احمد اشتیاقی: «توانگری مالی شرکت‌ها به مرور تقلیل پیدا می‌کند و استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این راستا کمک می‌کند تا این توانگری حفظ شود؛ به این ترتیب، مانع توزیع سود تورمی (از معضلات کنونی) می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز در این راستا باید نگاه کوتاه مدت خود را به بلند مدت تغییر دهند تا به حفظ سرمایه‌شان کمک شود»

مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به بررسی موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها پرداخت و توضیح داد: در چند سال اخیر، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط شامل شرکت‌هایی ست که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند می‌شود. در واقع شرکت‌هایی که می‌خواستند از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند، اقدام به تجدیدارزیابی می‌کردند؛ ولی قانون اخیری که مصوب شده است، اشاره به ماده ۱۴۱ نداشته و به این شکل همه شرکت‌ها می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.  

وی ادامه داد: این موضوع برای نخستین مرتبه ایجاد شده و به نظر می‌رسد که فرصت بسیار خوبی است تا شرکت‌ها بنابر توانمندی که به واسطه این قانون به دست می آورند از فرصت و معافیت ناشی از آن استفاده کنند.

اشتیاقی توضیح داد: به طور عام، معتقدم قانون تجدید ارزیابی برای بانک‌ها بسیار مناسب است. بانک ها اکنون از لحاظ مقررات ناظر (طبق مقررات بین‌المللی بازل سه نسبت کفایت سرمایه باید حداقل  ۱۲ درصد باشد)، شرایط خوبی برایشان ایجاد شده است تا بتوانند خود را با این مقررات تطبیق دهند؛ این در حالیست که اکنون، بانک‌ها به دلیل سرمایه اندک و حجم سپرده زیاد خود، عمدتا با نسبت کفایت سرمایه زیر پنج درصد مواجهند.   

این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها عمدتا بیش از توانگری مالی خود، سپرده جذب کرده‌اند؛ بنابراین بانک‌های بزرگ ما مانند بانک ملت که تاکنون تجدید ارزیابی نکرده اند، فضای خوبی برایشان مهیا شده است تا از این موضوع استفاده کنند و سرمایه پنج هزار میلیارد تومانی خود را به جز از محل تسعیر ارز، از این طریق تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش و تامین کنند.   

وی تصریح کرد: به این ترتیب توانگری مالی آنها افزایش یافته و امکان جذب سپرده جدید برایشان فراهم می‌شود و از بعد بین المللی هم از نگاه میزان سرمایه بانک‌ها می‌تواند به جذابیت آنها بیافزاید.

اشتیاقی افزود: این قانون می‌تواند برای شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسته به حجمی که بتوانند بیمه نامه صادر کرده و توانگری مالی (سرمایه) داشته باشند، می‌تواند مفید باشد؛ همچنین در خصوص شرکت‌های تولیدی نیز باید دید چه سیاستی در پیش دارند و قرار است در آینده چه اتفاقاتی برایشان بیافتد.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده اظهار کرد: به نظر من اجرای قانون تجدید ارزیابی از تقسیم «سود تورمی» جلوگیری می‌کند. یعنی سودی که برخی شرکت‌ها ایجاد می‌کنند با دارایی ثابتی که در گذشته بابت این سود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تناسبی ندارد؛ حال اگر دارایی ثابتشان را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند و از سال های بعد استهلاکشان را نیز در نظر بگیرند شرایط بهتری برای دارایی‌های شرکت ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: به نظر من شرکت ها باید ماشین‌آلات و تاسیساتشان را مشمول قانون تجدید ارزیابی کنند و متناسب با آن استهلاک بگیرند تا زمانیکه در آینده خواستند این ماشین الات را با تکنولوژی‌های جدید جایگزین کنند، از نظر منایع با مشکلی مواجه نشوند. هر شرکتی می تواند از فرصتی که این قانون برایش ایجاد می کند از یک فرصت استثنایی استفاده کند.

اشتیاقی ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای این قانون، پیشنهاد کرد: اجرای این قانون می‌تواند حتی موجب تحرک بازار سرمایه هم بشود؛ در گام بعدی شاید سازمان بتواند اجباری هم برای ناشرین و پذرفته شدگان در فرابورس داشته باشد تا حتما از این قانون استفاده کنند.

اشتیاقی ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای این قانون، پیشنهاد کرد: اجرای این قانون می‌تواند حتی موجب تحرک بازار سرمایه هم بشود؛ در گام بعدی شاید سازمان بتواند اجباری هم برای ناشرین و پذرفته شدگان در فرابورس داشته باشد تا حتما از این قانون استفاده کنندوی در پایان تاکید کرد: توانگری مالی شرکت‌ها به مرور تقلیل پیدا می‌کند و استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این راستا کمک می‌کند تا این توانگری حفظ شود و سود تورمی که از معضلات کنونی است، توزیع نشود. سرمایه‌گذاران باید در این راستا نگاه کوتاه مدت خود را به بلند مدت تغییر دهند تا به شرکت ها نیز کمک شود.