به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با 18:30 با بیان اینکه تاکنون شاهد 4 مرتبه جهش قیمت مسکن (در سال های 68، 86، 91 و 97) در کشور بوده ایم، گفت: افزایش سه برابری نرخ ارز در سال 91 باعث جهش قیمت در بخش مسکن شد.

او با بیان اینکه بازار مسکن دیگر کشش افزایش قیمت جهشی دیگری ندارد افزود: اگر افزایش قیمت مسکن زیر شاخص تورم باشد جهشی جدیدی صورت نخواهد گرفت.

قلی‌خسروی با بیان اینکه با کد رهگیری می توان سوداگری خرید و فروش مسکن(که باعث افزایش قیمت مسکن می شود) را کنترلکرد؛ افزود: عده ای با مخالفت با ضروری بودن استفاده از کد رهگیری در معاملات ملکی، سعی می کنند شفافیت در معاملات مسکن را از بین ببرند.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با داشتن کد رهگیری می توان از کلاهبرداری ها یا شفاف نبودن معاملات جلوگیری کرد.

وی داشتن کد رهگیری را برای امنیت اجتماعی نیز مناسب و مرتبط دانست و گفت: کد رهگیری علاوه بر مشخص شدن طرفین معامله، فروش یک واحد ملکی به چندین نفر و جلوگیری از فعالیت املاکی های بدون مجوز کارساز است.

قلی خسروی با اشاره به اینکه 174 شغل به ساخت و ساز مسکن مرتبط است افزود: اگر توان و قدرت خرید مسکن مردم افزایش نیابد رونقی در معاملات ملکی نخواهیم داشت.

وی با الزامی شدن دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن مهر نیز گفت: باید ثبت کد رهگیری برای تمام معاملات ملکی ضروری باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد برای معاملات ملکی به کارشناس و املاکی های دارای مجوز رجوع کنند تا ملک مورد معامله و طرف معامله آنها قابل رهگیری باشد.

مهدی روان‌شادنیا با بیان اینکه بین 4 تا 5 هزار معامله ملکی در کشور صورت می گیرد ابراز امیدواری کرد امسال(98) سال پر معامله ای در بخش مسکن باشد.

کارشناس مسکن متوسط قیمت ملک در تهران را 11 میلیون تومان و متوسط متراژ ملک را 75 متر اعلام کرد و گفت: تسهیلات برای خرید مسکن باید هدفمند باشد.

روان شادنیا افزود: دو گروه متغیر درونی و بیرونی بر بازار مسکن کشور موثر است.

او افزود: جو روانی ناشی از مسائل و مشکلات بیرونی بر بازار مسکن باعث می شود فروشندگان از فروش مسکن خود امتناع کنند یا قیمت های کاذب ارائه کنند.

کارشناس مسکن همخوانی نداشتن نرخ تورم با نرخ سود بانکی را یکی از دلایل درونی بازار مسکن اعلام کرد و گفت: باید با تدبیر درست در سطح اقتصاد کلان کشور باید این سرمایه های مردمی وارد بازار تولید مسکن هدایت شود.

روان شادنیا افزود: هرچه معاملات مسکن بین فروشنده و مصرف کننده نهایی افزایش یابد شاهد ثبات بیشتری در قیمت مسکن خواهیم بود.

او با بیان اینکه تسهیلات ملکی باید منطبق با سیاست های کلان کشور در زمینه ساخت و ساز باشد. گفت: اگر خرید و فروش مسکن به همین شکل باشد بین 80 تا 90 سال طول می کشد تا تمام املاک مسکونی کشور دست کم یکبار معامله شود.