EPSnews           

بخشی از مصاحبه‌ی علی میرزاخانی سردبیر رونامه‌ی دنیای اقتصاد با هفته‌نامه‌ی تجارت فردا در پی می‌آید:

🔴حتی اگر سياستگذار فاسد نباشد و ریل سياستگذاری هم بسترساز فساد نباشد باز هم امکان فساد وجود دارد. چون ممکن است يک نفر در سطح اخلاقی فاسد باشد و مدير فاسد، بالاخره راه فساد را پيدا مي‌کند. اما اگر سياستگذاری فاسد باشد، فساد خود را تحمیل می‌کند. دقيقاً به همين دليل است که فساد سياستگذاری را مادر همه فسادها مي‌دانيم.

🔴مثالي بزنم: وقتي يک رانت تقسيم مي‌شود، مدير تقسيم‌کننده رانت چه بخواهد و چه نخواهد، در معرض دريافت رشوه قرار مي‌گيرد. از مديرعامل يک بانک بزرگ که وام‌هاي کلان ارزان‌قيمت را تقسيم مي‌کند (محمود خاوري را در نظر بياوريد)، تا رئيس يک شعبه که در پايين‌ترين سطح توزيع رانت قرار دارد، در معرض فساد قرار دارند. اتفاقاً وقتي مديريت به شکل تيول‌داري باشد و اموال بلاصاحب جلوه کند، قبح این کار هم از بین می‌رود.

🔴یعنی وقتي اين مدير مي‌خواهد از بين ۱۰۰ پرونده با يک پرونده موافقت کند و به او وام بدهد، طبيعي است که وام‌گيرنده خود را مديون مي‌داند و اصطلاحاً بايد «جبران کند». حال آنکه اگر نرخ بهره غیردستوری باشد نه‌تنها آن صف ۱۰۰ پرونده‌ای تشکيل نمي‌شود، بلکه فقط کساني به اين چرخه وارد مي‌شوند که بتوانند وام دريافتي را به ارزش‌افزوده تبديل کنند یعنی این بانک است که باید دنبال کساني بگردد که بتواند به آنها وام بدهد و از آنها سود واقعی بگيرد و نه برعکس. در مورد ارز ارزان و مجوزهای خاص و امضاهای طلایی هم تله فساد سر راه همه مدیران صاحب اختیار قرار دارد. بنابراين فساد سياستگذاري مادر همه فسادهاست، چون همه را در معرض فساد قرار می‌دهد.

🔴«فساد سياستگذاري» البته مي‌تواند ناشي از «فساد سياستگذار» باشد يا نباشد؛ چون در حالت خوش‌بينانه ممکن است ناشي از جهالت سياستگذار باشد. اما اگر ناشی از فساد سياستگذار باشد، مي‌توان آن را «فساد سيستماتيک» ناميد. یعنی اگر سياستگذاري، مثلا درباره نرخ بهره يا نرخ ارز، ناشي از اين باشد که عده‌اي از سياست‌هاي فاسد بهره‌مند شوند و سياستگذار را به سمت آن تشويق کنند، اين يعني فساد سيستماتيک. با اين حال، از آنجا که نمي‌دانيم فساد سياستگذاري ناشي از فساد سياستگذار است يا جهالت او، فساد را سيستماتيک معرفي نمي‌کنيم.