کارشناس اقتصاد مسکن گفت: علی‌رغم آن‌که قانون مالیات بر خانه‌های خالی چهار سال است که به تصویب مجلس رسیده، اما وزارت راه و شهرسازی، این تکلیف قانونی را معطل گذاشته است.

مهدی غلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، درباره آثار تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار خرید و فروش و اجاره بهای مسکن اظهار داشت: علیرغم آنکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی چهار سال است که به تصویب مجلس رسیده اما وزارت راه و شهرسازی که می‌بایست تا بهمن ۹۴ سامانه ملی املاک و اسکان کشور را تهیه می‌کرد، این تکلیف قانونی را معطل گذاشته است.
وی با اشاره به فشاری که اجاره بها این روزها بر خانوارها وارد می‌کند، گفت: اگر این قانون تاکنون اجرا شده بود، مالکان و موجران اقدام به احتکار واحد مسکونی خود نمی‌کردند و با عرضه واحد خود در بازار قیمت‌ها کاهش می‌یافت.
این کارشناس اقتصادی درباره دستگاه گیرنده مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: به نظر می‌رسد شهرداری‌ها به دلیل داشتن اطلاعات واحدهای مسکونی، راحت‌تر بتوانند این نوع پایه مالیاتی را در قالب عوارض شهری اخذ کنند. اما به هر حال مقدمه آن داشتن زیرساخت اطلاعاتی است. مثلاً وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان را در مرتبه اول تهیه کند و سپس به‌روز‌رسانی آن را به عهده شهرداری‌ها واگذار کند که سالانه این سامانه به‌روز‌رسانی شود.
غلامی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر درآمد فرق دارد؛ چون مالیات بر خانه‌های خالی نوعی پایه مالیاتی تنظیمی است؛ شاید در سال آینده دولت‌ها به این نتیجه برسند که بازار مسکن به تعادل رسیده و فعلاً نیازی به اجرای آن نیست؛ اما مالیات بر درآمدها همواره از سوی همه دولت‌ها در همه کشورها با هدف ایجاد درآمد برای دولت اخذ می‌شود؛ ولی مالیات بر خانه‌های خالی برای ایجاد درآمد برای دولت نیست. شاید حتی در صورت رسیدن بازار مسکن به تعادل، هزینه‌ای که برای اخذ این مالیات می‌شود، از درآمد آن بیشتر باشد.
همچنین اقبال شاکری؛ عضو شورای شهر چهارم تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: از همین رو سفته‌بازی در بازار مسکن به یک روال تبدیل شده و درنتیجه هر مقدار که این کالا بیشتر در نزد مالک باقی بماند، سود بیشتری عاید مالک آن خواهد کرد. وی افزود: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد. استفاده از ابزار مالیاتی چه در قالب پایه مالیاتی و اخذ از سوی دولت و چه در قالب عوارض شهری و اخذ از سوی مدیریت شهری به سود مردم خواهد بود.