مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صنعت از نبود هیچ تخلفی در احتکار محصولات ایران خودرو و قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو از عرضه ۶۰ هزار خودرو طی دوماه آینده خبر دادند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اکبر صادقی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صنعت در جریان دیدار با مدیران ارشد ایران خودرو از برنامه ایجاد رونق در تولید، ارتقای ساخت داخل و خودکفایی خبر داد و گفت: تلاش می‌ شود با تصمیمات شایسته به رونق تولید کمک شود. خودروسازان نیز باید با اعلام مشکلات ، مسئولان را در جریان محدودیت‌های صنعت خودرو قرار دهند.

وی افزود: در بازدید از پارکینگ‌های ایران خودرو ، خودرو‌های متعددی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بازرسی قرار گرفت و هیچگونه تخلفی مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروساز مشاهده نشد.

مصطفی خان کرمی قائم مقام مدیرعامل در بازاریابی، فروش و امور مشتریان ایران خودرو نیز با بیان اینکه تمهیدات مختلفی برای تنظیم و تعدیل بازار انجام شده، گفت: علی رغم همه مشکلات، برای اجرای تعهدات معوق با کم‌ترین تاخیر، برنامه ریزی‌های گسترده‌ای انجام شده و تمام تلاش برای دست یابی به این هدف به کار گرفته می شود .

وی افزود: سال گذشته پرداخت تسهیلات ۴ میلیاردی به قطعه سازان، سبب رونق خطوط تولید قطعه سازان و بهبود شرایط تولید شد. با درنظر گرفتن ظرفیت تولید سال جاری، همه خودرو‌های معوق تحویل مشتریان خواهد شد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

این مقام مسئول کاهش تولید ناقص، تکمیل خودرو‌های ناقص کف پارکینگ و افزایش عرضه به بازار را سه رویکرد جدید ایران خودرو عنوان کرد و گفت: به جای تولید بیشتر خودرو‌های ناقص و خواب سرمایه در کف پارکینگ‌ها در عمل با تجاری سازی خودرو‌های ناقص، تحویل روزانه به میانگین حدود ۱۵۰۰ دستگاه رسیده و بازار با افزایش عرضه منجربه تحویل (نه تولید مکانیکی و ناقص بیشتر) به شرایط متعادل حرکت می‌کند.

خان کرمی با اعلام برنامه تکمیل و عرضه خودرو‌های ناقص کف کارخانه افزود: فروش اعتباری نیز از دیگر روش‌هایی است که به تازگی صرفا برای تنظیم بازار و نه جذب نقدینگی به اجرا گذاشته شده و این روش هرچند گردش مالی را کاهش می‌دهد اما برای تعادل بازار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین بخش نامه‌های فروش نقدی تنظیم بازار با هدف کاهش واسطه گری و دست یابی آسان مصرف کننده واقعی به خودرو، نقش بسیار پررنگی در ایجاد تعادل بازار خودرو ایفا کرده و سیاست‌های موثر وزارت صنعت بوده که اجرای آن سبب ثبات بیشتر بازار و روند کاهشی قیمت‌ها علیرغم تغییرات نرخ ارز شده است.