گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه اجرای اصل 44 قانون اساسی روندی مستمر در اقتصاد سالهای اخیر ایران دارد و از طرفی فعالیت بورس نیز به عنوان کلید اجرای صحیح این قانون، تعطیل بردار نیست اما تأثیر پارامترهای مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی روز کشور بر حرکت بورس به سمت رونق یا رکود و همچنین تغییرات محسوس در شاخص های بازار سرمایه غیرقابل انکار است.
امروز ایران مملو از شور سیاسی یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات نیز مخصوصا در مهمترین اندازه خود یعنی ریاست جمهوری تأثیری هرچند موقت بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. در این شرایط بورس اواق بهادار میزبان عرضه بلوک 17 درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است.
باید توجه داشت خصوصی سازی بزرگی که در آخرین روزهای سال 91 با اقدام به کشف قیمت آن در بازار بورس کلید خورد، سالها منتظر رسیدن به شرایط مناسب عرضه سهام بوده، آیا شرایط امروز بازار سرمایه همان شرایط مطلوبی است که سالها مدیران سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتظر آن بودند؟
واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب اصل 44 قانون اساسی از ابتدای تشکیل آن در سال 88 مطرح بود، سال 89 با شکل گیری بسترهای اولیه این واگذاری، مسئولان امر خبر از واگذاری سهام آن در آینده‌ای نزدیک می‌دادند. اما چالش هایی در راه بزرگترین خصوصی سازی صنعت پتروشیمی مطرح شد تا بررسی و رفع این چالش ها تا پایان سال 91 به طور بینجامد.
در تمام این مدت، مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان خصوصی سازی از تلاش برای فراهم سازی بسترهای مطلوب واگذاری این 15 شرکت پتروشیمی حاضر در هلدینگ خلیج فارس خبر می دادند.
اگرچه کشف قیمت ناموفق هلدینگ خلیج فارس در پایان سال 91 و کشف قیمت موفق آنرا در ابتدای سال جاری شاهد بودیم، اما برخی مدیران باسابقه صنعت پتروشیمی، زمان عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس را مناسب ندانسته و بر ارزان فروشی این سرمایه عظیم ملی ابراز نگرانی کرده اند.
در حالی قرار است چهار میلیارد و 214 میلیون و 64 هزار و 370 سهم از سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار بورس اوراق بهادار عرضه شود که شاخص های رشد اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی نیست و قرارگیری در زمان اوج انتخابات ریاست جمهوری، نوعی عدم شفافیت را به بازار سرمایه تحمیل می کند.
یکی از مهمترین ابهامات و نقدهای کارشناسی به خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت نفت همواره واگذاری یک شرکت نفتی با ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن بوده که این نگرانی هم اکنون در خصوص بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد.