مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد: سیاست هایی مانند تخصیص ارز ارزان‌قیمت به کالاهای اساسی می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید را در پی داشته باشد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان "برنامه اداره کشور بدون نفت" اعلام کرد: خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

در بخشی از این گزارش درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: نوسانات نرخ ارز که از عوامل بسیار اثرگذار بر نرخ تورم خواهد بود نیز به شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. سیاست اعطای ارز ارزان‌قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی می‌شوند، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد. اصلاح در نرخ ارز و سیاست ارزی باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال 98 باشد.

بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز در نرخ 4200 تومان که بعد از گذشت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کالاهای اساسی تعدیل شد، می گذرد. این فرصت شواهد و دلایل کافی برای قضاوت در ارتباط با کارایی این سیاست را در اختیار همگان قرار داده است. مرکز پژوهش ها در گزارشهای مختلف از جمله گزارش "ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی" به شماره مسلسل 16284 به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده های آنها در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش های مختلف، کارآمد نبوده است.

از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل‌توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به جهت تامین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است. لذا در صورتی که سیاست تامین ارز با نرخ ترجیحی (حمایت از مبدأ) با انواع دیگری از سیاست های حمایتی جایگزین شود، بخشی از مصارف ارزی کاهش پیدا می‌کند.