شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز روند پرنوسانی را تجربه کرد. در حالی‌ که در ادامه روزهای پیشین، ابتدای معاملات دیروز دماسنج بازار سهام به کانال ۲۰۶ هزار واحد وارد شد با این حال در ادامه با فشار عرضه این نماگر از ادامه مسیر صعودی ناکام ماند. فشار فروش در نهایت سهام را به مدار منفی کشاند. در این شرایط فشار عرضه سهام از سمت حقوقی‌ها کاملا چشمگیر بود که در نتیجه آن شاهد تغییر مالکیت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومانی از سبد حقوقی‌ها به حقیقی‌ها در معاملات دیروز بودیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، باید این حق را برای حقوقی‌ها محفوظ دانست که مطابق با هر معامله‌گر دیگری می‌توانند آزادانه در سهام خرید و فروش کنند.

با این حال این فروش‌ها ممکن است این موضوع را به ذهن سایر معامله‌گران به خصوص معامله‌گران خرد القا کند که سهام ارزنده نیست.

این در حالی است که با وجود رشدهای اخیر همچنان متغیرهای اثرگذار از قیمت سهام حمایت می‌کنند.

بر این اساس در موج اصلاحی احتمالی نیز افت آن‌ چنانی قیمت سهام مورد انتظار نیست.

ارزندگی سهام را قطعا نمی‌توان به کل بازار نسبت داد و نیاز به دید تحلیلی دقیق برای تفکیک صواب از خطا است.

با این حال باید توجه داشت بورس تهران بارها نشانه‌هایی از کارآیی پایین را به نمایش گذاشته است.

شاید بهترین سند بر این مدعا بازدهی ۳۰ درصدی بورس از ابتدای اسفند ماه تا پایان معاملات روز گذشته باشد.

کدام متغیر اثرگذار در این مدت تغییرات شگرفی داشته که سهام جهش این‌ چنینی را تجربه کرده است.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه رفتار معامله‌گران بورس تهران را بتوان بر اساس منطق بازار و متغیرهای حاکم رصد کرد اثر هیجانی و متغیرهای رفتاری به مراتب بیشتر خواهد بود.

همین موضوع باعث می‌شود که سهام در برخی شرایط فاصله قابل توجهی با ارزش ذاتی خود داشته باشند و زمینه‌ساز جهش قیمتی را فراهم آورند و در برخی شرایط نیز با رشدهای هیجانی مداوم، خوش‌بینانه‌ترین حالت‌ها را پیش‌خور کرده و به بیانی دیگر به سمت حباب قیمتی کشیده شوند.

در شرایط کنونی نیز خرید و فروش‌های معامله‌گران سهام را بیش از آنکه بر مبنای منطقی و متغیرهای بنیادی تجزیه و تحلیل کنیم باید به دنبال یک اتفاق یا عامل هیجانی باشیم که اثر خود را در سهام منعکس کرده است.

فضا برای جهش قیمتی سهام آماده بود و در این شرایط تنها جرقه‌ای برای حرکت بورس به سمت قله‌های تازه و صعود سهام برای جبران عقب‌ماندگی از دیگر بازارها به خصوص ارز کافی به نظر می‌رسید.

همان‌طور که حقوقی‌ها در آن دوره انتظار رشد قیمتی سهام را نداشتند و ناامید از رویه بازار بودند در شرایط کنونی نیز نباید فروش حقوقی‌ها را به منزله عدم ارزندگی سهام تلقی کرد.

انگیزه‌های بسیاری مانند آنچه اشاره شد (متغیرهای رفتاری) یا نیاز به تامین نقدینگی و سایر موارد وجود دارند که می‌تواند فروش حقوقی‌ها را توجیه کند با این حال بر اساس شواهد موجود می‌توان گفت، اگر سناریوهای بسیار بدبینانه برای آینده اقتصادی کشور حذف شود خریداران سهام همچنان انگیزه‌های بنیادی دارند.

سناریوهایی مانند آنچه در اثر انتشار خبر عدم تمدید معافیت‌های نفتی در روز گذشته که موجب نگرانی برخی از اهالی بازار شد.

راز جهش‌های تکراری بورس

اگر از جنبه تحلیلی معامله‌گران سهام بررسی شوند مشخص می‌شود که همگام با ضعف سیاست‌گذاری، معامله‌گران نیز با ضعف تحلیلی مواجه هستند.

این ضعف تحلیلی به معامله‌گران خرد محدود نمی‌شود و چه بسا در موارد بسیاری در معاملات حقوقی‌های بازار نشان از عدم آگاهی کافی نسبت به واقعیت‌های اقتصادی مشهود است.

بر این اساس گرچه یکی از دلایل اصلی عدم حرکت همگام سهام با متغیرهای اثرگذار مانند ارز دخالت‌های نابجای سیاست‌گذار در اقتصاد است اما با توجه به این موضوع که خریداران سهام باید انتظارات آتی را در خرید و فروش خود اثر دهند.

این انتظار وجود داشته است که حداقل با رجوع به حافظه تاریخی (سال‌های ۹۰ تا ۹۲) از جهش اخیر قیمتی سهام غافلگیر نشوند.

در شرایط کنونی نیز فروش حقوقی‌ها در نمادهای مختلف می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد.

ممکن است در برخی نمادها نظر معامله‌گران به عدم ارزندگی باشد و این موضوع معامله‌گران را به فروش سهام سوق داده است.

با این حال نمی‌توان اثر ضعف تحلیلی را در بین معامله‌گران حتی حقوقی‌ نادیده گرفت و به هیچ‌وجه نمی‌توان رفتار حقوقی‌ها یا حقیقی‌های دنباله‌رو فضای روانی را معیاری برای ارزندگی یا عدم ارزندگی دانست، البته می‌تواند نشانه‌ای از سلیقه قشر بزرگی از معامله‌گران (با توجه به ارزش بالای سبدهای سهام در اختیار حقوقی‌ها) باشد.

تلاش برای تامین نقدینگی، فروش سهام برای حمایت از سهام دیگر شرکت‌های مورد نظر، تکالیف قانونی و سایر موارد می‌تواند از دیگر دلایل فروش سهام از سوی این معامله‌گران باشد.

در حالی‌ که هر شخص (حقیقی یا حقوقی) در خرید و فروش سهام در چارچوب قانونی آن مختار است اما این معاملات نباید به‌عنوان سیگنالی از ارزندگی یا عدم ارزندگی سهام به خصوص در بورس با چنین سابقه‌ای تلقی شود.

شاید بهترین راهکار حذف دامنه نوسان قیمتی باشد تا حقوقی‌ها نیز با تحلیل بیشتری نسبت به فروش سهام اقدام ورزند و رفتارهای توده‌وار و دسته‌جمعی به کل معامله‌گران سرایت نکند.

تمرکز معامله‌گران سهام بر «کدال»

کدال به‌ عنوان مرجع اطلاع‌رسانی شرکت‌های بورسی و فرابورسی اهمیت زیادی برای معامله‌گران سهام دارد.

طی ماه‌های اخیر شاهد تغییرات مناسبی در گرافیک و نحوه دسترسی به اطلاعات در این مرجع اطلاع‌رسانی هستیم که امکان استفاده کاربر را بهتر از قبل مهیا کرده است.

گرچه این اتفاقات کوچک شمرده می‌شود با این حال نباید اثر سرعت انتقال و نحوه دسترسی اطلاعات را در نوسان قیمتی سهام نادیده گرفت.

سامانه «کدال» این روزها انتظار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها از فروردین را می‌کشد.

با توجه به وضعیت آب و هوای کشور در فروردین ماه و موج بارشی‌ قدرتمند و به دنبال آن سیل در کنار ضعف احتمالی در نخستین ماه سال، احتمال اینکه این گزارش‌ها انتظارات معامله‌گران را برآورده نکنند، وجود دارد.

در این خصوص معامله‌گران باید گزارش‌های فروردین ماه را با دوره مشابه سال گذشته مقایسه کنند و همچنین اثر شرایط محیطی و احتمال بازگشت به رویه معمول را در نظر بگیرند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه نیز از دیگر اطلاعیه‌هایی است که به تدریج در سامانه «کدال» بیشتر از قبل مشاهده می‌شود.

مجامع امسال نقش اساسی را در نوسانات قیمتی سهام خواهند داشت.

در خرید و فروش سهام در برهه کنونی باید به آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه و انتشار صورت‌های سال مالی ۹۷ شرکت‌ها توجه ویژه داشت.

این گزارش‌ها می‌توانند بار دیگر فعالان بازار را غافلگیر سازند.

در این میان با توجه به شنیده‌ها از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و امیدواری به عقب‌نشینی مقام ناظر ارزی از اشتباهات گذشته (دخالت دستوری) و همچنین اخبار از رشد نرخ نیمایی انتظار دوباره برای شناسایی سود حاصل تسعیر ارز در عملکرد ۱۲ ماهه وجود خواهد داشت.

این سود گرچه کیفیت مناسبی را ندارد اما با نزدیک شدن به فصل مجامع و انتظارات از سال مالی جاری می‌تواند بر قیمت سهام اثرگذار باشد.

همچنین این روزها بر تعداد اطلاعیه‌های اخذ مجوز افزایش نرخ فروش در «کدال» افزوده شده است.

اغلب این افزایش نرخ‌ها به معنای حذف رانت قابل‌ توجه میان قیمت خرید بازار (مصرف‌کننده) و فروش تولیدکننده است و لزوما به گرانی در جامعه منجر نمی‌شود.

توهم دولت در کنترل گرانی با اجبار تولیدکنندگان به ارزان‌فروشی به خصوص در یک سال اخیر سود کلانی را برای دلالان و واسطه‌ها به دنبال داشته است.

در شرایط کنونی به تدریج در انتظار برای حذف منطقی این فاصله هستیم.

در این شرایط اگر رویه ناکارآمد تامین ارز برای کالاهای اساسی (۴۲۰۰ تومانی) نیز به‌صورت کامل برچیده شود احتمال اینکه بر تعداد اطلاعیه‌هایی از این دست افزوده شود بیشتر خواهد بود.

در روزهای اخیر اوره‌ای‌ها از افزایش نرخ فروش اوره داخلی خبر داده‌اند.

روانکاران نیز روز گذشته در ابتدای معاملات از دریافت مجوز افزایش نرخ خبر دادند و نماد معاملاتی آنها متوقف شد.

سهام در استراحتگاه صعودی

از نگاه کلان به نوسان قیمت سهام در ماه‌های اخیر، افزایش فشار فروش پس از بازدهی قابل توجه کاملا طبیعی است.

از طرفی همچنان در رصد عوامل بنیادی احتمال رشد قیمتی سهام بالا به نظر می‌رسد.

دلار مهم‌ترین عامل حمایتی از سهام محسوب می‌شود.

نرخ دلار در معاملات دیروز با انتشار اخبار از احتمال عدم تمدید معافیت تحریمی صادرات نفت ایران بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفت.

این خبر اثر خود را در رشد قیمت نفت در بازار جهانی تا سطح ۷۴ دلاری به ازای هر بشکه نیز نشان داد.

به‌ صورت مشخص سهام همچنان خود را با نرخ‌های کنونی دلار تعدیل نکرده است و این موضوع از پتانسیل برای رشد ادامه‌دار قیمت سهام خبر می‌دهد.

در شرایط کنونی اگر ریسک‌های سیستماتیک ناشی از نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی سدی در برابر صعود سهام به‌صورت موقت ایجاد نکنند همچنان انتظار ادامه رشد قیمتی سهام وجود دارد.

در این میان باید به روند قیمتی در بازار جهانی نیز توجه ویژه داشت.

البته در برخی از صنایع رشدهای افسارگسیخته سهام نیز مشاهده شده است که عدم توجه به عوامل بنیادی حمایتی به خصوص سودآوری شرکت‌ها و نسبت آن با ارزش بازار سهام شرکت می‌تواند در آینده واکنش منفی سهام را به دنبال داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد