صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی جدید از اثر التهابات سیاسی و نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و مهم ترین مسئله در رابطه با تحریم های اخیر خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در گزارش صندوق بین‌المللی پول که بازار 23 کشور را از شمال آفریقا تا پاکستان و افغانستان مورد بررسی قرار داده، پیش بینی شده رشد اقتصادی مجموع این کشورها از سالانه 2 درصد به حدود 1.5 درصد خواهد رسید.

به طور مثال، ایران از کشورهایی است که تحت تاثیر اقتصاد نفتی قرار می گیرد و این صندوق، عقب‌نشینی 6 درصدی رشد اقتصادی ایران را پیش‌بینی کرده که البته این تحت تاثیر پایان معافیت صادرات نفت ایران نخواهد بود. رشد اقتصادی ایران سال گذشته نیز 4 درصد کاهش پیدا کرده بود و تورم به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته بود.

مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرد: مهم ترین مسایلی که در رابطه با تحریم های اخیر، ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، لزوم برقراری تعادل بین نرخ رسمی ارز با نرخ های بازار است.

اعتراضات در الجزایر و سودان، درگیری ها در لیبی، سوریه و یمن، تنش های میان هند و پاکستان و مذاکرات صلح شکننده در افغانستان ممکن است بی ثباتی اقتصادی را در کل منطقه تشدید کند که فشار را بر بازارهای منطقه افزایش می‌دهد. به این موضوع باید نوسانات قیمت نفت را نیز اضافه کرد. بازار نفت در ژانویه شاهد سقوط قیمت ها از ۸۰ دلار به محدوده ۵۰ دلاری بود.این گزارش پیش بینی می کند میانگین قیمت نفت در میان مدت حدود ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد بود.