وزارت خزانه‌داری انگلیس به‌ دنبال حل پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت است تا از بررسی این پرونده در دادگاه عالی جلوگیری کند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دیس ایز مانی، دولت انگلستان درحال انجام مذاکرات حیاتی برای حصول توافقی درباره شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت است تا از روند طولانی شکایت در دادگاه عالی جلوگیری کند.

قرار بوده الیستر دارلینگ وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت به دولت انگلستان ارائه کند.

این بانک حاضر در بورس ایران از وزارت خزانه‌داری انگلیس شکایت و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده است. این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آن‌چه در آن زمان توسعه سلاح‌های هسته‌ای می‌خواندند، وجود دارد.

رسیدگی به این پرونده قرار بود از فردا آغاز شود و حدود پنج هفته به طول می‌انجامد و ممکن است پای بسیاری از چهره‌های بلندمرتبه دولت انگلستان علاوه بر لرد دارلینگ را به دادگاه بکشاند. دارلینگ در آن زمان وزیر خزانه‌داری دولت حزب کارگر در انگلستان بود.

بانک ملت تمامی اتهامات مطرح شده در آن زمان را رد کرده و مدعی شده تحریم‌های وضع شده در آن زمان باعث خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری برای این بانک شده است.تحریم‌های وضع شده در آن زمان اجازه مراوده مالی شرکت‌های بریتانیایی با بانک ملت و شعب زیرمجموعه آن را نمی‌داد.

بنابراین گزارش، دادگاه عالی در سال ۲۰۱۳ محدودیت‌های اعمال شده علیه این بانک ایرانی را نقض کرد که باعث شد بانک ملت پرونده‌ای را برای دریافت خسارت در این زمینه به جریان بیاندازد، وکالت بانک ملت در این پرونده را یک شرکت حقوقی در لندن برعهده دارد.