سازمان خصوصی‌سازی درباره حکم جلب معاون وزیر اقتصاد و فروش بدون اجازه 45 درصد از سهام شرکت زیانده و حاضر در بازار پایه فرابورس توضیح داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان خصوصی‌سازی در خصوص حکم جلب میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی و مصاحبه سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی ، نکاتی را به شرح زیر اعلام کرد :

- هیچ سهامی از سوی سازمان خصوصی سازی به حسین هدایتی انتقال پیدا نکرده که ایشان ادعای تصرف غیر در اموال را نموده و بهتر است هدایتی و وکیل وی ابتدا مدارک و مستندات قانونی ارائه کنند از کجا مالکیت 45 درصدی شرکت نورد و لوله اهواز را دارا بوده است بعد ادعای تصرف غیرقانونی کند. این افترا به سازمان خصوصی‌سازی، قابل پیگیری خواهد بود.

- صرفا یکبار شرکت استیل آذین ایرانیان درخواست جایگزینی با خریدار سهام شرکت نورد و لوله اهواز (آقای مهریزی) را داشته که در همین رابطه چندین فقره چک بابت ایفای تعهدات به سازمان خصوصی سازی داده اما متاسفانه چک‌های دریافتی برگشت خورده و لذا انتقال سهمی هم صورت نگرفته است.

- حکم جلب به دادرسی صادره به این مفهوم است که قرار منع تعقیب برداشته شود و پرونده شرکت نورد و لوله اهواز جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

- سازمان خصوصی‌سازی در این پرونده نیز چون بقیه پرونده ها با نهایت سلامت و قانون‌مداری رفتار نموده و از حق قانونی و قراردادی برای دفاع از اموال و منافع عمومی استفاده کرده و در هر حال در این رابطه هم حقی از حسین هدایتی ضایع نشده زیرا وی از ابتدا هم حقی در این مورد نداشته ‌است.

- چرا هدایتی و وکیل وی از روش‌های ناصحیح استفاده کرده و به‌جای طرح و بررسی‌های حقوقی موضوعات در محکه قضایی موضوع را رسانه‌ای می‌کنند و انتظار می‌رود آقایان از این رفتار سازمان خصوصی‌سازی که برای رعایت حقوق شخصی افراد از بیان عمومی موضوعات در رسانه ها خودداری می‌شود، سوءاستفاده نکنند.

- سازمان خصوصی‌سازی در هیچ پرونده‌ای تخلفی از قوانین و مقررات نداشته و شاید قاطعیت آن در اجرای قانون به مزاج و سلیقه عده‌ای خوش نمی‌آید و متاسفانه در کمال ناجوانمردی در برخی از رسانه‌ها اتهامات زشتی به سازمان می زنند و هدف از این امر ملتهب کردن فضای عمومی است که سازمان خصوصی‌سازی نیز برای دفاع از حقوق عمومی حق هرگونه شکایت و پیگیری را محفوظ می‌داند.