نیز بدون مجوز قانونی به ایمیدرو مسترد کرده است. محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن در این باره این وضعیت آشفته می‌گوید: از رقمی که بابت بدهی حقوق دولتی عنوان شده، ۲۲ درصد آن مربوط به بخش خصوصی است که این موضوع هم به دلیل هدف گذاری در ظرفیت اسمی معادن است، زیرا معمولا بهره برداران نمی‌توانند بر اساس ظرفیت اسمی تولید داشته باشند. او ادامه می‌دهد: این مطالبات همیشه بین فعالین حوزه معدن و دولت وجود دارد و دولت خود را بستانکار می‌داند و بهره بردار نیز می‌گوید ما نتوانستیم بابت محیط زیست و منابع طبیعی و معارضین به هدف گذاری دست پیدا کنیم و این اختلاف در بدهکاری باقی مانده است. او می‌گوید: برخی از معادن نیز بدهی خود را به موقع پرداخت نکرده‌اند و هنوز تسویه این معادن نشده است و این بدهی به سازمان استان‌ها باقی مانده است و بر این اساس دیوان محاسبات هم ورود پیدا کرده است. رییس خانه معدن در مورد بخشش بدهی‌های دولتی می‌گوید: در صورتی که بهره بردار در شرایط نامطلوبی باشد، شورای عالی معادن این اختیار را دارد تا با رایزنی بهره‌بردار مشمول بخشش شود تا بتواند با استخراج واقعی به شرایط مطلوب دست پیدا کند.

منبع: سایت شعار سال