کانون صرافان، کانون بانک های خصوصی و شورای بانک های دولتی به عنوان بازیگر اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر عملیات، انجام وظیفه می کند.

حداقل از سه جنبه ظرفیت این بازار در راهبری نرخ ارز را بررسی شده است:

 اول اینکه دو رکن این بازار یعنی عرضه و تقاضا صرفاً محدود به صرافی‌ها و بانک‌ها و بازیگران عمده است و قرار نیست بازیگران خُرد و عموم مردم -از طریق فرابورس- در آن مشارکت نمایند.

لذا واضح است که تقاضاهای احتیاطی، سرمایه‌گذاری و حتی سفته‌بازی نیز در سطوح بازیگران خرد برای این بازار تدبیر نشده است و این یعنی یک نرخ با عنوان “بازار متشکل ارزی” به نرخ‌های رایج بازار افزوده می‌شود: نرخ ارز کالاهای اساسی، نرخ بودجه، نرخ سامانه نیما، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ صرافی های بانکی، نرخ بازار آزاد …

حتی اگر یک تقاضای کوچک هم در این بازار دیده نشود، ناخواسته باید شاهد تداوم و برقراری بازار افشار و سبزه‌میدان بود.

 در سطح عرضه نیز، بانک مرکزی می‌خواهد برای حساب ارزی و ریالی از صرافی‌ها وکالت بگیرد و همین عامل باعث کمر‌نگ شدن حضور آن‌ها در این بازار می‌گردد.

 دوم در باب کیفیت انجام معاملات است؛ مقرر شده معاملات در سطح عمده انجام پذیرد ولی صرافی‌ها مجبورند ارزهایی که به‌طور عمده خریدند را به صورت جزئی و در قالب ۲۴ مورد مصرفی و یا تا سقف ۲۲۰۰ دلار بفروشند. مسئله‌ای که صرافان بارها به آن اشاره داشته‌اند، طولانی شدن فروش و کم عمق بودن تقاضا در این حوزه است که صراف را از خرید ارز به‌طور عمده باز می‌دارد.

مهم ترین نقص بازار متشکل ارزی 

مهم‌ترین نقیصه بازار متشکل ارزی، محور بودن صرفاً اسکناس است و بازار حواله [مثلاً درهم] در آن دیده نشده است. باید توجه داشت که ۹۵٪ اندازه بازار ارز را حواله و فقط ۵٪ آن را اسکناس تشکیل می‌‌دهد و مانور بازار متشکل در محدودهء فقط اسکناس، از عمق تاثیرگذاری آن بر بازار می‌کاهد.

در نتیجه، قرار نیست هجینگ هم اتفاق بیافتد و یک واردکننده نمی‌تواند ریسک واردات خود در ماه‌های آتی را با “خرید حواله” خود از هم‌اکنون پوشش دهد.

 بانک مرکزی که اکنون از طریق صرافی‌های بانکی بازارسازی می‌کند، نحوهء مداخله (CB Intervention) خود را چگونه در تعیین قیمت تعریف کرده است. آیا می‌خواهد بر اساس واقعیت‌های بنیادین (Fundamental) و به صورت ارگانیک نرخ‌گذاری صورت پذیرد یا بر اساس نیازهای بازارساز این سیاست‌گذاری مقرر است اتفاق بیافتد. همان رویه‌ای که اکنون در بازارسازی بانک مرکزی از طریق صرافی‌های بانکی مشاهده می‌کنیم و دارای خطای محاسباتی است.

هنوز هم معلوم نیست آیا قرار است محدوده سود مشخصی برای معاملات در نظر گرفته شود؟ و یا محدودیت سقف تراکنش های بانکی در این بازار چگونه تدبیر می شود به نحوی که بازیگران از سرعت و نوسان به بهترین نحو استفاده نمایند؟ و آیا صرافی‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شدهء خود را به همان بازیگران حاضر در این بازار در سطح عمده بفروشند یا خیر.

 مسئله سوم، بررسی امکانات سخت‌افزاری و میزان مهارت منابع انسانی متصدی در این بازار است. آیا حضور بازیگران اصلی صرفاً در ساختمان فردوسی بانک مرکزی، بدون توجه به ضرورت شعب معاملاتی -حداقل در کلان‌شهرهای دیگر- نمی‌تواند از عمق تاثیرگذاری این بازار بکاهد؟

 باید دید تهدیدات تاثیر بازارهای دیگر همچون سکه و سرنوشت آتی سکه چگونه قرار است در این بازار مدیریت گردد. آیا اتاق فکر این بازار، مطالعات تطبیقی با بازارهای مشابه در سایر نقاط دنیا را انجام داده و به بهبود ساختار در نظر گرفته شده برای آن اندیشیده است؟

غایب اصلی در سخنان مدیران بازار پول و ارز، بورس است و موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ حضور ارکان سازمان بورس در این بازار است. در خبرهایی که برای تصمیم گیری در خصوص این بازار منتشر شده همواره اسمی از بازار سرمایه برده می شد اما صحبتی از نقش این سازمان در بازار نشده بود.

 آنچه مسلم است، هر کدام از موارد و سوالات فوق چنانچه پاسخی مبتنی بر ذات و ماهیت بازار «غیر متشکل» و رایج بازار ارز نداشته باشد، منجر به شکست این طرح خواهد شد.

اما اگر نقیصه‌ها برطرف گردد، این بازار قدرت آن را دارد که حتی در کوتاه‌مدت، قطب ارزی ایران را از دوبی به عراق و مناطق دیگر انتقال دهد و سکان نرخ ارز را در محدوده دلخواه بازارساز به‌دست بگیرد.

*افسانه صدیقی