جزئیات بازار متشکل ارزی که قرار است در آینده ایی نزدیک راه اندازی شود در هفت ماده اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق برنامه بانک مرکزی ، قرار است بازار متشکل ارزی طبق مصوبه دی 97 شورای پول و اعتبار با عنوان یک بازار خارج از بورس به زودی راه اندازی تا امکان داد و ستد انواع ارز به صورت نقد و الکترونیکی فراهم شود .

این بازار همچون ارکان بازار سرمایه از تابلوی معاملاتی مستقلی برخوردار خواهد بود که تحت نظارت بانک مرکزی راهبری خواهد شد و نرم‌افزار معاملاتی آن مبتنی بر بستر نرم‌افزار بومی شرکت فرابورس است که به طور مستقل در این بازار فعالیت خواهد کرد.

هیئت مدیره‌ این بازار شامل فرابورس،‌ کانون صرافان ایران، کانون بانک‌های خصوصی و کانون بانک‌های دولتی و یکی از شرکت‌های فعال در زمینه خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بوده و اخیرا" محمود شكسته‌بند به عنوان مديرعامل انتخاب شده است .

براساس این گزارش، در این میان جزئیاتی تازه از شکل گیری بازار متشکل ارزی اعلام شده که شامل هفت ماده زیر است :

1- ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- نرخ ارز در بازار متشکل ارزی در همان بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند. هرگونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است.

3- تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی مطابق سازوکار ماده یک بوده و از شمول این ماده مستثنی است.

4- هرگونه عرضه ارز توسط صادرکنندگان یا صاحبان ارز در خارج از بازار متشکل ارز مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

5- نحوه فعالیت صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی تابع دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

6- سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظف است با همکاری بانک مرکزی حداکثر در مدت یک ماه ترتیبات لازم برای ایحاد ابزارهای مالی معاملات آتی ارز را فراهم آورد. بانک مرکزی مجاز است مداخله در معاملات آتی ارز را به شرکت های کارگزاری بانک ها واگذار کند. منابع لازم برای مداخلات فعال بانک مرکزی از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصل پس از حق کارگزاری مستقیما به خزانه واریز خواهند شد.

7- دولت مکلف است با ارائه فهرست گروه‌بندی کالایی، اولویت های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز اتخاذ کند. این اقدامات می توانند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده حفظ یا تسهیل فرایند ثبت سفارش، کاهش مراحل ترخیص اختصاص مبادی گمرگی ویژه و اعطای سهمیه به تولیدکنندگان باشد.