خراسان نوشت: یکی از مهم ترین معضلات نظام بانکی در سال های اخیر، میزان زیاد مطالبات معوق یا سوخت شده و شناسایی سودهای موهوم برای ترازنگه داشتن ترازنامه است.

ماجرا از این قرار است که بانک ها برای ترازکردن ترازنامه ناتراز خود، به صورت حسابداری، سود و زیان موهوم شناسایی می کنند. مثلا قیمت برخی املاک و دارایی ها را بسیار بالاتر قید می کنند. یک روش رایج دیگر هم این است که مطالبات معوق، مشکوک الوصول و حتی (عملا) سوخت شده را جزو دارایی به حساب می آورند و علاوه بر شناسایی سود، وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد هم برای آن در نظر می گیرند و به طور تعهدی در صورت های مالی قید می کنند. یعنی درآمد نقدی حاصل نشده اما بانک برای خود درآمد در نظر می گیرد. این موضوع وقتی بغرنج می شود که بر مطالباتی که عملا مشکوک الوصول، غیرقابل وصول یا سوخت شده هستند هم وجه التزام در نظر گرفته می شود و در صورت های مالی می آید. طبق استانداردهای حسابداری، فقط تا زمانی که مطالبات به سر فصل مشکوک الوصول منتقل نشده می توان روی مطالبات وجه التزام در نظر گرفت.

جدول فوق سهم درآمد شناسایی شده از وجه التزام در کل درآمدهای حاصل از تسهیلات اعطایی را برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات، طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال 96 نشان می دهد. چنان چه پیداست در بانک صادرات 36 درصد درآمدها و در بانک ملت حدود 39 درصد در آمدها از

محل جریمه دیرکرد است! اما در بانک تجارت این نسبت به 51 درصد می رسد؛ جایی که از 12 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات، بیش از 6 هزار میلیارد تومان از محل وجه التزام بوده است. طبق برخی گزارش ها این نسبت در سال 1397 به حدود 58 درصد رسیده است.

ارقام از صورت های مالی مربوط به سال 1396، منتشرشده در بخش شفافیت مالی پایگاه بانک ها استخراج شده است.

البته نمی دانیم که چه میزان از وجه التزام فوق مربوط به دارایی های موهوم و بی کیفیت است که قابل وصول نیست. همچنین نمی دانیم که چه میزان، جریمه دیرکردی است که دریافت شده و چه میزان، وجه التزامی است که به صورت حسابداری منظور شده است. اما واضح است که این نسبت بسیار زیاد است.