درحالی که دولت اعلام کرده دلار 4200 تومانی حذف نمی‌شود، اما با کسری بودجه مواجه است، این موضوع نگرانی‌ها را از افزایش قیمت‌ها در آینده بیشتر کرده به نحوی که یک کارشناس بازار ارز می‌گوید: با ادامه روند تخصیص دلار 4200 تومانی، دولت مابه‌التفاوت قیمت آن را با بازار آزاد از جیب مردم پرداخت می‌کند!

به گزارش تجارت‌نیوز، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از موضوعات داغ این روزهاست که با مطرح شدن کسری بودجه کشور توجه زیادی را به خود جلب کرده است، به نحوی که بسیاری از کارشناسان از جمله پویا ناظران بر لزوم حذف آن تاکید کرده‌اند.

ناظران در پایان فروردین ماه امسال در این خصوص گفت: اگر سازمان برنامه دست از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بردارد تا دلار نفتی را به قیمت بازار بفروشند، از جانب کسری بودجه، ریسکی متوجه بازار ارز نخواهد بود. برعکس اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال دلار کم خواهد آمد و باید انتظار افزایش نرخ دلار را داشته باشیم.

وی افزود: اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال دلار کم خواهد آمد و باید انتظار افزایش نرخ دلار را داشته باشیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که پیش‌تر نسبت به تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده بود، در روز شنبه ۲۵ خرداد ماه امسال در گزارشی به این موضوع پرداخته که سیاستهایی مانند تخصیص ارز ارزان ‌قیمت به کالاهای اساسی می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید را در پی داشته باشد.

این مرکز همچنین هشدار داده که این قبیل سیاست‌ها که موجب هدررفت منابع ارزی می‌شوند، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.

پس از آن در روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه، امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا اعلام کرد که ستاد اقتصادی دولت به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.

در حالی که از روزهای میانی هفته گذشته انتظار انتشار خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌رفت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره برگزاری جلسه‌ای در روز پنجشنبه برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که چنین بحثی را نداشته‌ایم و نمی‌دانیم که چه کسی چنین بحثی را مطرح کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: ارز واردات برخی کالاها همچنان ۴۲۰۰ تومان است، همانند قبل برای آنها گشایش اعتبار انجام می‌شود، اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح می‌کنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد اعلام می‌کنیم.(ایرنا)

پس از آن نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه ضمن رد شایعات مطرح شده درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این روزها برخی گمانه زنی‌های اقتصادی، می‌تواند به جای آرامش در بازار، التهاب بی دلیل ایجاد کند. البته ما به تحلیل و کارشناسی و رایزنی اقتصادی مستمر نیاز داریم ولی اینها همه با سیاست‌گذاری و تصمیم اقتصادی متفاوت است.(ایرنا)

در جدیدترین اظهارات نیز عبدالناصر همتی در برنامه تلویزیونی دوم تیر ماه نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ میلیارد دلار تامین ارز کردیم. پنج میلیارد دلار آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

یعنی ۴۵ درصد ارزهای توزیعی از ذخایر کشور از ابتدای سال با قیمت یک سوم نرخ بازار بوده است.

با ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، جامعه باید منتظر چه پیامد‌هایی باشد؟

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی با نشتی‌های زیادی انجام می‌شود. دولت با تخفیف غیربهینه منابع ملی(ذخایر ارزی) را هدر می‌دهد. ارزان فروشی دلار توسط دولت در نهایت یک جایی خود را نشان می‌دهد و جبران آن به آحاد جامعه ضربه می‌زند.

وی در این خصوص افزود: حتی اگر با مکانیزم کنترلی نیز این ارز به درستی صرف شود، در این حالت نیز مساله خاصیت پیام‌دهی قیمت‌ها مخدوش می‌شود. چون با این کار کالایی را ارزان نگه داشته و مصرف بالا رفته است یعنی سیگنال اشتباه داده می‌شود.

وی در خصوص نحوه عملکرد دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی اگر خوب عمل کند، درست به مقصد برسد و موجب خروج سرمایه نشود؛ حداقل کاری که می‌کند این است که تولید داخل را تضعیف می‌کند و نگرانی‌ها را از بیکاری افزایش می‌دهد.

وی در واکنش به سه سیاستی که دولت در پیش گرفته تا کسری بودجه را تامین کند گفت: راه‌هایی که دولت در پیش گرفته، در نهایت جوابگوی کسری بودجه نیست. بر خلاف صحبتی که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده کسری بودجه با کاهش صادرات نفت ایجاد شده است. در مورد اوراق دولتی نیز چقدر و با چه نرخی قرار است این اوراق را منتشر کنند.

وی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: منابع صندوق توسعه ملی نیز قرار نبوده که صرف این قبیل کارها شود، وقتی دولت از این صندوق پول بردارد یعنی نقدینگی را افزایش داده است. در واقع برداشت از این صندوق کارکرد استقراض از بانک مرکزی را دارد.

رادپور عنوان کرد: وقتی بودجه‌ دولت در فشار است، چطور راضی می‌شود دلار را با یک سوم قیمت به واردات برخی از کالا‌ها اختصاص دهد؟ چون منافع حاصل از دلار ۴۲۰۰ تومانی معلوم نیست، در حالی که مضرات آن آشکار است.

وی معتقد است دولت با این کار به عده‌ای تخفیف می‌دهد و آن‌ها را از یک رانتی بهره‌مند می‌کند، در نهایت دود آن از طریق افزایش تورم به چشم همه می‌رود، چون معنی این کار این است که مابه‌التفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد از جیب مردم پرداخت می‌شود. بنابراین آحاد مردم باید هزینه سیاستی را بپردازند که منافع آن مشخص نیست.

وی در خصوص پیامد ادامه این ساست در آینده گفت: اگر دولت کسری بودجه را تامین نکند موجب استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این کار موجب تحریک و افزایش نقدینگی و تورم و در نهایت زمینه تهیج قیمت‌ها را فراهم می‌کند.