سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام علت عدم موافقت مسئولان با واردات خودروهای دست‌دوم گفت:کاهش سود بانکی موجب خروج ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بانکها و سرمایه گذاری در بازار خودرو شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی ملکی با اشاره به تاثیر صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم بر بازار به ایسنا گفت: این اقدام موجب متعادل شدن بازار خودرو می‌شود اما به دلیل محدود بودن منابع ارزی، تمایل چندانی وجود ندارد. مسؤولان به دلیل عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز ناشی از صادرات یا واردات کالاهای غیرضرور مثل خودرو ، موافق اجرای این پیشنهاد نیستند.

وی افزود: افرادی معتقدند قیمت خودرو به حدی افزایش پیدا کرده که واردات خودروهای دست‌دوم هم تاثیری نخواهد داشت اما چرا نمی‌پذیرند گردش نقدینگی حدود۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی ، اثر تورمی بر کل اقتصاد گذاشته و همچنان می‌گذارد؟ این حجم نقدینگی هر بار به بازار ارز، مسکن و خودرو و طلا سر ریز می شود.

ملکی با اشاره به کاهش بهره بانکی و تاثیر آن بر افزایش قیمت خودرو  ادامه داد: کاهش سود بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد در دوره رییس کل سابق بانک مرکزی موجب شد صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان برای حفظ ارزش دارایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده را از بانک‌ها خارج کرده و برای سرمایه‌گذاری به بازار خودرو سرازیر کردند.