شفقنا-زهره فرزادپور،کارشناس خودرو در سرمقاله روزنامه جمهوری نوشت،برخلاف سال‌های گذشته که پس از تعطیلات نوروز بازار خودرو دچار رکود می‌شد، فروردین ماه سال ۹۸ این بازار روزهای پر تب و تابی را گذراند و متاسفانه روند صعودی افزایش قیمت کاذب تا کنون متوقف نشده است.
اما چه دلایلی در پس پرده افزایش قیمت خودروها وجود دارد؟
۱- ممنوعیت واردات خودرو:
پس از تصویب ممنوعیت یکباره واردات خودرو در ۳۰خرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط دولت با عنوان جلوگیری از خروج ارز و کنترل بازار، بازار خودرو از حالت رقابتی خارج شد و انحصارا در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفت. لذا سمت و سوی بازار به خرید و دپوی خودروهای وارداتی موجود در بازار توسط دلالان و عرضه این خودروها در زمان مناسب با قیمت گزاف متمایل شد.
۲- عدم عرضه خودروهای داخلی در بازار:
پس از ممنوعیت واردات خودرو و فراهم شدن فضا جهت تولید و عرضه خودروهای داخلی، خودروسازان نیز به دلایل متعدد اعم از نداشتن قطعات جهت تولید، مبحث قیمت گذاری و بدهی‌های سرسام آور، از تزریق خودرو به بازار ملتهب سال ۹۷ خودداری کردند. علی‌رغم اینکه از دپوهای استانی خودروهای داخلی به کرات در شبکه‌های تلویزیونی و مجازی پرده‌برداری شد، با توجه به حمایت‌های کم نظیر دولت از این بنگاه‌ها، خودرویی به بازار عرضه نشد و خودروسازان شروع به پیش فروش بدون قیمت خودروهای خود کردند و مقرر شد محصولات خود را در زمان عرضه ۵ درصد پایین تر از قیمت بازار، نرخ گذاری کنند! لذا خودروسازان که از عملکرد دلالان در بازار منفعت می‌بردند، با کاهش عرضه و پیش فروش خودرو بازار را به سمت افزایش قیمت سوق دادند.
۳- عدم ترخیص خودروها:
پس از ممنوعیت واردات خودرو، قریب به ۱۳ هزار دستگاه خودروی وارداتی که در گمرکات کشور وجود داشت اجازه ترخیص پیدا نکرد. خودروهایی که از سال ۹۶ و ۹۷ به دلایل متعدد اعم از بحث قاچاق، ثبت سفارش غیر قانونی، ورود با ارز دولتی، قیمت‌گذاری جدید، تفکیک شرکت‌های متخلف از غیر متخلف، ورود پس از ممنوعیت واردات و … دپو شده بودند.
دولت علی‌رغم پیگیری‌های مکرر واردکنندگان و مصرف کنندگان این خودروها تا دی ماه سال ۹۷ هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در این خصوص انجام نداد. دولتی که خود خواستار خرید این خودروها با ارز دولتی شده بود دیگر رضایت به ترخیص خودروها با همان نرخ نداد و سرانجام در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۷ با ابلاغ مصوبه‌ای دستور ترخیص خودروها را با ارز سنا طی مدت چهار ماه صادر کرد. این دستورالعمل متاسفانه به دلایل نامعلوم و غیر منطقی همانند مشکلات سیستمی، عدم تایید ارگانهای مختلفی که بعضا تا این تاریخ هیچگونه دخل و تصرفی در این امور نداشته و حال وظایف اصلی خود را کنار گذاشته و وارد مبحث خودرو شده بودند و ابلاغ بخشنامه‌های ضد و نقیض، تا امروز اجرایی نشده است. این در حالی است که مهلت ۴ ماهه اعلام شده در بخشنامه تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد.
۴- تمایل مصرف کنندگان به سرمایه‌گذاری در عرصه خودرو:
باتوجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز، تورم روزافزون و غیر فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی و رشد نرخ بیکاری، مصرف کنندگان ترجیح دادند اندک سرمایه خود را در بازار تبدیل به کالایی کرده تا ارزش پول خود را حفظ کنند. در دسترس‌ترین کالا برای خرید در بازار روز ایران، خودرو بوده که حاشیه سود نسبی خود را همیشه حفظ کرده است. لذا تقاضا جهت خرید خودرو در بازار بدون عرضه بالا رفت و این فرصت را به دلالان داد تا نرخ‌ها را هرچه بیشتر افزایش دهند.
با اندکی تامل در دلایل ذکر شده جهت‌گیری خاص دولت در حمایت از تولید کنندگان داخلی خودرو مشخص می‌شود. همه عوامل بالا دست به دست داده تا نرخ خودروهای داخلی افزایش یافته و منافع بنگاه‌های خاص و ذی نفعان آن بنگاه‌ها که دولت در صدر آنهاست تامین شود.
در جایی که مافیای خودرو، دلالان و عده‌ای از نمایشگاه داران به صورت باور نکردنی قیمت‌های سرسام‌آور خود را در بازار تثبیت می‌کنند، ارگان‌های زیرمجموعه دولت که وظیفه قیمت‌گذاری، بازرسی، نظارت بر گرانفروشی، جلوگیری از تخلفات و حمایت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند، هیچ گونه دخالتی در امور مربوطه نکرده و دلالان با فراغ بال به همراه چند سایت معروف فروش خودرو هر روز قیمت جدیدی به بازار ارائه می‌کنند.
متاسفانه دولت با حمایت جانبدارانه از بنگاه‌های اقتصادی مد نظر خود و ورود به حوزه کسب درآمد در بازار نه تنها از اموری که جزو وظایف اصلی‌اش در صیانت از حقوق مصرف کنندگان واقعی است فاصله گرفته و باز مانده است بلکه بیشترین لطمه را به این گروه از مشتریان زده و داشتن خودروی مناسب را به آرزویی برای مردم تبدیل کرده است.
در شرایط موجود تنها ابزارهای کنترلی بازار خودرو و ایجاد تعادل و ثبات در قیمت‌ها به شرح ذیل است:
– آزاد سازی واردات خودرو با تعرفه‌های قابل قبول و برطرف کردن موانع ایجاد بازار رقابتی
– کوتاه شدن دست دولت از خودروسازی و کسب درآمد
– عرضه به موقع، به تعداد و با کیفیت خودروهای داخلی به مصرف کنندگان
– در نظر گرفتن منفعت مصرف کنندگان فراتر از منفعت بنگاه‌های دولتی با قیمت‌گذاری مناسب خودروها
– ورود منصفانه ارگان‌های نظارتی و مقابله با هرگونه کارشکنی در قیمت‌گذاری و گرانفروشی در کلیه بنگاه‌های اقتصادی