رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح برخی تبصره های قانون بودجه سال ۹۸ به خصوص نحوه تامین کالاهای اساسی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی به خانه ملت گفت: در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد.

وی افزود: با وجود مشکلاتی که در نحوه تامین کالاهای اساسی در سال 97 پیش آمد، دولت مجدد روشی را ادامه داد که در نهایت باعث شد ارز ارزان در اختیار دولت قرار بگیرد اما مردم کالای گران بخرند.دلالان و واسطه گران حجم عظیمی از منابع ارزی را در این میان اندوخته و خروجی این روش وضعیت نامناسبی است که ماه های پایانی سال گذشته شاهد بودیم .

این نماینده مجلس به دلیل شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی گفت: به نظر می رسد دولت نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه های توزیع چه شبکه عمده و چه خرده فروشی تا رسیدن به مصرف کننده ندارد. از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا و خروج کالاهای اساسی از ایران ایجاد شده است.نتیجه ضعف در جلوگیری قاچاق و همچنین عدم نظارت بر شبکه ورود کالا، توزیع و رساندن به مصرف کننده را با مشکل روبرو کرده است.

پورابراهیمی با اشاره به تلاش کمیسیون اقتصادی برای ارائه راهکاری مناسب در راستای تامین کالاهای اساسی گفت: کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت. در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق بر می آید یا باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت اختصاص دهد.

وی توضیح داد: در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده و چه خرده فروشی تا مصرف کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت کم تر در اختیار مردم قرار گیرد.گفته شده بود اگر دولت از عهده این تکالیف بر نیامد، یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون کنونی چک سفید امضا به دولت است، گفت: در حال حاضر دولت به هر روشی و هر نرخی می تواند کالاهای اساسی را توزیع کند و امکان نظارت بر آن وجود ندارد.در نشست غیر علنی مقرر شد،کمیسیون برنامه بودجه گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.

پورابراهیمی گفت: استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح ایران نیست. این روش باعث از بین رفتن  منابع مردم، اتلاف منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال است. در حال حاضر ارز ارزان می دهیم اما مردم کالای گران می گیرد این کار خطای راهبردی است. ازاین رو بندهایی از قانون بودجه را اصلاح می کنیم.