دبیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه 35 درصد هزینه‌های تولید مسکن به مصالح ساختمانی برمی‌گردد، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم در هزینه‌های ساخت است، از سوی دیگر صاحبان ملک، چسبندگی قیمتی به املاک خود دارند که به همین دلیل در شرایط تورم رکودی قرار داریم و نه تورم رونقی.

به گزارش تجارت‌نیوز، فردین یزدانی دبیر علمی طرح جامع مسکن درباره میزان نیاز بازار برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اظهار کرد: طبق محاسباتی که در سال ۹۳ انجام شد در افق ۱۰ ساله، سالانه چیزی حدود ۶۰۰ هزار خانوار جدید تشکیل می‌شود. در عین حال ۳ میلیون واحد شهری نیاز به نوسازی دارند. با همه این‌ها در مجموع بازار مسکن سالانه به ۸۰۰ هزار واحد جدید نیازدارد.

وی درباره تاثیر طلاق در بازار مسکن گفت: خالص افزایش موجودی خانوار، حاصل تشکیل خانواده‌های جدید و منهای خانوارهایی است که منحل می‌شوند. بنابراین خانوار جدید می‌تواند ناشی از ازدواج و طلاق باشد چراکه برخی از طلاق‌ها نیاز به مسکن در بازار را افزایش می‌دهند.

دبیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه میزان تولید در سنوات گذشته جوابگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نبوده است، گفت: تولید در سال‌های گذشته متناسب با میزان تقاضا نبوده است. البته با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش تشکیل خانوار جدید در حال حاضر نیاز به مسکن از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر شده است.

یزدانی درباره برنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار کرد: این تعداد واحد مسکونی بخشی از خلا و کمبود مسکن را در بازار می‌پوشاند البته ۱۰۰ هزار واحد نوسازی بافت فرسوده است که موجودی مسکن را افزایش نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن این برنامه نیاز به منابع اعتباری دارد، ادامه داد: محل تامین منابع ۱۰۰ هزار واحد از این برنامه که شامل اجرای برنامه بازآفرینی شهری می‌شود، مشخص شده و قرار بر این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.

یزدانی با بیان اینکه برای اجرای مابقی طرح نیاز به منابع بانکی وجود دارد، اظهار کرد: از آنجایی که منابع بانکی در تنگنا قرار دارد اجرای چنین پروژه‌ای بسیار دشوار است چراکه این برنامه‌ها معمولا متکی به منابع بانکی هستند.

دبیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به حضور بخش خصوصی در این پروژه و ساخت واحدهای مشارکتی گفت: یکی از مشوق‌های قابل توجه برای جذب بخش خصوصی حذف قیمت زمین برای سازندگان است حال در شرایط اقتصادی پرنوسان حتی بااین مشوق هم بخش خصوصی تمایلی برای ورود به سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در حوزه مستغلات را ندارد.

وی با اشاره به ادامه افزایش قیمت مسکن در بازار بیان کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم در هزینه‌های ساخت است و هزینه‌های ساخت شامل هزینه مصالح و هزینه مجوزها می‌شود که در هر دو عامل شاهد افزایش قیمت هستیم، از سوی دیگر صاحبان ملک به دلیل کاهش ارز پول ملی کشورمان، چسبندگی قیمتی به املاک خود دارند. به همین دلیل در شرایط تورم رکودی قرار داریم و نه تورم رونقی.

یزدانی درباره طرح کارت اعتباری وزارت راه وشهرسازی برای کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن در کشور نیز گفت: چیزی حدود ۵۴ درصد قیمت واحد مسکونی سهم زمین است. حدود ۱۵ درصد هم سهم نیروی انسانی و انشعاب و… بنابراین ۳۵ درصد هزینه‌ها به مصالح ساختمانی برمی‌گردد.

وی افزود: با توجه به تورم موجود و نوسانات قیمتی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد بنابراین سودی را روی فروش اعتباری اعمال خواهند کرد. حال اگر کل این پروسه و پروژه طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به اجرا برسد حدود ۲ تا۳ درصد روی کل هزینه تمام شده مسکن اثر دارد که تاثیر چشمگیری محسوب نمی‌شود.

یزدانی تاکید کرد: کاهش قیمت تمام شده ۲ تا ۳ درصدی هزینه‌ها عدد معناداری نیست که بخواهد کمکی به بازار مسکن کند.

منبع: ایلنا